وذكر بيان للحكومة المصرية، أنه “تمت العودة للمواعيد الطبيعية لعمل المحال والمراكز التجارية والمطاعم، بعد إيقاف قرار سابق بغلقها في الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي”.

وجاء القرار عقب نحو شهر من تنفيذ الغلق المبكر في محاولة للحد من استهلاك الوقود، نظرا لتداعيات الحرب على إيران، والتي تسببت في رفع أسعار إمدادات الطاقة في العالم ومصر.

ووفق البيان فقد “وافقت لجنة إدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا”.

وفي مداخلة هاتفية، مع قناة “إكسترا” الفضائية المحلية، قال متحدث الحكومة محمد الحمصاني، إنه “تم إلغاء القرار بشكل تام”، لكن قرارات ترشيد الاستهلاك الأخرى، ومن بينها العمل عن بعد الأحد، ستظل سارية كما هي.

وأشار إلى أن إلغاء القرار جاء “استجابة للقطاع الخاص، خاصة القطاع السياحي”.
وأواخر الشهر الماضي، قررت الحكومة غلق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة العاشرة مساء، ثم تم تمديدها لاحقاً للساعة الحادية عشرة مساء.

ووضعت الحكومة خطة مشددة لخفض استهلاك الطاقة، شملت إيقاف إنارة جميع اللوحات الإعلانية على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة.

ونص قرار الحكومة: “على أن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية”.

وأضاف القرار:” وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنيه المصري، وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميا بالبنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة، وذلك طبقا لحكم المادة (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه”.

وأكد أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم للدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب.

وأضاف: :”اسمحوا لي في هذا الإطار، أن استعرض باختصار ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين”.

وأضاف مدبولي:”مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك والحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري”.

وأشار مدبولي إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضريا وسكانيا متسارعا، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نموا كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.

وأكد مدبولي أن «أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري» مضيفا أن «تحقيق الرخاء في الشرق الأوسط والعالم، يرتبط بتحقيق السلام في المنطقة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية».

وأوضح مدبولي أن «هذا الأمر يضع منطقة الشرق الأوسط، التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة، أمام تحديات بالغة التعقيد».

وأكد مدبولي أن «أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان ».

وأكمل : «بالنظر إلى تطابق رؤى مصر والسعودية حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن، وضرورة وقف إطلاق النار، وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز».

وقال مدبولي «تلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية تعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن مصر مستعدة للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية».

وذكر رئيس الوزراء أن حركة النقد الأجنبي في الأسواق المصرية مستقرة، وتسير بانتظام شديد، في إشارة إلى الطلب على الدولار من البنوك ومحال الصرافة الرسمية.

وردت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد خلاله أن بلاده تناقش مع صندوق النقد الدولي مستهدفات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تخوضه مصر والصندوق منذ ديسمبر 2022.

وبشأن تصريحات عبد الفتاح السيسي، الأحد، حول طلبه من الحكومة مراجعة موقف مصر مع صندوق النقد، بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية، أكد مدبولي أن بلاده تناقش توقيتات ومستهدفات البرنامج بما يتوافق مع مصلحة مصر.

ورفعت مصر خلال العام الجاري أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة، كما زادت أسعار الوقود في ثلاث مرات، وحررت سعر صرف الجنيه، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي أن مصطلح اقتصاد حرب لا يعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا بدون دولة قوية سنكون مطمعا لأى دولة أخرى، وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: “منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة.

وكان مدبولي قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه “إذا دخلت المنطقة في حرب إقليمية، ستكون التبعات شديدة، وسنضطر للتعامل مع ما يمكن أن يوصف باقتصاد حرب، ويجب أن ننتبه كدولة، وأن نكون حريصين على استدامة توفير السلع والخدمات للمواطن المصري في ظل ظروف نراها جميعاً، ويجب أن نكون واعين بالحوكمة والترشيد في كل النفقات والاستهلاك”.