وأكدت الهيئة أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تفتقد إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن الغنوشي قرر مقاطعة جميع الأعمال القضائية بعد ما اعتبره استخدامًا للقضاء كأداة انتقام سياسي. ولفتت إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم ضده هي ذاتها التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات ضد المحامي والنائب السابق نور الدين البحيري، بناءً على ما وصفته بـ”تدوينة وهمية”.

وأوضحت الهيئة أن القضية بدأت استنادًا إلى وشاية من شخصين يواجهان ملفات تأديبية وقضايا قانونية، ورغم صدور أحكام ضدهما، إلا أن المحكمة اعتمدت شهادتهما كأساس للدعوى. كما أشارت إلى ما وصفته بـ”التلاعب بالإجراءات القضائية”، عبر نقل الملف من المحكمة الابتدائية بسوسة إلى المحكمة الابتدائية بتونس في غضون أيام قليلة، ومنع المحامين من الاطلاع على أسباب هذا الاستجلاب إلا خلال الجلسة.

وانتقد البيان ما اعتبره “مسارًا قضائيًا مهزليًا”، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي دون جلسة استماع جديدة، رغم استنطاقه لساعات طويلة في وقت سابق، دون توجيه أسئلة تفصيلية حول التهم المنسوبة إليه. وأكدت الهيئة أن الإدانة استندت إلى “وشايات كاذبة” دون أي دليل، مشيرة إلى أن جميع الأطراف الأخرى في القضية نفت وجود أي علاقة لها بالغنوشي.

ووصفت هيئة الدفاع القضية بأنها “سياسية بامتياز”، معتبرة أن توجيه التهم إلى الغنوشي كان مرتبطًا بمواقفه السياسية، لا سيما رفضه قرارات 25 يوليو 2021 ودعوته إلى احترام الدستور. وأضافت أن الأحكام الصادرة كانت “جاهزة مسبقًا”، وأن جلسات الاستماع والمرافعة كانت “صورية”، مما دفع العديد من المحامين إلى مقاطعة الجلسات.

وفي ختام البيان، أكدت هيئة الدفاع استمرار الغنوشي في مقاطعة المحاكمات التي وصفتها بـ”السياسية الجائرة”، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم بـ”أبواق السلطة” الذين يواصلون حملات التحريض والتشويه دون محاسبة. كما أكدت التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء والحريات العامة، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات تم تحقيقها بفضل تضحيات التونسيين، وأنها ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق الدفاع ونزاهة القضاء.

تظل قضية “أنستالينغو” من أبرز الملفات التي تعكس حالة التوتر السياسي والانقسام الحاد في تونس، وسط تساؤلات متزايدة عن مستقبل الحريات واستقلال القضاء في البلاد.

ورفع المشاركون شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”الانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية”. كما طالبوا بعودة الديمقراطية ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وتضم الشبكة جمعيات ومنظمات حقوقية وعدد من الأحزاب.

ويأتي هذا قبل ساعات من الانطلاق الرسمي والفعلي لحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة المنتظر تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل.

ويرفع تحرك الشبكة أربعة شعارات رئيسية هي: الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، إلغاء “المراسيم القمعية”، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة وإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشاط المدني والسياسي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة، مساء الأربعاء.

وجاء في بيان الرئاسة “استقبل قيس سعيّد، الأربعاء بقصر قرطاج، كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني”، دون تحديد الأسباب.

جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في أكتوبر 2010، وثاني حكومة بعد فرض الرئيس سعيد، إجراءات استثنائية، في 25 يوليو 2021.

ويعرف الحشاني، بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتدرّج الحشاني، في مسؤوليات اقتصادية ومالية بوزارة المالية، وتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي، كمدير عام بالبنك، قبل أن يتقاعد خلال فترة رئيس البنك السابق الشاذلي العياري (2012 – 2018).

وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وقال سياسيون ومحامون تونسيون لوكالة رويترز: إن القرار القضائي يهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيّد، ويعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد في تصويت مقرر يوم  السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال راديو “موزاييك” في تونس: إن  الدائرة الجناحية الصيفية قضت بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من المكي والشعري والدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”. 

كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بـ”السجن للمدة نفسها أي 8 أشهر مع الإكساء بالنفاذ العاجل، في حق المرشحين المحتملين المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار”، وفق الراديو التونسي.

وأضافت “موزاييك” أنه بخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، فقد حُكم في حق 3 منهم بالسجن مدة 8 أشهر، وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.

وقال أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، إن حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدًا الثلاثاء.

وأضاف لرويترز: “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدًا”، فيما صرح الشعري بالقول لرويترز: “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.

وتاليا ترجمة المقال:

تساعد أوروبا في تمكين الطغاة العرب من خلال الطلب منهم أن يوقفوا تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط، دون أي اعتبار لأسلوب حكمهم أو لسجل حقوق الإنسان في بلدانهم. وهم بدورهم لا يوجد ما يسعدهم أكثر من أن يلعبوا دور الشركاء، زاعمين أنهم وحدهم بإمكانهم حماية الحدود الجنوبية للقارة الأوروبية من المهاجرين غير الشرعيين، وذلك مقابل الحصول على المزيد من المال.

على النقيض مما يزعمون، كثيراً ما يكون أسلوب الحكم القمعي لهؤلاء الزعماء هو الذي يدفع الآلاف من مواطنيهم في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مغادرة منازلهم وركوب المخاطر والمجازفة بحياتهم.

في تقديرها السنوي للتهديدات، الذي نشرته في فبراير، خصت وكالات الاستخبارات الأمريكية تونس بالذكر باعتبارها تمثل مشكلة خاصة في المنطقة. وجاء في التقرير أن «استمرار الرئيس قيس سعيد في تعزيز سلطته في الحكم هو الذي يزيد من مخاطر الانهيار الخطير في الاستقرار».

منذ ذلك الوقت، عمد قيس سعيد فعلياً إلى هدم صرح الديمقراطية في تونس. بل وعمل على إثارة النعرة العنصرية والتحريض على العنف ضد المهاجرين من بلدان ما دون الصحراء، ما أشعل أزمة لجوء إضافية. واتهمت مجموعات حقوقية السلطات في تونس بالإلقاء بالمهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، حيث قضى عدد منهم حتفه عطشاً. كما أن التونسيين من أصحاب المهارات والخبرات يغادرون بلادهم بأعداد كبيرة.

ومع ذلك فقد وقع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي صفقة شراكة استراتيجية مع تونس يقدم لها بموجبها مساعدة للتنمية الاقتصادية بقيمة عدة مئات من ملايين اليورو، مع تركيز خاص على وضع حد للهجرة غير الشرعية ومنع المهاجرين من المغادرة إلى أوروبا. وهناك مبلغ آخر قمته 900 مليون يورو قيد الإعداد وسيكون في طريقه إلى قيس سعيد بمجرد أن يوافق على الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

تستحق المجتمعات التي تستضيف اللاجئين دعماً دولياً ومساعدة مالية للمساهمة في إيجاد فرص اقتصادية لإقناع المهاجرين بالبقاء حيث هم. ولكن نظراً لأن دول الاتحاد الأوروبي لا تنبس ببنت شفة إزاء استيلاء قيس سعيد على السلطة، فإن مقاربتها في التعامل معه تكافئه على كونه طاغية متوحشا ومديراً منعدم الكفاءة للاقتصاد في بلاده.

وقامت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني بتقدم الصفوف في مغازلة الحاكم بأمر الواقع في الشرق الليبي، الجنرال خليفة حفتر، سعياً منها للحصول على مساعدته في منع مغادرة اللاجئين من بلاده. إلا أن ثمة تقارير تؤكد أن حفتر، وهو أمير حرب، على ارتباط وثيق بالمهربين. ثم هناك رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الذي أسبغ عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسام الشرف، وهو أعلى وسام في فرنسا، في عام 2020.

لقد أنفق السيسي مليارات الدولارات على مشاريع فارغة مثل العاصمة الجديدة بينما الاقتصاد في بلاده يتهاوى بسرعة فائقة. فقد بلغ معدل التضخم ما نسبته 35.7 بالمائة، وانهارت العملية المحلية، ويواجه المصريون انقطاعاً متواصلاً في الكهرباء في حرارة الصيف الحارقة. وفجأة، احتلت مصر في عام 2022 موقعاً ضمن أعلى خمسة بلدان يصل مهاجرون غير شرعيين من مواطنيها إلى أوروبا.

بينما تعمل أوروبا على إبقاء اللاجئين والمهاجرين خارج حدودها، فإنها تتوقع من البلدان الأخرى، مثل لبنان والأردن وتركيا، أن تستمر إلى الأبد في استضافة ملايين اللاجئين الذين استقروا في أراضيها. ويقدر أن اللاجئين في لبنان يشكلون ما نسبته 25 بالمائة من العدد الإجمالي لسكان البلد –مقارنة بما نسبته 1.5 بالمائة في أوروبا. ولما كانت سوريا غير آمنة بما فيه الكفاية حتى يعود إليها اللاجئون طوعاً، فقد كان البرلمان الأوروبي محقاً حين ندد بلبنان لإجباره بعض السوريين على العودة إلى ديارهم، إذ إن الكثيرين منهم بمجرد عودتهم يتم اعتقالهم من قبل سلطات نظام بشار الأسد.

لا يمكن تجاهل أثر وجود هذه الأعداد الغفيرة من اللاجئين على الاستقرار وعلى النسيج الاجتماعي لبلدان مثل لبنان والأردن. ولكن طالما أن السوريين لا يتوجهون بأعداد ضخمة إلى أوروبا كما فعلوا في 2014، فإن الأوروبيين يبدون راضين بتجاهل الجرح المعتمل داخل سوريا. ولعل ميلوني، التي كانت في الماضي قد أشادت بالأسد، تعتقد أنه يمكن أن يكون حليفاً في موضوع اللجوء.

إن أفضل ما يخدم مصالح أوروبا والغرب على المدى البعيد هو الديمقراطية والحكم الرشيد في الشطر الجنوبي من المعمورة. بالطبع، لا مفر من أن يتعامل صناع السياسة مع العالم كما هو، وليس مع الزعماء الذين يتمنون لو أنهم كانوا موجودين. إلا أن استرضاء الطغاة لا ينجم عنه سوى تعزيز حكمهم والولوج في دائرة مغلقة.

لم يتمكن أحد حتى الآن من معرفة سر الحفاظ على الاستقرار على المدى القريب والمتوسط وفي نفس الوقت المساعدة على إيصال الديمقراطية والحكم الرشيد على المدى البعيد. يتطلب ذلك رؤية وسياسات ذكية مستدامة حول القضايا الشائكة في وقت يشهد فترات اهتمام قصيرة من قبل الجمهور، بإملاء من دورات انتخابات تكميلية تلعب فيها الشعبوية أدواراً متنامية. من المحزن أن تصبح حلول لزقة الجروح هي المتعارف عليها في زمن سياسة الشبكات المغلقة في مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك التغير المناخي، والتي تنعكس آثارها على أزمة الهجرة وتزيدها تفاقماً.

في شهر يونيو، قال الاتحاد الأوروبي إنه سوف ينضم إلى الجهود المبذولة من أجل تقييم مدى جدوى حجب الشمس لتخفيف حدة الاحتباس الحراري – وذلك بدلاً من التركيز على تقليص الانبعاثات. يحمل “تعديل الإشعاع الشمسي” في طياته مخاطره الخاصة، ويصفه بعض الخبراء بالعلم الخرافي. وكذلك هو حال وهم الاستقرار الذي يعد به الطغاة.

وصرح أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكداً دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

فيما أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.