بوحسب مصادر خليجية نقلت عنها الصحيفة، فإن العائلة المالكة السعودية اتخذت قرارا استراتيجيا بالابتعاد عن المعسكر العربي الذي توصف دوله بـ”المعتدلة”، وعلى رأسها الإمارات ومصر والأردن، مقابل التقارب مع أنظمة وحركات سياسية مرتبطة بأيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين.

وترى الصحيفة أن هذا التحول، إن تأكد، يمثل تغييرا جوهريا في التموضع الإقليمي للسعودية، ويعزز نفوذ محور تركيا–قطر، الذي بات يتمتع – وفق التقدير الإسرائيلي – بقوة سياسية متصاعدة، لا سيما بعد أن نجا من ضربات عسكرية كبيرة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وتشير جيروزاليم بوست إلى أن هذا المحور استفاد سياسيا من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما جرى تهيئته للعب دور محوري في مستقبل قطاع غزة، خصوصا في مرحلة إعادة الإعمار المحتملة، في ظل ارتباطه الأيديولوجي بحركات إسلامية، أبرزها حركة حماس.

وتؤكد الصحيفة أن دولا عربية رئيسية، مثل مصر والأردن والإمارات، تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تهديدا وجوديا مباشرا لاستقرارها السياسي، محذرة من أن أي تقارب سعودي مع هذا التيار سيؤدي إلى تعزيز نفوذه سياسيا وربما عسكريا في المنطقة.

وترى الصحيفة أن هذا المسار يضعف اتفاقيات أبراهام، في ظل تردد دول عربية أخرى في الانضمام إليها، نتيجة ابتعاد السعودية فعليا عن هذا المعسكر، ما يترك الإمارات – التي تصفها الصحيفة بأنها “الدولة الخليجية الأكثر اعتدالا فعليا” – أكثر عزلة وأقل دعما إقليميا.

وتخلص الصحيفة إلى أن ميزان القوى الإقليمي، في هذه الحالة، يميل نحو “التطرف الإسلامي” على حساب ما تسميه “الاعتدال العربي”.

وفي تقييمها للموقف الأمريكي، تبدي جيروزاليم بوست تشككا في أن تتعامل إدارة أمريكية يقودها دونالد ترامب مع هذا التحول بوصفه تطورا سلبيا يستوجب ردا حازما.

وترى أن ترامب لا يحاكم الأنظمة على أساس القيم، بل وفق قدرتها على عقد صفقات تخدم مصالحه، ما يعني أن واشنطن قد لا تغير موقفها من الرياض، طالما لم يعلن هذا التقارب مع الإخوان بشكل استفزازي أو علني.

وتحذر الصحيفة من احتمال أن يؤدي هذا التحالف الجديد إلى تعزيز المكاسب التي يمنحها ترامب لمحور تركيا–قطر، بدلا من تقليصها.

وتحذر الصحيفة من سيناريو تعتبره بالغ الخطورة، يتمثل في إمكانية ظهور وجود بحري تركي قبالة سواحل غزة، على بعد كيلومترات قليلة من مدينة عسقلان، في إطار دور “قوات حفظ سلام” أو ترتيبات أمنية مستقبلية.

وتشير إلى أن الاستراتيجية البحرية التركية تقوم على ترسيخ وجود عسكري في المناطق التي سبقتها مشاريع إنشائية وبنى تحتية، معتبرة أن غزة قد تكون الحلقة التالية في هذا المسار.

وتخلص جيروزاليم بوست إلى أن تل أبيب لا يمكنها الوقوف موقف المتفرج أمام هذا التحول، داعية إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع مصر والأردن، وبصورة أعمق مع الإمارات، لتشكيل جبهة إقليمية “معتدلة” في مواجهة التغيرات الجارية.

لكن الصحيفة تشدد في الوقت ذاته على أن تعميق هذه الشراكات يتطلب من إسرائيل خطوات داخلية، على رأسها وقف سياسات الضم المتسارعة، ووقف ما تصفه بالتطهير العرقي في أجزاء من الضفة الغربية، باعتبارها عوائق أمام بناء تحالفات مستقرة.

وتختم الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى أن السعودية، عاجلا أم آجلا، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى المعسكر “المعتدل”، معتبرة أن مشاريعها الطموحة للإصلاح الداخلي لا تنسجم بنيويا مع أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين، بل تتطلب شراكات إقليمية قائمة على الاستقرار والانفتاح.

وزعمت القناة العبرية، أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة، كما أشارت القناة إلى أن مصادر مصرية وإسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الطرفين “منزعجان” من استمرار التأجيل، مشيرة إلى أن فريقًا رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين، بقيادة شخصيات مقربة من الرئيس ترامب، يحاول حاليًا التوسط لحل هذه المشكلة العالقة.

كما أكدت القناة الـ 12، أن الصفقة الأصلية وقّعت في اغسطس 2025 بين مصر وائتلاف “لوثيان”، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر، وأضافت أن التوقعات كانت أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية خلال شهرين من توقيعها، إلا أن الأمر تحوّل إلى تأخير غير مسبوق مقارنةً بصفقات سابقة مع مصر أو الأردن، ولفتت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت في اللحظات الأخيرة تأخير منح ترخيص التصدير النهائي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في شروط جديدة فُرضت من وزارة الطاقة، تطالب ائتلاف “لوثيان” بتمديد فترة تصدير الغاز إلى مصر لما بعد عام 2040، وهو التاريخ المحدد في العقد الأصلي، بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية الإسرائيلية بأسعار أقل من تلك المحددة في “مخطط الغاز” الذي انتهى قبل نحو أربع سنوات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تنتظر موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية”، مضيفة: “بينما تأخرت الموافقة، طُلب من شركة نيوميد إنرجي الحصول على التزام من الحكومة المصرية بشروط الاتفاقية لفترة إضافية، ريثما يُتخذ قرار في تل أبيب”.

وأوضحت أنه “في طريقها للموافقة، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل القرار لأسباب سياسية، ما خلق معضلةً، أُجِّلت اليوم حتى نهاية العام. وحتى ذلك الحين، وافق المصريون على الحفاظ على الأسعار وشروط العقد الأصلي مع نيوميد”، وعلمت الصحيفة العبرية أنه نظرا للتدخل الأمريكي في الصفقة (تمتلك شركة شيفرون حصة في حقل ليفياثان)، من المتوقع مناقشة الأمر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيتم تحديد الجهة التي ستُتخذ فيها قرارات زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة سيتم تحديد شروط الصفقة، مبينة أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم إحالة الأمر إليه، وشدد على أنه بطريقة أو بأخرى، ستضيق المهل الزمنية، فقد مُنحت شركة “نيوميد” حتى نهاية العام، لاستكمال جميع الموافقات الحكومية اللازمة، لضمان سريان الاتفاقية.

وتعاني مصر من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج ذروته عام 2021 عند 71 مليار متر مكعب، وتراجع لاحقاً بمعدل 14بالمئة سنويًا ليصل إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024، أما الاستهلاك السنوي، فأنه يقترب من 70 مليار متر مكعب، ما يضع النظام المصري أمام تحديات صعبة.

وتهدف الصفقة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية لزيادة إنتاج “ليفياثان” من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، ويذكر أن هناك أيضاً خلافات حول أسعار الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وخزان “تمار”، وصلت إلى التحكيم في محكمة بلندن.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المقربة للنظام أن “الاجتماع ضم رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع جرى عقده بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس، مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس وإقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية ونشر قوات دولية لمراقبة الاتفاق وحفظ السلام في غزة.

ووفق القناة، فإن اجتماع الثلاثاء تناول تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات الإسرائيلية، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار.

وتتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر تركي أن رئيس الاستخبارات التركية التقى نظيره المصري ووزير الخارجية لقطري في القاهرة الثلاثاء، لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتابع المصدر: “خلال الاجتماع، اتفقوا أيضا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري، لإزالة جميع العراقيل من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع المزيد من الانتهاكات”، مضيفا أن “المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضا التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق”.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ، عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني.

وقال التقرير، إن “رئيسة قسم التوعية في الوزارة، هداس ميمون، تحضر الأولية للحملة المحتملة، التي ستكون موجهة ضد الدولتين رغم أن دولة الاحتلال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية معهما”.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تلعب فيه قطر دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية لإبرام صفقة تبادل الأسرى، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، فيما تواصل تركيا، رغم التوترات السياسية، الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال.

وشهدت الفترة الماضية حملة تحريض كثيفة من قبل دولة الاحتلال ضد الدوحة وأنقرة بزعم دعمها لحركة “حماس” التي تستضيف قطر قادتها.

منتصف الشهر الماضي، ذكر تقرير صحيفة “إسرائيل اليوم” أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تصف تكتل قطر وتركيا كـ”تهديد استراتيجي” بسبب استضافتهما لمسؤولين من حماس، وتطوير علاقتهما المباشرة مع البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة، أن الجانب الإسرائيلي يراقب عن كثب النشاط العسكري والمالي التركي في سوريا، حيث يُنظر إلى قطر كممول لسياسات تركيا الإقليمية الكبرى.

وتُعبر مصادر إسرائيلية عن خشيتها من تحول هذا التحالف إلى كتلة قادرة على التدخل المباشر في الصراعات الإقليمية لصالح محور “الإخوان المسلمين”، بحسب التقرير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بثت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة تقريرا عما ادعت أنها “وثائق قطرية” زعمت أنها تثبت وجود دور للدوحة في “تعزيز القدرات العسكرية لحماس” ضمن حملة إعلامية إسرائيلية استهدفت الدوحة.

من جانبها، استنكرت قطر، تداول وسائل إعلام إسرائيلية “تقارير مفبركة” بهدف “إثارة التوتر وإحداث شرخ” في علاقاتها مع الولايات المتحدة “خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.

وذكرت أنه “تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف: “نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي”.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن الوكالة، فإن المقترح الجديد يحظى بدعم دول خليجية استنكرت قرار دولة الاحتلال، احتلال قطاع غزة.

وقال مسؤول عربي مشارك بشكل مباشر في الوساطة إن المناقشات الحالية تركز على “تجميد” سلاح حماس بدلا من نزعه.

كما يطلب المقترح من حماس التخلي عن السيطرة على القطاع.

كما تقضي الخطة بتشكيل لجنة عربية فلسطينية لحكم غزة والإشراف على إعادة الإعمار حتى يتم تشكيل “حكومة فلسطينية”، مع قوة شرطة مدربة من قبل حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط.

على جانب آخر، أفادت قناة “كان” العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، بأن “واشنطن والوسطاء يمارسون ضغطًا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات” الخاصة بوقف الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، “خطة تدريجية” عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة إذا تم تنفيذها ستغلق، وفق مراقبين، أبواب العودة للتفاوض.

وقرار احتلال غزة نددت به مصر وقطر (الوسيطين العربيين بالمفاوضات)، فيما تتجاهله واشنطن، لكن الرئيس دونالد ترامب علق قبل أيام على سؤال بخصوص الموضوع قائلا إن “الأمر متروك لإسرائيل”، وهو ما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر لنتنياهو.

ونقلت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه قوله، إن “إمكانية التوصل إلى صفقة لم تغلق، وإن ذلك ممكن رغم معارضة وزراء في المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “.

وأضافت القناة أن “الولايات المتحدة أشارت بأنه حتى إذا بدأت عملية احتلال غزة يمكن وقفها لصالح صفقة”.

وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر 2023 دور وساطة لوقفها، إذ نجحت في إبرام هدنتين إحداهما أواخر ديسمبر/ 2023، والثانية في يناير 2025.

وقالت مصر وقطر في بيان مشترك، إن “القاهرة والدوحة تواصلان جهودهما لتقريب وجهات النظر حول مقترح أمريكي لوقف النار في غزة”، مؤكدين أن المقترح الأمريكي يمهد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة.

وأضاف البيان أننا “نكثف جهودنا لتذليل العقبات أمام استئناف المفاوضات، وندعو الأطراف لتحمّل المسؤولية”، منوها إلى أننا “نتطلع إلى تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ضمن اتفاق متكامل ينهي الحرب تدريجيا”.

وأوضح أن “الاتفاق يشمل: وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية، والبدء في إعادة الإعمار”، مضيفا أن “الحل يستند إلى مرجعيات القمة العربية في القاهرة – مارس 2024”.

وأعلن ويتكوف مساء السبت، رفضه للرد الذي سلمته حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشأن المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وقال ويتكوف في تصريحات صحفية: “تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا”، مطالبا الحركة بقبول مقترح الإطار الذي تم طرحه، “كأساس لمحادثات التقارب، والتي يمكننا بدؤها فورا الأسبوع المقبل”.

وتابع قائلا: “هذه الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار 60 يوما، يعود بموجبه نصف الأسرى الأحياء ونصف الأموات”.

وذكر أنه “يمكننا من خلال الاتفاق إجراء مفاوضات جوهرية في محادثات التقارب بحسن نية، سعيا لوقف دائم لإطلاق النار”.

من جانبه، قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز للأنباء إن موقف ويتكوف من الحركة “غير عادل” ويظهر “تحيزا كاملا” لإسرائيل، نافيا أن تكون الحركة رفضت مقترحه لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتابع المسؤول الذي لم تسمه الوكالة، إن الحركة تعتبر اقتراح ويتكوف مقبولا لإجراء مفاوضات، ورد الاحتلال لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة.

وتابع “تعاملنا بإيجابية ومسؤولية عالية ورددنا عليه، بما يحقق تطلعات شعبنا. لماذا يعتبر الرد الإسرائيلي هو الرد الوحيد للتفاوض عليه، فهذا يخالف النزاهة والعدالة في الوساطة، ويشكل انحيازا كاملا للطرف الآخر”.