وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الديانة البهائية لا تعد من الأديان السماوية المعترف بها في الدولة المصرية، وبالتالي لا يجوز قيدها أو الاعتداد بها في الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال المدنية.

وشددت محكمة النقض على أن ما انتهت إليه لا يتعارض مع مبدأ حرية الاعتقاد الذي يكفله الدستور المصري، موضحة أن هذه الحرية تظل مكفولة للأفراد، لكنها مقيدة بعدم المساس بما وصفته بـ”النظام العام للدولة واستقرارها”.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامتها سيدة في عام 2020 أمام محكمة مصر الجديدة لشؤون الأسرة، طالبت خلالها بإثبات عقد زواج يعود إلى عام 1981، كان موثقًا آنذاك مع الإشارة إلى أن طرفي العلاقة يعتنقان الديانة البهائية، وقد صدر حكم أولي لصالحها بإثبات الزواج.

إلا أن هذا الحكم قوبل بالطعن من جانب وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم الرسمية، غير أن محكمة الاستئناف قضت بسقوط الحق في الاستئناف بسبب تقديمه بعد المواعيد القانونية المقررة.

وبعد ذلك، لجأت الجهات الحكومية إلى محكمة النقض للطعن على الحكم، حيث نظرت المحكمة في الطعن المقدم ضد السيدة وزوجها، كما قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن.

وفي حيثياتها، تناولت محكمة النقض الإطار الدستوري لحرية العقيدة، مؤكدة أنها تعني حق الفرد في اعتناق ما يشاء من أصول ومعتقدات دينية، بشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال بالنظام العام للدولة أو المساس باستقرارها.

وانتهت المحكمة إلى أن البهائية لا تندرج ضمن الأديان السماوية الثلاث المعترف بها في الدولة، وبالتالي لا يجوز قيدها في سجلات الأحوال المدنية أو أي مستندات رسمية تصدرها الجهات الحكومية، والتي تتضمن بيانات تتعلق بالديانة، وهو ما أسس عليه الحكم بإلغاء قرار محكمة الأسرة السابق.

ووفق (إينا)، قالت سهلي إن يوم الانتهاء من التعبئة الأوليّة للسد “يوم تاريخي لإثيوبيا والإثيوبيين.. أحلامنا تتحقق”.

وأضافت رئيسة إثيوبيا: “لا شيء مستحيل إذا توحدنا ووقفنا متحدين نحو هدف مشترك”.

وأكّدت، بحسب (إينا)، أن “السد وصل الآن إلى نقطة اللا عودة”، مٌعتبرة أنه “انتصار كبير لجميع الساعين لجعل منطقتنا مصدرا للسلام والاستقرار”.

كما عدّته “انتصارًاعظيمًا لشعوب جميع الدول المشاطئة”، على حدّ قولها.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد يُمثّل فرصة فريدة لتعزيز التعاون عبر الحدود بين الدول الشقيقة في المنطقة، ولا ينبغي أن يكون مصدرًا للشك والتنافس.

كانت رئيسة إثيوبيا، التي تندر تصريحاتها حول السد، دعت في مايو الماضي إلى مواصلة بنائه قبل الموعد المُحدد له في عام 2023، واصفة إيّاه بأنه “سلاح” الشعوب الإثيوبية للتغلب على الفقر و”الأمل” في التنمية المُستقبلية.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان أديس أبابا رسميًا إنجاز المرحلة الأوليّة من ملء سد النهضة، حيث أقرّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإتمام ذلك خلال الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار، وذلك بعد أيام من نفي بلاده بدء ملء خزان السد.

جاء ذلك خلال القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت افتراضيًا، الثلاثاء، برعاية الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات حول السد.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أختُتمت القمة التي عُقِدت على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الثلاث بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك رئيسي يمهد الطريق للاتفاق الشامل. ووصفها آبي أحمد بـ”المًثمرة”.

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من المناقشات الفنية، بشأن التعبئة لمواصلة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والمضي قدمًا في اتفاق شامل.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي إنه تم الاتفاق على “استمرار المناقشات بشأن المسائل التقنية والقانونية العالقة ليتم الاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة”، مؤكدًا أن الاتفاق سيكون “شاملًا ومُستدامًا ويضمن الاستخدام العادل للمياه”.

ونشر التليفزيون الإثيوبي، أمس الأربعاء، لقطات تُظهِر عملية الملء وتُبرز لحظة دخول المياه إلى بحيرة السد.