وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في / مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

وقال كوهين في تصريحات صحيفة: إن “هذه الصفقة تضمن المصالح الأمنية والاقتصادية لنا، وإذا قرأتم ما نشر خلال الأسبوع الماضي عن خروج قوات مصرية من سيناء، فأعتقد أن ذلك لم يأتِ من فراغ”.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان بالاحتلال إلى مصر حتى العام 2040.

الخميس، قال كوهين إن “إقرار الاتفاقية جاء بعد أشهر من مفاوضات مكثفة، وبعد أن ضمنّا مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية”.

وأضاف: “ستصل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بفضل الاتفاقية إلى نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار).. بينما سيتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للاقتصاد 16 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد”.

وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت “إسرائيل” بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.

لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غير مباشرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

وتعهد كوهين مرارا بأن الاتفاقية “لن ترفع أسعار الكهرباء، إلا أنها وافقت في النهاية على حجم الصادرات نفسه الذي طلبه الشركاء الأمريكيون من البداية”.

ووفقا لتصريحات نتنياهو وكوهين، يتضمن النص المُعتمد ضمانات تشمل “منح الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وإلزام شركة ليفياثان بتلبية الطلبات الإسرائيلية يوميا قبل السماح بأي صادرات إلى مصر”.

وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ “إسرائيل”، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.

ويعتبر المنزل أول موقع ضمن حملة منظمة أطلقها جهاز الدفاع المدني منذ الاثنين، للبحث عن آلاف جثامين الفلسطينيين العالقة تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان: “في اليوم الثاني على التوالي، استطاعت طواقمنا انتشال 30 جثمان ورفات لشهداء من أصل 60 جثمان، تعود لأفراد من عائلة سالم، فقدوا تحت أنقاض منزل لعائلة أبو رمضان، كان الاحتلال استهدفهم وهم في داخله في منطقة الرمال غرب مدينة غزة”.

وأضاف أن عمليات البحث ستتواصل باستخدام معدات محدودة، من بينها حفار، لانتشال بقية الجثامين من تحت أنقاض المنزل الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في 19 ديسمبر 2023.

والاثنين الماضي، أعلن الدفاع المدني بدء عمليات منظمة للبحث عن جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني الصغيرة التي دمرتها إسرائيل خلال أشهر الإبادة الجماعية في مدينة غزة.

وتنفذ عمليات البحث بمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية والطب الشرعي في مدينة غزة، ووزارتي الصحة والأوقاف، وذوي الشهداء المفقودين، إلى جانب تجمع القبائل والعشائر، وفق بيان للدفاع المدني.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه تعمل باستخدام آليات بسيطة وبدائية، إلى جانب بعض المعدات الثقيلة المتهالكة؛ “بسبب منع الاحتلال إدخال آليات حديثة لرفع الأنقاض”.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 أكتوبر الماضي، كانت عمليات البحث عن الجثامين تجرى بشكل غير منظم، وغالبا ما كان ينفذها مدنيون، في ظل عدم توفر المعدات اللازمة لدى جهاز الدفاع المدني لرفع الأنقاض.

ويرفض الاحتلال إدخال آليات ومعدات ثقيلة لرفع أطنان الركام، ما يعيق عمليات انتشال جثامين الفلسطينيين المدفونة تحته.

وخرقت دولة الاحتلال البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها منع إدخال “مئات الآليات الثقيلة” اللازمة لانتشال الجثامين من تحت الركام.

وخلال الشهرين الماضيين، سمح الاحتلال بإدخال معدات وآليات ثقيلة محدودة للبحث عن جثامين أسراها في القطاع، بينما واصلت منع دخول آليات مماثلة للبحث عن جثامين الفلسطينيين.

وتجري عمليات التعرف على الجثامين عبر عائلات فلسطينية فقدت ذويها منذ بدء حرب الإبادة، عبر ما تبقى من علامات مميزة في الأجساد أو الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، في ظل غياب الأجهزة الطبية المتخصصة.

وخلفت الإبادة التي استمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، ما أسفر عن تراكم قرابة 70 مليون طن من الركام في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن مسؤولين أمريكيين قولهما: “وجه البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين رسائل قوية إلى نتنياهو، مفادها أن اغتيال القيادي البارز في حماس رائد سعد في غزة كان انتهاكاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب بوساطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب”.

وقال المسؤولان اللذان لم تسمهما القناة، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر “يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو وقراراته”.

وذكرت القناة أن “الرسالة الغاضبة من البيت الأبيض جاءت وسط تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو بشأن المرحلة المقبلة من اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسياسة الإسرائيلية في المنطقة بشكل عام”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن “الحكومة الإسرائيلية لم تُبلغ الولايات المتحدة مسبقاً بعزمها اغتيال سعد ولم تتشاور مع البيت الأبيض بشأن هذه المسألة مسبقاً”، وفق القناة.
وقال مسؤول أمريكي للقناة: “أعرب البيت الأبيض عن غضبه إزاء الهجوم، وأوضح لنتنياهو أنه يُعدّ انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار”، مضيفا: “كانت رسالة البيت الأبيض لنتنياهو: إذا كنت ترغب في تدمير سمعتك وإظهار عدم التزامك بالاتفاقيات، فافعل ما تشاء، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس ترامب بعد نجاحه في التوصل إلى اتفاق في غزة”.

وأكدت القناة تصاعد التوتر بين نتنياهو وإدارة ترامب بسبب سياسة إسرائيل في غزة، وذلك قبل أسبوعين من اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في 29 ديسمبر 2025.

ولفتت إلى أن التوترات التي أحاطت باغتيال رائد سعد “ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة”، مشيرة إلى أن “البيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتصرف بقصر نظر في العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق في غزة، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً إضافياً”.

والأحد، أعلن القيادي في “حماس” خليل الحية، خلال كلمة مصورة، استشهاد سعد بغارة إسرائيلية السبت على مدينة غزة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحركة وتل أبيب منذ 10 أكتوبر الماضي.

والسبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مركبة غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، قال الجيش في بيانه إن من بينهم سعد، باعتباره “قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي (هجوم) السابع من أكتوبر”.

وأضاف خلال مقابلة مع “الجزيرة”، أن السلطة في غزة ينبغي أن تكون فلسطينية، وأن الفلسطيني هو من يقرر، وهو من يحكم.

وأشار مشعل إلى أن الخطر يأتي من الكيان الصهيوني، وليس من غزة التي يطالبون بنزع سلاحها.

كما أشار إلى أن إغاثة القطاع ضرورية للضغط من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، موضحا أن حركة حماس تحاول تحقيق هذا الهدف بكل الطرق.

وأوضح مشعل أن القضية الفلسطينية استعادت روحها على الساحة الإقليمية وتحولت من الأدراج لتفرض نفسها على الجميع.

وتابع، أن غزة قدمت كل ما عليها، وآن لها أن تتعافى وأن تنشغل بنفسها وإعادة الحياة من جديد، وإنها لم تعد مطالبة بإطلاق النار مجددا، لكنه وصف نزع السلاح بالنسبة للفلسطيني بمثابة “نزع للروح”، مضيفا “أبلغنا الوسطاء أن غزة بحاجة لمن يساعدها على النهوض والتعافي مجددا”.

وفي وقت سابق أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” حسام بدران أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع دعوتها الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال.

وقال بدران لوكالة فرانس برس “أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى”.

وتنص المرحلة الأولى على تبادل الأسرى والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من الحرب المجاعة في عدد من مناطقه وخصوصا في الشمال.

وشهدت المرحلة الأولى إطلاق سراح 47 أسيرا من أصل 48، بينهم 20 أحياء، كما أطلقت إسرائيل سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين لديها.

وأضاف بدران أن “كل الجهات المتابعة للملف الفلسطيني تُجمع على أن الاحتلال لم ينفذ التزاماته في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار”.

وأوضح أن استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى يعني “وقف كافة الخروقات والانتهاكات وإدخال المساعدات بكميات كافية”، مشيرا الى أن الاتفاق ينص على “إدخال ما بين 400 إلى 600 شاحنة يوميا وفتح معبر رفح للأفراد والبضائع والمساعدات”.

أما المرحلة الثانية فتنصّ على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.

يأني ذلك بالتزامن مع محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يمثل سلاح حماس قضية محورية فيها.

وتتمسك دولة الاحتلال بأن يكون نزع سلاح المقاومة خطوة أولى وأساسية في المرحلة الثانية، في حين أكدت المقاومة أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا في إطار نقاش وطني، بحيث ينتقل إلى يد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.

حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.

ير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.

أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.

وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.

وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ”تجريم التضامن” مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.

وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.