وشمل حكم البراءة: أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «الأوف شور».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم «علاء مبارك» اشتراكه مع موظفين عموميين عبر الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التي حصل عليها من باقي المتهمين.

وعقب تبرئته، توجه علاء مبارك بالشكر إلى المحامي «فريد الديب»، محامي أسرة «مبارك» منذ تسع سنوات.

الحمد والشكر لله ، نتوجه بالشكر للاستاذ فريد الديب المحامى القدير على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ ٢٠١١ بالرغم من كم التهديدات والمضايقات التى تعرض لها الا انه ظل واقفا بجانبنا يدافع عن الأسرة . شكراً أستاذ فريد

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

وبعد ثورة يناير، وُجهت الاتهامات إلى مبارك ونجليه والكثير من معاونيه، في قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، وقضايا اشتهرت فيما بعد مثل «القصور الرئاسية».

وأثارت الحالة المرفهة التي يتمتع بها رموز النظام المعزول، في السجن، الجدلَ لفترات طويلة، بسبب عدم تكافؤ المحاكمات مع طموحات الثورة.

وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

كما ألزمته بدفع ستة ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكانت النيابة العامة أحالت المقاول في 30 نوفمبر الماضي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة “التهرب الضريبي”، بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناء على طلب وزير المالية بإحالة علي إلى النيابة.

وتمت إحالة علي إلى المحكمة بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرّب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، إذ قدّم خدمة دون الإقرار بها وسداد الضريبة المستحقة بالمواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

وكان قد تسبب رجل الأعمال المقيم بأسبانيا بغضب شعبي واسع منذ أن بدأ بإصدار مقاطع فيديو أوائل سبتمبر الماضي يكشف فيها فساد عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين وإهدارهم للمال العام.

وخرجت مظاهرات كبيرة في يومي 20 و27 سبتمبر الماضي بعد دعوة من علي، للمطالبة بالقضاء على الفساد وإسقاط حكم السيسي، وهو ما واجهه بالنظام بقمع عنيف واعتقال للالاف من المتظاهرين.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن «علي»، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، «تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونا وذلك بعد أن قام بالتلاعب بسجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية».

وبدأت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد نظرت في الجنحة المباشرة المقامة ضد «علي» من شركة «ستايل للديكور»، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 11 مليون جنيه.

وأقام الدعوى المحامي «سمير صبرى»، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال في صحيفة دعواه إن «المتهم أوهم الشركة (المجني عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017».

وأنهت الشركة كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل لمحمد علي، حسب الدعوى المقامة، والذي بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.

وقالت الشركة أن «علي» تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التي ادعى أنه يتعامل معها وبالكامل.

ولمع نجم «محمد علي» مع بدء حديثه عن «فضائح فساد» تورط فيها السيسي وجهات سيادية تابعة له، ضمن سلسلة من الفيديوهات قام «علي» بتوجيهها دوريا للمتابعين.

ونتج عن الحملة التي قام بها «علي» تظاهرات واسعة، في 20 سبتمبر 2019، كانت الأكبر منذ سنوات ضد حكم السيسي، سرعان ما عمت المدن المصرية والمحافظات كافة.

واعتقلت السلطات على خلفية التظاهرات ما يزيد على 4000 مواطن في أيام قليلة، بحسب منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على كل من: «محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي».

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من «عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد محمد الحكيم».

وحكمت بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من «محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة».

وقضت المحكمة ببراءة كل من: «صفوت حجازي وحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين»، مما نُسب إليهم.

وأوضح رئيس المحكمة، «شيرين فهمي»، أن المحكمة قررت انقضاء الدعوى عن الرئيس الراحل «محمد مرسي»، في القضية، لوفاته، غير أنه قال إنه «كان مستحقا العقوبة».

وكانت وجهت المحكمة اتهامات لكل من الرئيس الراحل «محمد مرسي»، ومرشد الجماعة «محمد بديع»، و«خيرت الشاطر»، و«صفوت حجازي»، و«سعد الكتاتني» وآخرين، بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، من بينها حركة حماس ،والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي.

وفي 22 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء «جماعة الإخوان المسلمين»، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت السلطات المصرية وفاة الرئيس الراحل «محمد مرسي» إثر إصابته بأزمة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية «التخابر مع حماس»، لكن جهات حقوقية عديدة شككت في أسباب وفاته، واتهمت النظام المصري بقتله.

وطالبت المحكمة بأخذ الرأي الشرعي للمفتي في إعدام المتهمين، وحددت جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية، واغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام»، على حد وصف النيابة.