المسجد التابع لمنظمة (IGMG) والذي تتواصل أعمال بنائه، سيكون أكبر جوامع أوروبا بعد افتتاحه للعبادة،  وقال أيوب شاهين، رئيس المنطقة الشرقية في فرنسا لدى منظمة “ميلّي غوروش”، إنهم سبق وأن تلقوا تهديدات من هذا القبيل.

الرسالة التي حملت عنوان “إعلان حرب”، أشارت إلى أنه “لا مكان للدين الإسلامي في فرنسا”.

ودعت الرسالة المسلمين إلى الاختيار بين الإقامة على أراضي فرنسا أو الدين الإسلامي.

ولم تكشف الرسالة هوية الجهة التي تقف خلفها، وأشار إلى أن مثل هذه التهديدات ازدادت خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يستوعب جامع السلطان أيوب عقب الانتهاء من تشييده، 5 آلاف شخص، ليكون بذلك أكبر جوامع أوروبا.

وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص).

وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه «يجد هذه العبارات غير مقبولة» و«يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين».

وفي حديثه إلى موقع «Le Progres»، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها.

وأضاف: «فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات» وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام.

وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية.

وفي ذات السياق، تم إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.

كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون «لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية»، وتم فصل الإمام الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين الذين قدما خطبا غير مقبولة في أوت دو سين و لوار وقال: «سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية».

والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون «مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية» المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم «مكافحة الإسلام الانفصالي».

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.