ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه الانتشار البطيء للإسلام السياسي، ويقول مستشارو ماكرون الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلامية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة وتغييرها من الداخل.

وجاء في مقتطف من التقرير حصلت رويترز على نسخة منه “حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد ولا ينطوي على عمل عنيف، تسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية”.

وفقًا للوثيقة، يتم هذا التسلل بشكل رئيسي عبر المؤسسات الدينية والتعليمية والمراكز الثقافية، ويهدف إلى نشر خطاب يتعارض مع العلمانية الفرنسية ومبادئ الجمهورية. ويشير التقرير إلى أن الجماعة تعمل سرًا، متجنبةً المواجهة المباشرة مع الدولة، لكنها تُروّج لأسلمة ثقافية قد تُزعزع استقرار النسيج الاجتماعي للبلاد على المديين المتوسط ​​والطويل.

,أفاد التقرير بأن جمعية “مسلمو فرنسا” نفت انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين.

ونفى عز الدين غاشي إمام مسجد فيلوربان قرب ليون الذي ورد ذكره في التقرير أي علاقة له بالإخوان المسلمين، وقال إن التقرير “صفعة على الوجه” بعد أن عمل في تعاون وثيق مع السلطات الفرنسية لسنوات.

وقبيل اجتماع ماكرون مع الوزراء الأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية برونو روتايو إن التقرير أكد على وجود خطر واضح من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف “الهدف النهائي هو تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الشريعة الإسلامية”.

ويتجاوز عدد المسلمين في فرنسا ستة ملايين، ليمثلوا بذلك أكبر جالية إسلامية في أوروبا.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن المسلمين في فرنسا يرغبون في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو فرض الشريعة الإسلامية.

وقال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي حواس سنيقر إن حركة “مسلمو فرنسا”، رغم تبنيها رؤية محافظة للإسلام، فإنها لا تطمح إلى تحويل المجتمع الفرنسي إلى مجتمع إسلامي.

وأضاف “هناك ميل في النقاش العام وكلام الساسة إلى التصرف كما لو أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اليوم لديهم وجهات النظر نفسها التي كان يتبناها مؤسس الجماعة في عام 1928. هذا لا يبدو معقولا على الإطلاق”.

وينفي ماكرون أي وصم للمسلمين، ويقول إن الإسلام له مكانة في المجتمع الفرنسي.

ومع ذلك، تقول جماعات الحقوق المدنية والجماعات الإسلامية إن الحكومة تنتهك الحريات الدينية على نحو متزايد، مما يجعل من الصعب على المسلمين التعبير عن هويتهم. ويستشهدون على ذلك بحملة القمع التي شنتها الحكومة على العديد من المدارس الإسلامية.

وقال مخلوف مميش رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي لرويترز “كانت تعاليمنا دائما تحترم القيم الجمهورية. هدفنا هو التأكد من نجاح طلابنا”.

جاء ذلك في رد على استفسار صحفي بشأن موقف فرنسا من آخر التطورات المتعلقة بتوغل الاحتلال في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن أي نشر لقوات بالمنطقة العازلة بين الاحتلال وسوريا، سيعني انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وشددت على وجوب امتثال تل أبيب لاتفاقية عام 1974، وأن فرنسا تدعم بشكل كامل قوة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار “أوندوف” العاملة في هضبة الجولان السورية.

كما أكدت الخارجية الفرنسية وجوب ضمان أمن قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد الأحد الفائت، كثف الاحتلال غاراته مستهدفا مواقع عسكرية في سوريا، في انتهاك صارخ لسيادتها.

وقام جيش الاحتلال الذي بدأ بتدمير البنية التحتية والمنشآت العسكرية المتبقية من جيش نظام الأسد المنهار، بتوسيع احتلاله لمرتفعات الجولان، وهي أراض سورية.

كما أعلنت تل أبيب انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان التي تحتل معظمهم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت الفصائل السورية المعارضة على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ويعتبر دوفير رجل القانون الذي وقف وراء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بطلب من المدعي العام كريم خان، منذ مايو الماضي، ضد رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب قناة الجزيرة ففي يوم صدور المذكرات الذي اعتبره عيدا سعى لتحقيقه منذ سنوات، قال لابنه “الآن يمكنني أن أموت وأنا مرتاح”، ورغم ألم المرض الذي لم يفارقه حتى الرمق الأخير، أصرّ على التحدث عن هذا الانتصار القانوني الاستثنائي لوسائل الإعلام.

وولد دوفير في عام 1956، وهو محام في نقابة المحامين في مدينة ليون الفرنسية، وممرض سابق، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة “ليون 3”.

وكان دوفير أحد المتحدثين باسم مجموعة مكونة من 350 منظمة غير حكومية، يمثلها 40 محاميا يتولون مسؤولية التعامل مع طلب العدالة المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة بين عامي 2008 و2009، كما تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في يناير 2009.

كما قدم المحامي الفرنسي شكوى ضد إسرائيل في يوليو 2014 بشأن حربها على غزة بالعام نفسه، وهو ما أدى إلى تحرك إعلامي كبير وخلق ضغوطا على السلطة الفلسطينية ومحكمة العدل الدولية، نتج عنه انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ووافقت الجنائية الدولية على فتح فحص أولي للحقائق التي جرت اعتبارا من 13 يونيو 2014.

وعلى مدى 30 عاما، قسم جيل دوفير نشاطه بين القطاع الصحي والاجتماعي والدفاع عن الأقليات في فرنسا والعالم، لكن القضية الفلسطينية كانت أولى أولوياته.

ودعت جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية في فرنسا لمسيرة احتجاجية ضد المباراة الودية بين منتخب فرنسا ومنتخب الاحتلال الإسرائيلي، المقرر إقامتها مساء الخميس في ملعب “ي فرانس بمدينة سان دوني.

ووفقًا لشبكة “آر إم سي” الفرنسية، سيبدأ تنظيم المسيرة في تمام الساعة السادسة مساءً أمام مبنى بلدية سان دوني، قبل ساعات من بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً.

روّجت الجمعيات لهذه الفعالية عبر ملصقات على منصات التواصل الاجتماعي، تندد بالتدخل العسكري للاحتلال في فلسطين ولبنان، وتطالب بإلغاء المباراة تحت شعار “لا لمباراة فرنسا وإسرائيل” و”نحن لا نلعب بالإبادة الجماعية”. في الوقت الحالي.

و لم يصدر قرار رسمي بمنع الاحتجاج من قبل السلطات، لكن تمّت الإشارة إلى احتمال نقل التظاهرة إلى موقع آخر بسبب قربها من الاستادر تعزيز الإجراءات الأمنية، أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز عن تعبئة 4000 ضابط أمن حول الملعب والمناطق المجاورة في باريس، منهم 2500 حول الاستاد و1500 في مناطق النقل الرئيسية.

وسيكون هناك نظام أمني مزدوج يشمل التحقق من الهوية وفحصات التفتيش عند مدخل الملعب، بهدف تأمين المكان من أي تهديدات محتملة .

نجحت أخيرا، جهود حقوقية مصرية ودولية في فتح التحقيق بجريمة مقتل آلاف المهربين على الحدود المصرية- الليبية في العملية المخابراتية والعسكرية المعروفة بـ”سيرلي”، التي امتدت بين أعوام 2015 و2019، والتي كشف فيها موقع (ديسكلوز) الاستقصائي عن اشتراك السلطات العسكرية الفرنسية والعسكرية المصرية فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بدعوى محاربة الإرهاب.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت أولى الخطوات بإبلاغ فرنسا بالشكوى مع توجيه مجموعة من الأسئلة، لباريس، وفقا لإخطار نشرته المحكمة بموقعها الإلكتروني 30 سبتمبر الماضي.

مع الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر منتصف العام 2013، حصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على الكثير من الدعم المالي الخليجي والأمريكي والأوروبي، إلى جانب الدعم الاستخباراتي والأمني، وتوفير التقنيات الأمنية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، وفي فبراير 2016، أطلق وزير الدفاع الفرنسي، آنذاك، جان إيف لودريان، العملية “سيرلي” الاستخباراتية السرية للمراقبة الجوية وتأمين حدود مصر الغربية مع ليبيا (1200 كيلومتر)، بهدف وقف تهريب الأسلحة من ليبيا لمصر ومنع أي تهديد إرهابي، عبر فريق من 10 عسكريين فرنسيين من تخصصات مختلفة.

وبعد نحو 5 سنوات ونصف، من إطلاق العملية بعلم السلطات الفرنسية وفي تكتم شديد بعيدا عن الإعلام المحلي والدولي، وتحديدا في نوفمبر 2021، أعلن موقع “ديسكلوز”، حصوله على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال عملية عسكرية سرية لفرنسا في مصر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

الموقع الاستقصائي أكد أن القوات الفرنسية شاركت في 19 عملية قصف مدنيين بين العامين 2016 و2018، دمرت عدة سيارات، وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا، موضحا أنه “وفقا لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (56\83)، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا بعمليات الإعدام غير القانونية هذه”، لكنه لم يذكر تحديدا عدد الضحايا.

‏منذ ذلك الحين يقوم حقوقيون مصريون إلى جانب المنظمتين المذكورتين سابقا، بجهود تقودها المحاميتان الأمريكية هايدي ديكستال، والفرنسية لويز دوماس، وركزت منذ سبتمبر 2022، على فتح التحقيق في فرنسا مع إمكانية الملاحقة القضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي حديث سابق أوضحت ديكستال أنه بعد رفض المدعي العام الفرنسي النظر في الشكوى في ديسمبر 2022، الأمر الذي أكده ثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعوى أن الشكوى غير مشفوعة بأدلة كافية، ومع استنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية في فرنسا؛ تم رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2024.

وبينت أن “القضية تسعى خلف الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء تحقيق جدي في فرنسا، ولا تطلب من المحكمة الأوروبية التحقيق بنفسها في الجرائم والانتهاكات التي تسببت فيها العملية سيرلي”.

وأوضحت أن هذا الأمر خارج نطاق قدرة المحكمة الأوروبية، لكن يمكنها النظر فيما إذا كانت باريس وفرت الظروف اللازمة والفعالة لإجراء تحقيق كامل، ونظر الشكوى بفرنسا، كما تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتتضمن الشكوى وجود انتهاكات بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق المواد: (2) الخاصة بالحق في الحياة، و(6) المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، و(13) الخاصة بالحق في الانتصاف، وهي أمور تزعم الشكوى أن فرنسا لم توفرها فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بسيرلي.

وأعلنت المحكمة الأوروبية في 30 سبتمبر الماضي أنها ستبدأ المرحلة الأولية من الإجراءات من خلال إحالة القضية إلى فرنسا بسلسلة من الأسئلة، كما أصدرت إشعارا عاما بالقضية بموقعها الإليكتروني، طارحة مجموعة أسئلة ترى أنها ضرورية، بما يشمل اختصاص فرنسا بالنظر في الجرائم المرتكبة في مصر، والتزام باريس بالتحقيق في الوفيات المدنية الناتجة عن العملية سيرلي.

وأكدت المحامية ديكستال، أن هذا يعني أن القضية التي جاءت إثر قتل المئات من المدنيين -وليس الإرهابيين- وتقديم أدلة على هجمات أدت إلى مقتلهم وجرحهم وتكشف تورط مسؤولين فرنسيين ومصريين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب، وتواطؤ “بدأت تأخذ خطواتها الأولية، وأن فرنسا أصبحت الآن على دراية بالاتهامات، والأسئلة الأولية التي طرحتها المحكمة، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية في هذه القضية”.

وفي بيان رسمي، الثلاثاء، أكدت الخارجية الفرنسية رفضها دخول قوات الاحتلال بأسلحتها إلى كنيسة باتر نوستر الخاضعة للإدارة الفرنسية في القدس الشرقية، واحتجاز اثنين من رجال الدرك الفرنسيين الحاصلين على صفة دبلوماسية. وأشارت الوزارة إلى أنه “تم استدعاء السفير زاركا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.”

يذكر أنه الخميس الماضي، تعرض عنصرا أمن فرنسيان للاعتداء من قبل الشرطة في الاحتلال واحتجاز مؤقت أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، للقدس. ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، طلب بارو عدم مرافقة عناصر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” له خلال زيارته لكنيسة “باتر نوستر” التي تديرها باريس في منطقة جبل الزيتون بالقدس.

إثر ذلك، ألغى وزير الخارجية الفرنسي زيارته إلى الكنيسة احتجاجًا على سلوك قوات الاحتلال. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى؛ ففي يناير 2020، منع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشرطة من مرافقته داخل كنيسة “القديسة حنة” في البلدة القديمة بالقدس، وذلك استنادا إلى قوانين تمنع وجود قوات مسلحة في الكنائس الفرنسية.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات بين باريس وتل أبيب، إذ دعا ماكرون في 6 أكتوبر إلى وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان في إطار جهود أوسع لإيجاد تسوية سياسية. هذا الموقف أثار غضب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي رد بالقول: “عار عليك.”