ووافق الوزير خلال الاجتماع على غلق مقابر أسرة محمد على بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق لكل من المفتش الأثري والمرمم والباحثين بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية في حالة الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 4000 جنيه شهريًا.

أما فيما يخص قطاع المتاحف فقد فأكد الحاضرين، الانتهاء من الأعمال الإنشائية والعرض المتحفي بمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، كما إنه جاري الاستمرار في أعمال التطوير الإنشائي للمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل وأعمال اختيار القطع الأثرية للعرض به، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية المهنية للعاملين بقطاع المتاحف بما يعمل على الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لهم.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للمجلس الأعلى للآثار منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى فبراير 2024، حيث انخفض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة إلى نسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30/06/2022.

وجاء الحكم دون حضور هيئة الدفاع الأساسية طوال جلسات المحاكمة التي انعقدت على مدار 5 جلسات، ودون تقديم مرافعات من قبلهم، وانتداب المحكمة محامياً واحداً بالجلسة الماضية قدّم “دفوعا صورية” عن الجميع.

والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد بجلسة اليوم في القضية هم كل من، الإعلامي معتز مطر، والصحافي سامي كمال الدين، ومحمد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك، والمقاول محمد علي.

وذكرت هيئة الدفاع الأساسية، في وقت سابق، أن القضية المنظورة بدأ التحقيق فيها منذ عام 2020 وحتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على القضية بالكامل للنظر فيها رغم انعقاد جلسات المحاكمة، فامتنعوا عن الحضور لعدم تمكينهم من الحصول على أوراق القضية للترافع.

وأضافت أنهم فوجئوا بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائي لم يعلموا عنه شيئاً إلا عن طريق وسائل الإعلام ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، دون السماح بالحصول على حيثيات الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب وأسبابه.

وتابعت بأن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب جاء بناء على طلب النيابة العامة المقيد برقم “12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية” في القضية المنظورة اليوم، وقد جاء حتى قبل إحالة القضية المنظورة بجلسة اليوم إلى المحاكمة، ودون الانتظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه اتهام إلى الخاضعين للتحقيقات أو عدمه، مما يؤكد وجود نية مسبقة وترصد من قبل موكليهم.

وصدر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في 7 ديسمبر 2022 من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض وعضوية المستشار محمد عادل مشرف والمستشارة مروة هشام بركات، والأخيرة هي ابنة النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي اغتيل، وهناك خصومة بينها وبين موكليهم.

وادعت الاتهامات في القضية، وفقا لمنطوق المحكمة، أن “المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، هدفها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة عناصر السلطة العامة، وتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تنظيم المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى (طلائع حسم الثانية)، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد”.

وأعلنت الأحزاب في دعوتها أنها ستقصد الميادين الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مع الاحتفال أمام النصب التذكاري في مدينة نصر، كرسالة دعم وتأييد للسيسي ضد ما أسمتها جماعات «التأسلم السياسي» و«الدعوات المغرضة ضد الدولة».

من جهته، دعا رجل الأعمال والمقاول «محمد علي»، قبل أيام، جموع المصريين إلى مواصلة احتجاجاتهم ضد السيسي، في موجة جديدة الجمعة، أسماها «جمعة النصر».

وتسود حالة من التأهب وسط هذه الدعوات، مع تأجج الغضب في قرى عدة، سقط أبناؤها برصاص قوات الأمن إثر احتجاجات واسعة انتشرت شمالا من الإسكندرية وجنوبا حتى أسوان.

وتسيطر الاحتجاجات على الريف المصري من «الكداية» في الجيزة، إلى «العوامية» في الأقصر، حيث شهدت القريتان عددا من القتلى، كان آخرهم «عويس الراوي»، الذي قُتل بعد اعتداء ضابط شرطة على والده، فدافع عنه، مما استدعى رجل الأمن لقتله على الفور أمام أسرته.

وتصدر هاشتاج باسم الضحية #كلنا_عويس_الراوي مواقع التواصل، ومحرزا المركز الأول في التفاعل عبر تويتر، مع دعوات لترميزه كأيقونة للموجة الجديدة من الاحتجاجات، على غرار سيد بلال وخالد سعيد، قبيل ثورة يناير.

وشهدت الجمعة الماضية احتجاجات ضخمة في عشرات القرى، من الصباح حتى المساء، مع مقاومة لسيارات الشرطة ومدرعات قوات الأمن التي سعت لفض التظاهرات، في حالة غضب نادرة وغير مسبوقة منذ سنوات في الشارع المصري، متفوقة في انتشارها الجغرافي وطول مدتها، على مظاهرات سبتمبر 2019، إذ إن المظاهرات مستمرة بشكل شبه يومي منذ نحو أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن علي، يعيش في منفى اختياري بكاتالونيا منذ عام 2018. وكشف في سلسلة من مقاطع الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال المصري، ظهر أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يشرح فيه أسباب عدم ترحيله.

وفي رسالة إلكترونية رفض محمد علي الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما الاتهامات وقال إنها محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام.

أخفى وفاة والدته لافتتاح تفريعة #قناة_السويس..#محمد_علي يكشف تفاصيل جديدة عن مقبرة والدة #السيسي وحفل قناة السويس#محمد_على_فضحهم pic.twitter.com/g3VbzpbnFg

— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 8, 2019

وقالت الصحيفة إن طلب الترحيل هو آخر جهود من الحكومة المصرية في ملاحقة المعارضين لها في الخارج وإسكاتهم، وتقوم من خلالها باستخدام الأدوات القانونية كوسيلة لتحقيق هذا.

ولفتت إلى أن النائب العام المصري قام ومنذ عام 2013 بإصدار عدد من طلبات ترحيل معارضين في دول أوروبية وآسيوية، خاصة قادة حركة الإخوان المسلمين. وفشلت معظم الطلبات. وفي بعض الحالات تم سجن بعض المعارضين أو تجميد أرصدتهم في بلدان مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند في الوقت الذي يواجهون فيه القضاء هناك منعا لترحيلهم.

وتابعت: «كما حاولت السلطات المصرية ممارسة ضغوط على المعارضين من خلال استهداف أقاربهم داخل مصر، ففي الشهر الماضي قال الناشط الأمريكي محمد سلطان إن خمسة من أقاربه اعتقلوا بعدما رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي متهما إياه بالإشراف على تعذيبه في السجن الذي خرج منه عام 2015».

ويعيش الببلاوي في الولايات المتحدة كعضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وبعد تقديم الدعوى حضرت قوات أمن إلى بيوت خمسة من أقارب سلطان بمصر واعتقلتهم. وقامت السلطات أيضا بالتحقيق مع والده المعتقل، صلاح سلطان، أحد قادة الإخوان المسلمين.

واستخدمت مصر نفس الأساليب مع معارضين في دول أخرى مثل قطر وتركيا ولكنها من النادر ما استخدمتها ضد مواطنين أمريكيين أو كرد على دعوى قضائية قدمت في المحاكم الأمريكية.

وفي رسالة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 30 يونيو شجب عدد من الخبراء عمليات الاعتقال التي يقصد منها إجبار سلطان على سحب القضية ضد الببلاوي.

وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموع العمل لمصر في الكونغرس إن الإعتقالات «تمثل تدخلا صارخا في النظام القضائي الأمريكي وإهانة لحقوقه القانونية كمواطن أميركي».

وعمل علي، المقاول في عدد من المشاريع الكبرى للجيش المصري ولمدة 15 عاما. ورغم شهرته وحضوره في فيلم سينمائي إلا أن أحدا لم يكن يتوقع أن تحدث مقاطع الفيديو التي نشرها الأثر الذي أحدثته. لكن حديثه عن الفساد داخل دائرة النخبة الحاكمة والرفاه الذي تعيش به عائلة السيسي والتبذير على القصور ضرب على وتر حساس للمصريين الذين خرجوا في 20 سبتمبر 2019 إلى الشوارع. وفوجئت السلطات بالمظاهرات ولكنها قامت لاحقا وشنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 2.300 شخص حسب منظمة أمنستي انترناشونال.

واستمتع علي في البداية بالشهرة التي جلبتها مقاطع الفيديو ودافع عن نفسه ضد اتهامات البعض الذين قالوا إن نقده هو جزء من صراع على السلطة داخل النظام المصري وإنه يحظى بتشجيع من معارضي السيسي في الداخل.

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة معه العام الماضي قال فيها إنه لا يسعي لتحقيق طموحات سياسية ولكنه يريد توحيد قوى المعارضة ضد السيسي بما فيها الإخوان المسلمون. ولكن علي اختفى منذ ذلك الوقت وقلل من ظهوره وتعرضت عائلته في مصر لتحرشات من أجهزة الأمن المصرية وعبر عن إحباطه من فشل حركة الاحتجاج التي أثارها، في هز النظام المصري.

وفي فبراير حكمت محكمة مصرية غيابيا على علي بالسجن مدة خمسة أعوام بتهم التهرب الضريبي وأمرته بدفع 250.000 دولار ضريبة.

وفي دعوى قضائية للقضاء الإسباني رددت مصر عددا من التهم وقالت إنه وقع عام 2006 صفقات عقارية بدون تحديد المبيعات.

وتطالب الدعوى إسبانيا بترحيل محمد علي إلى مصر كي يواجه المحاكمة بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ونفى علي الاتهامات وقال: «لقد تركت مصر قبل عامين ولم يمنعني أحد. ولو ارتكبت غشا فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلد؟».

ووقعت مصر وإسبانيا اتفاقية ترحيل المطلوبين، ولهذا فسينظر في الطلب قاض مختص. وتقدمت مصر بنفس الطلب أثناء الربيع العربي عام 2011 عندما طلبت ترحيل حسين سالم، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك بتهم التزوير.

وردت المحكمة الدستورية الطلب لأن سالم أصبح مواطنا إسبانيا وتخلى عن جنسيته المصرية. وقام سالم بعد ذلك بعقد صفقة مع السيسي وسمح له بالعودة مقابل دفع 600 مليون دولار.

وفي عام 2017 أسقطت محكمة مصر كل الاتهامات ضده. وقال محمد علي إنه يأمل في وقوف المحكمة الإسبانية معه لأن إسبانيا «بلد عدل ويدافع عن حقوق الإنسان».

أعلن المقاول والفنان محمد علي، اعتزاله السياسة على خلفية عدم حدوث احتجاجات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011.

وكان “علي”، عقب مغادرته مصر قبل أشهر، تحدث في تسجيلات مصورة عن ملفات فساد في مؤسسات مصرية “حساسة”، واتهم مسؤولين بارزين بالضلوع فيها، وهو ما نفى السيسي صحته في أكثر من مناسبة.

وقال “علي”، السبت في تسجيل مصور تجاوز خمس دقائق ونصف، “مساء الخير على أهلي وناسي.. شعب مصر العظيم.. النهاردة كان يوم فيصل لي وللناس اللي بتحبني”.

وتشهد العاصمة القاهرة وبقية محافظات مصر، منذ أيام، إجراءات أمنية مشددة للغاية؛ تحسبًا لاحتمال حدوث احتجاجات في ذكرى ثورة 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

ونفى “علي” صحة اتهام البعض له باليأس قائلًا: “مفيش حاجة اسمها يأس (…) أنا ظهرت لكم الفساد، وشفتهم إزي يُعتقل الناس من شباب وبنات”.

وأضاف: “أكيد ما فيش حاجة بعد كده نوضحها. مش هعمل حلقات عن الفساد أو حلقات السيسي بيعمل أيه”.

وتابع: “حطيت يوم علشان ننهي فيه القصة دي وترجع كرامتنا لينا.. وارد تكون رؤيتي غلط وأنا قولت ده جيم بيني وبين السيسي، والفيصل بيننا هو الشعب”.

ومتحدثًا عن عدم الاستجابة لدعوته إلى الاحتجاج في مصر السبت، قال “علي”: “الإجابة النهاردة ظهرت، وارد جدًا أكون غلطان، في ناس كانت مؤمنة بقضيتي اتسجنت.. النهارة سمعت أنه خرج منهم حوالي ثلاثة آلاف معتقل”.

واستطرد أن الوضع اليوم “إما موافقة من الشعب المصري على النظام ده أو أن الشعب خايف ينزل (للاحتجاج)”.

ومضى بقوله: “بحب مصر، وبحب شعب مصر، والنهاردة الساعة 12 بالليل سأغلق صفحتي دي عشانهذه الصفحة هي التي جمعتني بيكم علشان حب مصر، وعلشان الخوف على مصر”.

وختم بقوله: “والصفحة الجديدة اللي هفتحها هارجع تاني لشغلي في البيزنس ولشغلي في التمثيل.. ومش هتكلم تاني في موضوع السياسة أو الوطن.. أنتم أدرى بمصلحتكم.. خلاص جات اليوم الإجابة”.