وندد المتظاهرون باستمرار سياسات الاعتقال التعسفي بحق الآلاف من الأبرياء، واستمرار الحبس الاحتيالي والتعذيب والتنكيل والاستهانة بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

ورفع المتظاهرون لافتات عدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منها “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنا بلا سجناء”.

وأدان المتظاهرون تناسي المجتمع الدولي لملف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد استغلال النظام المصري الحرب على غزة ولبنان، للظهور بدور الوسيط السياسي في هذا الصراع، لصرف الانتباه عن الأزمة الكارثية لحقوق الإنسان في مصر والفساد العميق في الدولة.

وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أفادت بأن سجن بدر 3، الذي استُحدث كبديل عن سجن العقرب، يُظهر أوضاعًا شديدة القسوة للمعتقلين السياسيين، حيث يعاني السجناء من رقابة مكثفة، مع منعهم من التواصل أو الزيارات.

وقالت الجبهة المصرية إن “الزنازين تُغلق بفتحات محدودة للتهوية، وتعتمد مياه السجن على مصادر غير صالحة للشرب، ما يجبر السجناء على شراء المياه بأسعار مرتفعة، بينما تُقدم وجبات قليلة ورديئة. تُقيّد الزيارات بشكل صارم، مما يزيد من عزلهم عن العالم الخارجي ويعمق من تدهور أوضاعهم النفسية”.

وتحتجز السلطات آلاف الأشخاص على خلفية نشاطاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة، وقدرت تقارير حقوقية أن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يصل إلى حوالي 60 ألف شخص، لكن تقارير أخرى قدرت أن العدد يزيد عن الـ 100 ألف معتقل.

وقال مفوض الشرطة سير مارك راولي، إنه لم يجد أي أدلة استخباراتية كافية تشير إلى مخاطر فوضى عامة.

وتتزامن المسيرة التي يتوقع المنظمون لها أن تكون مليونية مع إحياء ذكرى الهدنة في الحرب العالمية الأولى، وانتقد رئيس الوزراء ريشي سوناك، المسيرة في هذا اليوم بزعم أن ذلك ليس احتراما للهدنة وذكرى الحرب. فيما وصفت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن السير راولي أكد على استقلالية قواته، بحسب الصحيفة.

وفي بيان اعترف فيه بالمطالب منه لوقف مسيرة السبت، أكد مفوض الشرطة عدم وجود تقارير استخباراتية كافية في الوقت الحالي، تقضي بحظر الاحتجاج أو تؤكد أنه سيفضي لفوضى عامة.

وذكر تقرير ” أن راولي أكد على “استقلالية خدمة الشرطة التي تركز ببساطة على القانون والحقائق المتوفرة أمامها”، رغم جوقة الوزراء الذين طالبوا بوقف المسيرة، بما فيهم وزيرة الداخلية ووزير العدل.

وفي الوقت الذي شدد فيه المفوض على أنه لن يتصرف خارج القانون، فإنه تعهد بمنع أي تخريب مرتبط بالمسيرة التي ستعقد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عندما تقف الأمة دقيقتي صمت على ضحايا الحرب العظمى.

وبناء على البند 13 من قانون النظام العام 1986، فإنه يمكن لمفوض الشرطة التقدم لوزارة الداخلية بمنع تجمعات عامة منعا للفوضى العامة. وقال راولي: “طلب منا الكثيرون استخدام هذه السلطة ومنع المسيرة التي ستنظمها حملة التضامن مع فلسطين يوم السبت” و”لكن استخدام هذه السلطة نادر ويجب أن يقوم على استخبارات تؤكد أن هناك تهديدا حقيقيا بحصول فوضى خطيرة ولا تستطيع الشرطة معها إدارة المناسبة”، بحسب التقرير.

وأضاف المفوض: “شاهدنا على مدى الأسابيع الماضي تصاعدا في العنف والجريمة من مجموعة صغيرة تنضم للتظاهرات، مع أن المنظمين يعملون معنا بطريقة إيجابية”. وتابع: “هذه المرة فإن المعلومات الاستخباراتية التي تحيط بفوضى خطيرة نهاية الأسبوع لا يمكن تطبيق المنع عليها”.

وأوضح أن “المنظمين أبدوا استعدادا للابتعاد عن سينوتاف ومقر الحكومة ولا نية لديهم أن يخربوا ذكرى المناسبة، ولو حدث فإنا كنا واضحين بأننا سنستخدم السلطات والظروف المتوفرة لدينا لحماية المواقع المهمة وبأي ثمن”.

ويخطط لأن تبدأ مسيرة السبت القادم من “ماربل آرتش”، وسط لندن والسير باتجاه السفارة الأمريكية، أي على بعد ميلين من موقع إحياء ذكرى المناسبة الرسمية للهدنة التي ستعقد في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

ويطالب المشاركون في هذه المسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والتي خرجت خلال الأسابيع الماضية، بوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن موقف سير راولي سيغضب الوزراء في الحكومة الذين زادوا من الضغط في الأيام الماضية وتوقعوا أن يتقدم بطلب لوزيرة الداخلية لمنع المسيرة. بل ودعت الحملة ضد معاداة السامية، وزيرة الداخلية إلى استخدام قوانين تعسفية بل وإرسال الجيش “لحماية القيم التي يدافع عنها بلدنا”.

في رسالة إلى وزيرة الداخلية طالبت المجموعة باستخدام البند 40 من قانون الشرطة لعام 1996، للتعامل مع مسيرة هذا الأسبوع. ويسمح القانون للوزيرة بالتدخل عندما تفشل الشرطة بممارسة أي من مهامها بطريقة مناسبة. وتم استخدام البند 13 من قانون الشرطة في عام 2011 لمنع تظاهرة لرابطة الدفاع الإنكليزي المتطرفة، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الداخلية، قولها إن المخاطر النابعة من مسيرة السبت تشمل على انفصال مجموعات عن المسيرة. وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل تقييم الوضع لحين السبت وترى إن كانت هناك أرضية قانونية لمنع المسيرة.

وكان راولي قال إنه “لو تطورت الاستخبارات في الأيام المقبلة ووصلت إلى عتبة فيها تهديد لفوضى خطيرة فإننا سنطلب من وزيرة الداخلية ’منع المسيرة’. في الوقت الحالي، فإننا نركز على الحقائق المتوفرة لدينا ونطور خططنا والتأكد من توفير مستويات الحماية العالية للأحداث أمامنا في نهاية الأسبوع”.

أعلنت قناة مكملين الفضائية عن بث الفيلم الوثائقي العالمي “ذكريات مذبحة” مترجما إلى العربية، وذلك اليوم الاثنين الساعة السابعة، في حلقة خاصة من برنامج آخر كلام، تزامنا مع الذكرى العاشرة لفض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.

كان الفيلم تم عرضه في لندن وبروكسل من إخراج نيكي بولستر والتي عملت مع أبرز القنوات البريطانية من بينها “بي بي سي” و”آي تي في” والقناة الرابعة البريطانية، ومتوقع عرضه خلال الأسابيع المقبلة في عدة مدن وعواصم أوروبية وأمريكية أخرى.

ويحكي الفيلم شهادات تنشر للمرة الأولى حول ما جرى يوم المذبحة أدلى بها الناجون، ومقاطع مصورة كثيرة توثق مذبحة رابعة.

كما يتضمن، تصريحات وتحليلات لشخصيات بارزة بما في ذلك بن روديس، المسؤول السابق في إدارة الرئيس أوباما، ودافيد كيركباتريك، مراسل “نيويورك تايمز”، وساره ليا ويتسون، المديرة الإقليمية السابقة في منظمة هيومن رايتس ووتش.

‌

وحقق الفيلم نجاحا ملموسا بعد عرضه الأول في العاصمة البريطانية لندن بداخل قاعة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا، الخميس 3 آب/أغسطس 2023، وعرضه الثاني اليوم الجمعة في مدينة بروكسل -العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي – بحضور نخبة من أبرز المؤسسات الحقوقية الدولية من بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالإضافة إلى عدد من السياسيين الأوروبيين.

وبعد عرضه الأول، تبع الفيلم ندوة نظمتها مؤسسة “إيجبت ووتش” عن المذبحة ودلالاتها والوضع العام في مصر، بمشاركة سياسيين وصحفيين وحقوقيين وأكاديميين من دول عدة.

وقالت الصحفية، كاثرين هيرست، في تقرير نشرته بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن الفيلم ليس مجرد توثيق لمذبحة، بل إنه توثيق كذلك لموت الديمقراطية المصرية، وتحطم الأحلام التي تشكلت في ميدان التحرير خلال الأسابيع التي سبقت ثم لحقت سقوط الطاغية حسني مبارك.

واصطف العشرات في طابور طويل أمام المسرح التابع للأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون (BAFTA)، من أجل حضور الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم “ذكريات من مجزرة رابعة”، وتضمن عدداً من الشهادات التي تُنشر لأول مرة، من بينها لقاء مع والدة أسماء البلتاجي، التي تم قنصها برصاص الجيش المصري عندما كانت تقدم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين خلال عملية فض الاعتصام، كما تضمن الفيلم مقابلة مع صديقتها التي شهدت مقتلها.

الذكرى الـ 10 للمـ ـذبـ حة.. لسنا هنا فقط للتذكر بل للتأكيد على التزامنا وتفانينا في الدفاع عن #العدالة و #الحرية و #حقوق_الإنسان#مذبحة_رابعة #مجزرة_رابعة #رابعة#rabba_mascare pic.twitter.com/uWf6vCq3c3

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 3, 2023

وتضمن الفيلم العديد من المشاهد المروعة للمجزرة، إضافة إلى جملة من المقابلات والشهادات، بما فيها تعليقات من حقوقيين ومختصين ومراقبين وسياسيين، بمن فيهم النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، الذي كان حاضراً في العرض الأول للفيلم، وشارك في الندوة الحوارية التي أعقبت الفيلم، حيث أعرب عن شعوره بالأسف من انهيار التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، وما تلا ذلك الانقلاب من قمع وحشي كبير.

وقبل بدء العرض الأول لفيلم “ذكريات من مجزرة رابعة”، ألقى رئيس التحرير في “إيجبت ووتش” الإعلامي المصري أسامة جاويش كلمة مقتضبة، رحب فيها بالحضور، وأعلمهم بأنه شاهد شخصياً عملية فض الاعتصام، ورأى بعينه الشباب وهم يتساقطون برصاص الجيش المصري، واستخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وأضاف جاويش متحدثاً للجمهور قبل دقائق من بدء عرض الفيلم: “أنا أتذكر عشرات الآلاف من المصريين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي في ميدان رابعة بالقاهرة، كانوا يطالبون بالديمقراطية فقط، وينددون بالانقلاب العسكري. المحتجون كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لكن هذا الاحتجاج السلمي قوبل بالعنف، حيث تم قتل أكثر من 800 شخص من المحتجين، بحسب ما أكد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش”.

وتابع جاويش: “أستطيع القول إن مجزرة رابعة كانت علامة على نهاية الربيع العربي، وتركت الكثير من الأثر على الشعب في مصر والمنطقة، واليوم نحن هنا معا، ليس فقط لنتذكر المجزرة، وإنما أيضاً لإعادة التأكيد على التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان، بما فيها حق الناس في التعبير عن آرائهم دون أن يواجهوا العنف أو التجريم”.

وفي أعقاب الفيلم، انعقدت حلقة حوارية موسعة، شارك فيها كل من النائب في البرلمان البريطاني كريسبن بلانت، والكاتب الصحافي المعروف بيتر أوبورن، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة “لونغ آيلاند” الدكتورة داليا فهمي، إضافة إلى الباحث في منظمة “هيومان رايتس ووتش” عمرو مجدي، والصحفي في موقع “ميدل إيست آي” خالد شلبي، وهو صحفي مصري قال إنه كان شاهداً بعينه على المجزرة في العام 2013.

يشار إلى أن الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون (BAFTA)، التي تبنت عرض الفيلم بالتعاون مع “إيجبت ووتش”، هي واحدة من أهم أكاديميات الأفلام في العالم، وتقدم إحدى أهم وأبرز الجوائز العالمية للأفلام، المعروفة باسم “جائزة بافتا”، وهي جائزة سنوية تهدف لتكريم أفضل المساهمات في مجال السينما على مستوى العالم.