ويوم وفاته طلب الرئيس محمد مرسي خلال الجلسة الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على أثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

ففي يوم الأثنين الموافق 17 يونيو 2019؛ أعلنَ التلفزيون المصري نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني مُنتخب لجمهورية مصر العربيّة، وذلك خلال جلسة محاكمته في قضية «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية» المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة.

وقالَ التليفزيون الرسمي في خبرٍ عاجل أن مرسي – ذو الثامنة والستين عاما – قد طلب الكلمة من رئيس المحكمة الذي سمح له بها قبل أن يصاب بنوبة قلبية توفي على إثرها بشكل فوري.

وذكر محاميه أنه أُعطي الكلمة ليتحدث لسبع دقائق من داخل القفص الزجاجي، ختمها بقوله «بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام»، ثم سقط بعد رفع الجلسة بدقيقة مغشيا عليه وسط صراخ من حوله وإشاراتهم أنه مات.

ووفقا لسي إن إن، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي محمد مرسي أن مرسي «تحدث لمدة 7 دقائق قُبيل رفع الجلسة، وبعدها بدقيقة شاهدنا ضجة داخل القفص الزجاجي بالمحكمة، وكان بإمكاننا سماع المتهمين يصرخون: الدكتور مرسي سقط».

وتابع بالقول: «فهمنا من وسط الضجة أنه توفي، المتهمين أخبرونا عبر الإشارة بأيديهم أنهم توفي. بعدها بساعة، رأيته محمولا على نقالة حوالي الساعة الرابعة والنصف». وأشار إلى أن القفص الزجاجي داخل قاعة المحكمة يعزل الصوت، وقال: «لكننا تمكنا من سماع الصوت لأن صرخات المتهمين كانت مرتفعة جدا».

بعدَ أزيد من ساعة من وفاةِ محمّد مرسي؛ أصدرت النيابة العامّة بيانًا عن تفاصيل وفاة الرئيس المعزول وذكرت فيهِ أنّه «أثناءَ المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلبَ «المتوفي الحديث» الكلِمة فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رَفعت المحكمة الجلسة للمداولة» ثمّ أضافت: «سقطَ مرسي أرضًا مغشيًا عليه ونُقل على الفور إلى المستشفى قبل أن يتبيّن وفاته في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء.

خلال سنوات اعتقاله، وعلى عكس معظم السجناء في السجون المصرية، مُنع مرسي من تلقي المواد الغذائية والأدوية من أسرته، وذلك وفقًا لسارة ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. بالإضافة إلى احتجازه في الحبس الانفرادي، مُنع من الوصول إلى وسائل الإعلام أو إرسال الرسائل وغيرها من وسائل الاتصال مع العالم الخارجي. ولم يُسمح لزوجته وأفراد أسرته الآخرين بزيارته إلا ثلاث مرات خلال السنوات الست التي قضاها في السجن.

وقال عبد الله مرسي وقت وفاته عبر صفحته: «قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصلي عليه إلا أسرته.
وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية وإنا لله وإنا إليه راجعون.»

وكان مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت “حسني مبارك” (1981-2011) على التنحي.

وفي 3 يوليو 2013 أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، بعد عام واحد فقط من الحكم، عبر انقلاب عسكري.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء الأحد، أن دور الإعلام يتمثل في صناعة سياق فكري لدى المشاهدين، متابعًا: «فيه ناس بتتكلم الآن، مكانتش تقدر تتكلم زمان، كانوا دبحوهم في الشوارع».

ووجه رسالة إلى البعض؛ أن كثيرين خشوا مواجهة النظام القائم عام 2013، متابعًا: «أين كنتم آنذاك، مكنش حد يقدر يرفع صوته لولا الجيش القوي القادر، أنا كنت شاهد عيان على كل شيء على عكس آخرين لم يكونوا في المشهد».

وأوضح أن الجيش تفانى في حماية الوطن، مشيرًا إلى تضحيات الشهداء الذين قدر عددهم بـ3000 شخص وأكثر من 13 ألف مصاب، مشيرًا إلى سيناريو تخريبي شديد كاد يؤثر في الوطن ويدفعه إلى الحرق.

واستطرد: «كان المطلوب مني أسكت، وأتحط على الدماغ، وأنا معملتش كده، واستغرق الأمر 8 سنوات لحين ما خلصت على قواعدهم، وهذا ليس منة ولكنه دوري وواجبي».

وأشارت «المصري» في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن زوجها المعتقل حاليا في سجن بدر قد فقد والدته قبل أربع سنوات من اعتقاله.

يذكر أن عبدالعاطي ممنوع من الزيارة منذ عام 2014 كما تم وضعه في الحبس الانفرادي بسجن العقرب سيئ السمعة قبل نقله مؤخرا إلى سجن بدر بدون أي تفاصيل أو معلومات حول حالته الصحية.

وشارك في المؤتمر الذي عقد عبر صفحات رسمية للمؤسسة في منصات التواصل الاجتماعي، شخصيات عربية وفلسطينية، منهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، وعضو الهيئة الإسلامية المسيحية في فلسطين الأب مانويل مسلّم، وفق بيان لمؤسسة مرسي.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال المنصف المرزوقي، إننا «نحتفل بذكري استشهاد الرئيس محمد مرسي، فقيد مصر والأمتين العربية والإسلامية».

وفي 17 يونيو 2019، توفي الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء محاكمته إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وحينها، حملت فيه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، السلطات مسؤولية وفاته، واعتبرته «شهيدا» جراء ما اعتبرته «إهمالا صحيا»، بينما نفت السلطات المصرية آنذاك بشدة، المسؤولية عن وفاة مرسي، وأكدت أن وفاته «طبيعية».

https://www.facebook.com/RassdNewsN/videos/806367850020591

وأضاف المرزوقي: «نحن هنا لنواصل الأهداف التي عاش ومات من أجلها، وفخورين بإرثه».

من جهتها، أكدت عائلة مرسي في كلمة تلاها الإعلامي محمد جمال هلال بالنيابة عنها، أن «الشهيد كان بالنسبة لنا الأب والقائد الملهم والقدوة والعائلة».

وقالت العائلة إنها «تستقبل الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس بالتزامن مع خبر تأكيد الحكم على نجله الثالث، أسامة مرسي، بالسجن 10 سنوات بقضية فض رابعة العدوية».

وأضافت: «نحن على حب الوطن وحب قضايا الأمة ومقدساتها، وكانت قضية فلسطين قضية مرسي الأولى قبل أن يكون رئيساً، وسعى جاهدا بعد توليه الحكم لنصرتها».

ووجهت عائلة مرسي التحية إلى «الرؤساء الذين وقفوا معنا وعلى رأسهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي، محمد مهاتير، وأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني».

ومؤسسة مرسي للديمقراطية، انطلقت في بريطانيا في يونيو 2020، من قبل عائلة الرئيس السابق محمد مرسي وفريقه القانوني، وهي معنية بالدفاع عن الحرية والديمقراطية في العالم.

أدنت مؤسسة مرسي للديمقراطية، أحكام الإعدام النهائية في قضية «اعتصام رابعة».

وقالت المؤسسة في بيان: «في تحد جديد لقواعد الدستور والقانون وحقوق الإنسان قضت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين 14 يونيو بتأييد حكم الإعدام بحق 12 والمؤبد والسجن لفترات طويلة بحق العشرات من السياسيين المصريين بينهم وزراء وبرلمانيين سابقين وشخصيات عامة ونشطاء».

وتباع البيان: «رغم أن هؤلاء المحكومين كانوا من ضحايا فض اعتصام رابعة السلمي بالقوة المسلحة التي قتلت أكثر من ألف معتصم في ساعات قليلة، بخلاف ألاف الجرحى، ما وضع تلك المذبحة في عداد الجرائم ضد الإنسانية».

وأضافت: «ضمن الذين أيدت المحكمة الحكم بحبسهم عشرة أعوام المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي وعضو هيئة الدفاع عنه، والمعتقل منذ خمس سنوات باتهامات ملفقة، وهو ما تم أيضا مع باقي المحكومين».

وأكد بيان مؤسسة مرسي على «أن الزج بنجل الرئيس مرسي في هذه القضية هو إمعان في الانتقام من والده الرئيس مرسي الذي لم يكفهم أنهم قتلوه في محبسه، ثم قتلوا نجله الأصغر عبد الله بعد ثلاثة أشهر من وفاته، واليوم يسجنون نجله أسامة عشرة أعوام بعد أن صادروا ممتلكات الأسرة كلها ووضعوها على قوائم الإرهاب في واحدة من أبشع صور الانتقام من عائلة كل جريمتها ان الشعب المصري انتخب عائلها في أول وآخر انتخابات ديمقراطية حرة شهدتها مصر».

وعبرت المؤسسة عن إدانتها «الشديدة لهذه الأحكام السياسية الجائرة التي تأتي في سياق انقلاب عسكري دموي وفاشي سفك دماء الآلاف من المصريين ولايزال يرتكب الجرائم الواسعة ضد حقوق الإنسان في مصر من أجل تكريس سيطرته على السلطة التي استولى عليها بالقوة العسكرية انقلابا على الديمقراطية والحكومة المنتخبة التي يحكم اليوم بالإعدام على بعض وزرائها ونوابها».

وختمت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيانها بمطالبة «المجتمع الدولي بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، ووقف تنفيذ هذه الإحكام الجائرة والإفراج العاجل عن أولئك الضحايا الذين حولهم النظام الإنقلابي إلى جناة»، كما طالبت بـ«الإفراج عن كل سجناء الرأي الذين تغص بهم السجون المصرية وأماكن الاحتجاز الأخرى».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة “مرسي للديمقراطية”، الخميس، بعنوان عنوان “10 سنوات على ثورة يناير.. مرسي في قلب الثورة”، وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق الثورة المصرية.

المتحدثون في المؤتمر أكدوا أن “الرئيس مرسي كان هو الثمرة الرئيسية لثورة يناير كأول رئيس مدني منتخب بعد 60 عاما من الحكم العسكري”، لافتين إلى أن “الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، والتي انطلقت في الجزائر والسودان والعراق ولبنان، لن تتوقف عن نضالها حتى تنال الشعوب العربية حريتها”.

من جهته، قال الرئيس التونسي السابق، والرئيس الشرفي لمؤسسة مرسي للديمقراطية، منصف المرزوقي، إنه “أصبح من المسلم به إذا ذُكرت ثورة يناير ذُكر أخي الرئيس الشهيد محمد مرسي – رحمه الله – والذي أستهل مؤتمرنا هذا بالترحم عليه وتقديم واجب التضامن لأسرته الكريمة. فكل التقدير والتعازي لأسرته وعائلته ومحبيه في مصر وخارجها”.

وأضاف أننا في “مؤسسة مرسي للديمقراطية نحتاج بحق إلى كافة الجهود والدعم من شعوبنا الحرة، خاصة أننا أخذنا على عاتقنا أن نكون منهم وبهم، سوف نكمل إن شاء الله هياكل وبناء هذه المؤسسة لتكون في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد مرسي صرحا جاهزا لتقديم العون لهذه الأمة الحرة وتلك الشعوب الثائرة بفضل الله ثم جهود المخلصين من أبناء هذا العالم الحر”.

ووجّه المرزوقي الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إنه تمسك بحق “مرسي” ودعم قضيته دوليا ومحليا.

“نضال تجاه القيم الإنسانية”

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، أن “الرئيس مرسي أظهر للعالم كله نضاله تجاه القيم الإنسانية وعدم الخوف من العواقب ودفع الثمن، وأنه لم يتردد قط حتى عندما كانت هناك معارضة قوية ضد قيادته للبلاد، حيث وقف بحكمة وإخلاص وتمسك بالديمقراطية”.

“الشعوب لا زالت حيّة وثائرة”

وتلا الإعلامي المصري محمد جمال هلال كلمة الأمانة العامة لمؤسسة مرسي للديمقراطية، والتي جاء فيها أنه “في الذكرى العاشرة لثورة يناير المجيدة، وبعد عقد من الزمان، لا زلنا نتطلع ولا زالت شعوب العالم العربي تتحرك في نضالها السلمي ضد الاستبداد. نعم قد نشهد حالة من الجزر، ولكن بعده مد، وبعد العسر يسر؛ فشعوبنا حيّة منتفضة ثائرة”.

وأضاف هلال: “إننا هنا نوكد أن مؤسسة مرسي للديمقراطية ستكون بكم كبرى المؤسسات في الشرق الأوسط والعالم التي ستعمل على تحقيق الديمقراطية وتجابه الفساد والاستبداد والانقلابات العسكرية كمنظمة مجتمع مدني دولية مستقلة”.

واستطرد قائلا: إن “مجلس مؤسسي المؤسسة أعد خطة طموحة ستكون فاعلة في أنشطة مختلفة ومتنوعة كالدراسات الاستراتيجية، والحكم الرشيد، وتحفيز الديمقراطية، وكذلك البحث العلمي، والوعي، ومناصرة المظلومين. ستعمل المؤسسة في الحريات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، وكذلك خدمة القضية الفلسطينية ومناصرة قضايا الشعوب. كما ستكرم الرموز والخادمين لقضاياهم وأوطانهم وللبشرية في عدة مجالات حول العالم”.

ونوه إلى أن “المؤسسة ستطلق بعد اكتمال هياكلها وفروعها خطتها الطموحة بجهد دؤوب يقوم على جهد الشباب وحكمة الكبار رجالا ونساء بكل الأديان والتوجهات”.

وقال: “فعليا تضم المؤسسة (تحت التأسيس) عددا كبيرا من الأحرار حول العالم من جنسيات وملل وأديان وأفكار ولغات مختلفة، ومن الجنسين، وستعلن المؤسسة تباعا عن مجلس أمنائها، والذي يشارك عدد من أعضائها اليوم في هذا المؤتمر، وسوف يكتمل العمل بجهد المخلصين”.

“دعم خيار الشعوب”

وأشار هلال إلى أن “المؤسسة هي منظمة مجتمع مدني دولية وليست حزبا سياسيا أو جماعة عرقية أو تيارا قوميا، وبالتالي فهي لا تمارس السياسة، وإنما تدعم خيار الشعوب، وتضم في عضويتها كل التيارات المؤمنة بالديمقراطية والتعايش والسلام الرافضة للاستبداد والاحتلال”.

وشدّد على أن “المؤسسة ستحافظ على استقلال تمويلها وفق الأطر قانونية بفضل تبرعات الأفراد بشفافية، وستحافظ على تنوع الأفراد في مجلس أمنائها. كما أنها ستتحرك برصيد وافر لذلك الزعيم المناضل محمد مرسي الذي آن لنا أن نقتدي به، والذي يعتبره العالم إرثا ديمقراطيا ونضاليا يُمثل هذه المنطقة العربية والإسلامية، كما يمثل غاندي الهند، ومانديلا أفريقيا”.

وذكر هلال أن “المؤسسة منذ إعلان تدشينها وجدت تعاطفا غير مسبوق عن طريق التواصل مع النخب والجماهير المتطلعة للعمل وخدمة أهداف هذه المؤسسة الوليدة، إلا أن العبء بات أكبر على نخبة المؤسسين لتحقيق أهداف وقيادة هذا الصرح”.

وأوضح الإعلامي المصري أن “محبي وأصدقاء الرئيس مرسي أسسوا عدة منظمات تنضوي تحت اتحاد مرسي للديمقراطية في بريطانيا وأمريكا وتركيا وأفريقيا، وسيستمر العمل لنكون في كل بلد نحمل الخير والسلام والعدالة”.

وقال: “نؤكد هنا أننا في الحالة المصرية نقدر الشرفاء في مؤسسات الدولة المصرية، وأننا ومع رمزية الرئيس الشهيد لدينا لسنا في صراع مع الدولة، وإنما نرفض الظلم من أفراد أفسدوا الحياة في هذا البلد الذي نشرف بأن الشهيد مرسي يحمل جنسيته، ولقد أوصى رحمه الله بمؤسسات هذا البلد خيرا وسعى جاهدا للحفاظ عليها”.

“محاكمة باطلة وتفتقر إلى الشفافية”

بدوره، أكد المحامي الدولي توبي كيدمان، محامي أسرة الرئيس مرسي، أن “محاكمة مرسي التي جرت بعد الانقلاب عليه كانت باطلة وتفتقر إلى الشفافية والشرعية، وكانت معاملته الجسدية أسوأ بشكل واضح من محاكمته، وأن رفض السلطات السماح له بتلقي العلاج الطبي الذي يحتاجه كان أمرا مبيتا من السلطات لتزداد حالته الطبية سوءا مما زاد من إضعافه”.

وتابع: “كما تعرض مرسي للتعذيب والإهانات وعانى من ظروف احتجاز تفتقد للمعايير المحلية والدولية، ومن الواضح أن معاملته على يد الدولة المصرية أدت مباشرة إلى وفاته في حزيران/ يونيو 2019. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اتفقت لجنة خبراء أممية على هذا الموقف، مشيرة إلى أن وفاة مرسي بعد تحمل تلك الظروف قد تصل إلى حد كبير للقتل التعسفي بمعرفة الدولة”.

وأوضح كيدمان أنه “على الرغم من هذه النتائج، لم يتم إجراء تحقيق رسمي في وفاته ولم يتم إجراء أي تحقيق في وفاة نجله عبد الله مرسي الذي توفي في أيلول/ سبتمبر 2019 بعد أن اتهم وزارة الداخلية بالمسؤولية عن وفاة والده”، منوها إلى أن أسامة، نجل مرسي الأكبر يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد محاكمة جماعية وصفت بأنها استهزاء بالعدالة”.

وأضاف محامي أسرة الرئيس مرسي أن “نظام القضاء الداخلي في مصر هو مجرد ذراع للدولة العسكرية، وأداة للقمع. ولهذا السبب يجب اتباع طرق بديلة للمساءلة سواء من خلال آلية دولية مناسبة أو من خلال دولة تمارس الولاية القضائية العالمية محليا”.

كما أشار إلى أن “القتل الوحشي لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني وفشل السلطات المصرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة دفع المدعين الإيطاليين لاتخاذ الإجراء المناسب بالتحقيق في مقتله، ويجب أن ندعو الدول الأخرى إلى أن تفعل الشيء نفسه”.

ودعا كيدمان الأمم المتحدة إلى “بدء تحقيق كامل دون مزيد من التأخير”، مطالبا الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بـ”فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية على النظام العسكري، والتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق الإنسان”.

وكذلك، دعا كيدمان السلطات المصرية إلى “الإفراج عن نجل الرئيس السابق أسامة مرسي، وإنهاء جميع التحقيقات ضده، وإلى الكف عن استهداف أفراد أسرة الرئيس السابق”.

“انقلاب مدعوم من قوى إقليمية”

من جهتها، شدّدت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، على أن “الانقلاب العسكري كان مدعوما من قوى إقليمية وقوى داخلية كانت لهم مصالح رأوا أنها مُهددة من الديمقراطية الجديدة تحت حكم مرسي، الذي لم يعد فقط بالحرية، بل وبمحاسبة القيادات بمن فيهم القيادات التي في السلطة، وكان ذلك بداية طريق جديد لمصر، ولكن كل شيء تحول فمصر اليوم تحت حكم استبدادي وحشي”.

ووصفت مرسي بأنه كان أيقونة الثورة، حيث “دافع عما يريده الشعب المصري، ووقف حازما وصامدا، ولا يزال الشعب المصري يتذكره بعد 10 سنوات”.

مضيفة: “لم يقتصر الأمر على الشعب المصري فحسب، بل حظي موقف مرسي أيضا بالاعتراف والاحترام من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم الذين يعرفون أن هذا الرجل مات على يد جيش أساء إلى شعبه وانتهك حقوقهم ومات وهو يقف بحزم من أجل الديمقراطية”.

“السيسي أسس نظاما وحشيا”

كما قال رئيس منظمة عدالة وحقوق بلا حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن انقلاب السيسي أسس نظاما وحشيا ودمويا، ودفن دروب الأمل والحرية التي بدأت بعد الربيع العربي، والتي أدت إلى أول اقتراع ديمقراطي في مصر بانتخاب محمد مرسي”.

وأكد دوروش أن “وفاة الرئيس مرسي في سجون السيسي فضيحة إنسانية وسياسية. إنه دليل على الإفلاس المعنوي والأخلاقي والسياسي لنخب بلد بأكمله، لكنه يشير أيضا إلى إفلاس وعار جميع الدول الغربية التي، على الرغم من الإشادة بحرية الشعوب والدفاع عن حقوق الإنسان، لم تستجب لها”.

وأشار دوروش، في كلمته بالمؤتمر، إلى أن “الصمت على اغتيال رئيس منتخب، واستمرار تطبيع العلاقات الرسمية مع قتلته عار على كل الهيئات المنتخبة وكل حكومات العالم التي لم تجد ما تقوله في مواجهة هذا الانقلاب الدموي”.

وتابع: “إذا كان محمد مرسي شاهدا ورمزا لهذا السقوط الأخلاقي والإنساني، فهو ليس الوحيد الشاهد على هذا السقوط، بل معه آلاف الأشخاص المجهولين، من جميع الأطياف السياسية ومن جميع الطبقات الاجتماعية، الذين تم اعتقالهم وسجنهم وقتلهم لأسباب سياسية. كل هؤلاء، حياتهم لها نفس قيمة حياة محمد مرسي. كلهم شهداء مصر”.

كما تحدث في المؤتمر الذي أداره الكاتب الصحفي قطب العربي العديد من القادة السياسيين، والإعلاميين، والبرلمانيين من شتى أنحاء العالم منهم مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، ورئيس برلمانيون من أجل القدس حميد الأحمر، ورئيس لجنة القدس في مؤسسة مرسي للديمقراطية كمال الخطيب، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، ورئيس حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن عمر العضايلة، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق المقري، والإعلامي معتز مطر، والفنان رشيد غلام، والنواب السابقون جمال حشمت، ومحمد الفقي، وعز الدين الكومي، والمحامية التركية غولدان سيمنس، وعضو مجلس حقوق الإنسان السابق في مصر أسامة رشدي، والناشط أحمد البقري، وآخرون.

(عربي 21)