وتقول الرابطة، في بيانها التأسيسي الصادر في 13 أغسطس 2026، إن هدفها الأساسي هو وضع حد لـ”مأساة مستمرة منذ 13 عاما”، عبر السعي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاعهم داخل السجون، وضمان محاكمات عادلة، وفتح قنوات تحرك أمام الهيئات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمحتجزين والمختفين قسريا.

وتقول الرابطة الجديدة إنها ستكون ممثلا رسميا لعائلات المعتقلين في تعاملاتها مع الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بأوضاع المحتجزين داخل مصر وخارجها، في محاولة لتجاوز حالة التشتت التي طبعت لسنوات تحركات أسر المعتقلين.

ويأتي تأسيسها في وقت لا تزال فيه السلطات المصرية لا تعلن رقما رسميا لعدد المعتقلين السياسيين، بينما تستند منظمات حقوقية إلى تقديرات تتحدث عن عشرات الآلاف.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد قدرت، في تقارير سابقة، عدد من اعتقلتهم السلطات المصرية أو وجهت إليهم اتهامات لأسباب سياسية منذ 2013 بنحو 60 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن الرقم تقديري وأن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين بهذا الوصف.

وتسعى FEDA إلى جعل قضية المعتقلين حاضرة بصورة مستمرة في الأجندتين المصرية والدولية، وعدم حصرها في بيانات موسمية أو حملات مرتبطة بقضايا أفراد بعينهم.

وبحسب البيان التأسيسي، لن تقتصر أنشطة الرابطة على الأسر الموجودة في بريطانيا، وإنما ستمتد إلى الأماكن التي توجد فيها عائلات المعتقلين المصريين حول العالم.

وتعتزم الرابطة توسيع عضويتها لتشمل مزيدا من أسر المعتقلين، إلى جانب التواصل مع المؤسسات المصرية والدولية، والشخصيات السياسية والدينية، والمؤثرين في مجالات السياسة والإعلام وحقوق الإنسان.

وتطرح هذه الخطوة تصورا يتجاوز الدعم المعنوي للأسر إلى بناء شبكة ضغط قانونية وسياسية وإعلامية يمكنها متابعة الملفات على أكثر من مستوى.

ومن بين الخطوات التي أعلنتها الرابطة إعداد زيارات إلى الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بالمحتجزين وحالات الاختفاء القسري، إلى جانب دراسة التحرك القانوني أمام المحاكم المختصة بشأن الانتهاكات التي يقول المعتقلون وذووهم إنهم تعرضوا لها.

كما تعتزم تنظيم فعاليات عامة للتضامن مع المعتقلين وإبقاء قضيتهم حاضرة أمام الرأي العام.

يمثل غياب رقم رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في مصر إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه توثيق الملف. فالحكومة المصرية لا تنشر رقما إجماليا للمعتقلين السياسيين، فيما اعتمدت منظمات حقوقية على عمليات رصد للحالات التي جرى اعتقالها أو محاكمتها في قضايا مرتبطة بالمعارضة السياسية والتظاهر وحرية التعبير.

وفي 2019، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديرات تحدثت عن وجود نحو 60 ألف سجين سياسي، وقال إنه لا يعرف مصدر الرقم، في حين أكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات اعتقلت وحاكمت عشرات الآلاف من المعارضين منذ إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

وبحسب تقديرات حقوقية، فإن الفئة المعنية لا تقتصر على المنتمين إلى تيار سياسي واحد، وإنما تشمل شخصيات وناشطين من اتجاهات سياسية مختلفة، إضافة إلى صحفيين وطلاب وشباب ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقول الرابطة الجديدة إن من بين المعتقلين أكثر من ألف امرأة، إلى جانب آلاف الطلاب والشباب والنشطاء من مختلف أنحاء البلاد.

لكن من المهم مهنيا التفريق بين التقديرات الحقوقية وبين الأرقام الرسمية، خصوصا في ظل غياب إحصاء حكومي شامل ومحدث.

ا تقتصر قضية المعتقلين، بحسب عائلاتهم والمنظمات الحقوقية، على الحرمان من الحرية. فالبيان التأسيسي للرابطة يتحدث عن مجموعة من الممارسات التي تقول إنها تمس حقوق المعتقلين داخل السجون، بينها ضعف الرعاية الطبية، وسوء التغذية والتهوية، والحرمان من ممارسة الرياضة، وقيود على الزيارات العائلية، والاكتظاظ داخل الزنازين، إضافة إلى القيود المفروضة على الحصول على الكتب والصحف وأجهزة الراديو لمتابعة الأخبار.

وتضع الرابطة الرعاية الصحية في مقدمة الملفات التي تريد متابعتها، مشيرة إلى أن نقص الرعاية الطبية ساهم، بحسب تقديراتها، في وفاة مئات المعتقلين.

وقد وثقت منظمات حقوقية على مدى السنوات الماضية حالات وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وربطت بعضها بظروف الاحتجاز أو عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة.

وفي تقرير سابق، قالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف المعتقلين السياسيين تعرضوا لمعاملة قاسية، وإن بعض المحتجزين كانوا معرضين لتدهور صحي خطير أو وفاة مبكرة.

وتستند عائلات المعتقلين في جانب من مطالبها إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية في سبتمبر/2021. فالوثيقة الحكومية نفسها تتضمن بنودا تتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الحرية الشخصية، وتحسين الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية.

كما أعلنت الدولة آنذاك عن توجه لتحديث فلسفة المؤسسات العقابية، وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وتعزيز آليات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي.

وتنص الاستراتيجية على السعي إلى تقليل أعداد السجناء عبر الإفراج الدوري، بما في ذلك الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي في المناسبات الوطنية، فضلا عن الإفراج عمن أمضوا نصف مدة العقوبة في الحالات التي تستوفي الشروط، وكذلك الإفراج الصحي في حالات الأمراض التي تهدد الحياة أو تؤدي إلى عجز كلي.

كما تشير البيانات الحكومية إلى تنفيذ عمليات إفراج وعفو خلال السنوات التالية لإطلاق الاستراتيجية؛ إذ تقول تقارير رسمية إن أكثر من 19 ألف شخص استفادوا من قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي خلال فترة محددة من تنفيذ الاستراتيجية.

لكن عائلات المعتقلين تقول إن هذه الإجراءات لم تُنهِ أزمة السجون السياسية، وإنها لم تصل إلى معالجة أصل المشكلة، المتمثل ـ بحسب وصفها ـ في استمرار توقيف أشخاص على خلفية نشاطهم السياسي أو تعبيرهم عن آرائهم.
هنا تضع الرابطة أحد أبرز مطالبها: تحويل النصوص الرسمية إلى إجراءات ملموسة. فمن وجهة نظر الأسر، لا تكفي إعادة تسمية السجون “مراكز إصلاح وتأهيل”، أو إصدار قوانين تتحدث عن تحسين ظروف الاحتجاز، إذا بقيت حالات الاعتقال السياسي والمحاكمات المطولة والاحتجاز السابق للمحاكمة قائمة.

وتقول الاستراتيجية الحكومية نفسها إن من أهدافها تقليل كثافة السجون وتحسين مستويات المعيشة والرعاية الصحية للمحتجزين، كما تتحدث عن برامج لإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

لكن الفجوة بين ما تنص عليه الوثائق الرسمية وما تقوله عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان تظل واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في الملف المصري.

وتؤكد الرابطة في بيانها أنها لا تضع هدفها في إطار المواجهة فقط، بل تقول إنها مستعدة للعمل مع “أي طرف يمكنه المساهمة في إغلاق هذا الفصل المؤلم” وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وهذه العبارة تترك الباب مفتوحا أمام تحرك سياسي أو تفاوضي إلى جانب التحرك الحقوقي والقانوني. فالمطلب الأساسي، بحسب الرابطة، ليس فقط توثيق الانتهاكات، وإنما الوصول إلى نتيجة عملية: إخراج المعتقلين من السجون وإنهاء مأساة استمرت 13 عاما.

وهذا يتقاطع مع دعوات سابقة من قوى سياسية وحقوقية إلى إطلاق سراح المعتقلين باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو مصالحة وطنية أوسع وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والأمني التي تعيشها البلاد منذ 2013.

وتتجاوز قضية المعتقلين في مصر الجانب الحقوقي البحت إلى كونها أحد الملفات المركزية في مستقبل العلاقة بين الدولة والمعارضة. فالإفراج عن المعتقلين السياسيين كان حاضرا في مبادرات سياسية عدة، كما ارتبط بملف الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، ترى منظمات حقوقية أن استمرار الاحتجاز والمحاكمات في قضايا سياسية يقوض أي حديث عن انفتاح سياسي حقيقي.

وتشير التجربة السابقة إلى أن السلطات المصرية اتخذت بالفعل إجراءات عفو وإفراج عن آلاف الأشخاص، فيما ظل حقوقيون يؤكدون أن أعدادا أخرى تدخل السجون بصورة مستمرة، وأن الإفراجات لم تنهِ ظاهرة الاحتجاز المرتبط بالمعارضة.

ولهذا فإن المعركة بالنسبة لعائلات المعتقلين ليست فقط حول من يخرج اليوم، وإنما حول كيفية منع إعادة إنتاج المشكلة غدا.

وتحاول FEDA، من خلال بنيتها الجديدة، نقل العائلات من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الفاعل والمنظم والموثق. فالعائلة التي كان دورها غالبا يقتصر على البحث عن محام، أو زيارة سجن، أو تقديم طلب إفراج، يمكن ـ وفق الرؤية التي تعلنها الرابطة ـ أن تصبح جزءا من شبكة أكبر تملك القدرة على التواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإعلام.

كما أن توحيد الجهود قد يسمح ببناء قاعدة بيانات أكثر اتساعا بشأن المعتقلين، تتضمن أماكن الاحتجاز، وطبيعة الاتهامات، وأوضاع المحاكمات، والحالة الصحية، ومواعيد التجديد والإفراج المحتملة.

وفي بلد لا تنشر فيه السلطات رقما شاملا للمعتقلين السياسيين، فإن التوثيق المستقل يصبح بحد ذاته أداة سياسية وحقوقية مهمة.

لكن الطريق أمام الجمعية ليس سهلا. فالقانون المصري ينظم عمل الجمعيات الأهلية في إطار شديد الحساسية بالنسبة إلى النشاط الحقوقي والسياسي، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش خلال السنوات الماضية قيودا على عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القيود المتعلقة بالبحث الميداني والتمويل والتعاون مع الجهات الأجنبية.

ومن خارج مصر، ستواجه الرابطة تحديا مختلفا: كيف تحافظ على تمثيلها لأكبر عدد ممكن من العائلات، وكيف تتحقق من المعلومات التي تتلقاها، وكيف توازن بين التحرك الإعلامي وبين حماية الأسر والمعتقلين أنفسهم من أي تبعات محتملة.

كما أن فتح ملفات قضائية دولية يتطلب أدلة موثقة ومسارات قانونية محددة، وليس مجرد شهادات أو بيانات سياسية.

ولذلك فإن نجاح FEDA لن يقاس فقط بعدد أعضائها، وإنما بقدرتها على تحويل معاناة الأسر إلى ملفات موثقة قابلة للتحرك القانوني والسياسي الدولي.

ويحمل تأسيس الرابطة رسالة سياسية أوسع أيضا. فعائلات المعتقلين تقول إن الإفراج عن السجناء السياسيين يمكن أن يكون مدخلا إلى مصالحة وطنية تنهي أكثر من عقد من الصراع.

وهذا يضع الملف في قلب السؤال المتعلق بمستقبل مصر السياسي: هل يمكن إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت بعد 2013 من خلال تسوية سياسية وحقوقية تشمل المعتقلين؟ أم أن الإفراجات ستظل جزئية وموسمية، فيما تستمر الاعتقالات والمحاكمات في إنتاج ملفات جديدة؟

من جهتها، تقول الحكومة المصرية إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في ملف حقوق الإنسان، وتستشهد بالاستراتيجية الوطنية، وتعديل قوانين السجون، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة أعداد المستفيدين من العفو والإفراج الشرطي.

لكن العائلات التي أسست الرابطة تقول إن المعيار الحقيقي هو ما يحدث للمعتقل داخل الزنزانة، وليس ما تقوله الوثائق الرسمية.

ويأتي تأسيس رابطة عائلات المعتقلين المصريين ليضيف لاعبا جديدا إلى المشهد الحقوقي والسياسي المرتبط بملف السجون المصرية. فبعد سنوات من الحملات الفردية والبيانات الحقوقية، تريد العائلات أن يكون لها عنوان مؤسسي قادر على مخاطبة السلطات المصرية، والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة، والبرلمانات، ووسائل الإعلام، والمحاكم المختصة.

وإذا تمكنت الرابطة من جمع عدد واسع من الأسر، وتوثيق الحالات بصورة مهنية، وتوفير الدعم القانوني، وبناء علاقات مع المؤسسات الدولية، فقد تتحول إلى منصة مؤثرة في واحد من أكثر الملفات حساسية في مصر.

أما الاختبار الأكبر، فيبقى في مدى قدرة هذه الجهود على الانتقال من التضامن مع المعتقلين إلى تحقيق الإفراج عنهم، ومن المطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز إلى إنهاء الأسباب السياسية والقانونية التي تقول العائلات إنها أبقت آلاف المصريين خلف القضبان.

وبعد 13 عاما من الأزمة، تبدو الرسالة التي اختارت الرابطة أن تبدأ بها عملها واضحة: لا تريد العائلات أن تبقى قضية المعتقلين مجموعة من القصص المنفصلة، بل ملفا وطنيا ودوليا منظما، له ممثلون وأدوات قانونية وسياسية، وهدف نهائي معلن هو إغلاق هذا الفصل والإفراج عن المحتجزين.

وتلقت النيابة إخطاراً بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، فيما تمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المهندس أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم “Dark Web” مقابل مبلغ مالي.

وبحسب التحريات، وقعت الجريمة خلال الساعات الأولى من ليل الخميس، بعدما اجتمع عدد من أفراد الأسرة بإحدى الشقق بمدينة 15 مايو، في جلسة صلح لإنهاء الخلافات القائمة بين زوج وطليقته ومحاولة إعادة المتهم إلى منزل الزوجية.

إلا أن جلسة الصلح لم تكتمل، إذ تطورت الأمور بصورة مفاجئة، بعدما أقدم المتهم، وفقاً لتحقيقات الشرطة، على إطلاق أعيرة نارية تجاه عدد من الموجودين داخل الشقة، لتتحول الجلسة خلال لحظات إلى بحر من الدم.

وباستجواب المتهم، أقر بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، إذ حدد موعداً للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، وتوجه إلى محل الواقعة حاملاً السلاح وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم النار قاصداً قتلهم.

وكشفت النيابة أنها استمعت إلى أقوال شهود الواقعة، من بينهم 6 كانوا موجودين بالشقة محل الواقعة، ومطلقته وزوجة أحد المجني عليهم اللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذي كان موجوداً بشقة أخرى، وجاءت أقوالهم مؤيدة لاعتراف المتهم.

وأوضحت النيابة أن إحدى الشاهدات اللاتي كن بمحل الواقعة قدمت تسجيلاً صوتياً تضمن الحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وثبت من تفريغ تسجيلات آلات المراقبة حضور المتهم إلى محل الواقعة وبحوزته الحقيبة المضبوطة.

وأضاف خلال مؤتمر جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان، أن مصر تمتلك علاقات متميزة مع تلك الدول لا تقتصر فقط على المجالات السياسية، بل تتعداها إلى مجالات مختلفة، مؤكدا حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وعن اتفاقية مكة قال عبد العاطي، إن الأمر حينما يتعلق بالتعاون في مجالات دفاعية ووجود التزامات في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري وفي ضوء الالتزامات القانونية أيضا.

وأوضح أن مصر على دراية بهذا الأمر منذ البداية، مبينا أن الأمر بالتأكيد يتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية.

كما تحدث عن وجود أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة ودولها من تحديات “غير مسبوقة”.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات، بما في ذلك المبادرة الخاصة بأمن البحر الأحمر، “بمنتهى الجدية”، لافتا إلى أن هناك اعتبارات قانونية ودستورية مختلفة يفرض دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب.

وأوضح عبد العاطي أن وزير الخارجية التركي، طرح الأمر المتعلق بالتعاون الدفاعي منذ فترة، لافتا إلى أن مصر تدرسه بكل جدية ومن مختلف جوانبه، لوجود أمور قانونية وفنية ودستورية يتعين العمل معها ودراستها بدقة قبل اتخاذ القرار المطلوب.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات “أكثر جدية” في سبيل إنهاء الأزمة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين المصرية: “اتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة”، موضحا أن اللقاء تناول المأساة التي تشهدها غزة والسبل الممكنة لإيجاد حل لها.

وتابع: “نرى أن نتنياهو وفريقه يصعدون بصورة متزايدة سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتبنون موقفا يكاد يستفز المجتمع الدولي بأسره”، مشددا على أن “هذه القضية لم تعد مشكلة تخص غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة فحسب، بل تحولت إلى قضية أمنية تهم المجتمع الدولي كله، نتيجة السياسات الاستفزازية التي ينتهجها نتنياهو وفريقه والتي تنتهك كرامة الإنسان”.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الاجتماع تناول ما يمكن لدول المنطقة القيام به بالتعاون مع المجتمع الدولي، مضيفا: “اتفقنا على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر جدية، ولا سيما بشأن إيصال المساعدات إلى الناس، ومنع استهداف الفلسطينيين وقتلهم، والالتزام ببنود خطة غزة للسلام، وأعدنا تأكيد مواقفنا وعزمنا في هذا الصدد”.

في الملف الليبي، أشار فيدان إلى زيارته الأخيرة إلى ليبيا، مؤكدا أن رؤيتي تركيا ومصر بشأن هذا البلد متطابقتان.

وذكر أنه التقى الأطراف المعنية في ليبيا وأجرى مباحثات مطولة معها، مضيفا: “تركيا ومصر تتشاركان الرؤية نفسها بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها”.

وأشارت أمبري إلى أن سفينة الشحن، التي قالت مصادر إنها السفينة (تهامة)، لا تملكها السعودية ولا تشغلها، وأنها غادرت ميناء المخا الذي تسيطر عليه الحكومة اليمنية ⁠يوم السبت.

وحسب رويترز فتشير ​بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن شركات مصرية هي المالكة والمديرة للسفينة. ولم ترد أي من ​هذه الشركات على رسائل بريد إلكتروني واتصالات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق فوري.

وأفاد خفر السواحل اليمني أيضا بمقتل اثنين من رجال الإنقاذ اليمنيين التابعين لمجموعة عسكرية مناهضة للحوثيين في هجوم مضيق باب المندب.
وبعد تأكد سقوط القتلى على متن السفينة (تهامة) المملوكة لشركات مصرية، فستكون أول وفيات في هجوم للحوثيين على السفن منذ بدء الحرب الأمريكية على إيران في 28 فبراير.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال الحوثيون إنهم استهدفوا “سفينة نقل معدات عسكرية سعودية” في مضيق باب المندب، لكنهم لم يذكروا ​اسم السفينة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية، إنها تلقت بلاغا بإصابة سفينة بمقذوف مجهول في ​المضيق.

وتمكنت رويترز من التأكد من أن سفينة الشحن هي (تهامة) من خلال شكل السطح والصاري، اللذين تطابقا مع الصور الأرشيفية للسفينة. كما توافقت ⁠صور ملتقطة من رصيف مع صور الأقمار الصناعية وخرائط التضاريس للمنطقة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينة (تهامة) كانت بالقرب من مراد في اليمن في 11 أغسطس. وتم التحقق من هذا ​التاريخ من قبل مصدرين في خفر السواحل اليمني ومسؤولين عسكريين اثنين في الحكومة، قالوا إن سفينة شحن صغيرة تعرضت لهجوم من الحوثيين. كما أفادت مجموعة أمبري البريطانية للأمن البحري بوقوع ​هجوم على السفينة في 11 أغسطس.
وذكرت الوزارة اليمنية أن ثلاثة باكستانيين وإندونيسيا واحدا لقوا حتفهم، مشيرة إلى أن الطاقم فقد السيطرة على السفينة بعد الهجوم.
وقال خفر السواحل اليمني إن اثنين من المنقذين التابعين لقوات المقاومة الوطنية، وهي قوة مناهضة للحوثيين، قتلا عندما شن الحوثيون هجوما جديدا بعد وصول فرق الإنقاذ.
وذكر خفر السواحل أن 10 أشخاص أصيبوا، بينهم سبعة من أفراد الطاقم واثنان من أفراد خفر السواحل وعضو في قوات ​المقاومة الوطنية.
وأعلن الحوثيون في 20 يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي. وتنفي الرياض فرضها أي حصار على اليمن.
وذكرت ​مجموعة أمبري أن الواقعة حدثت بينما كانت السفينة راسية شمال شرقي جزيرة بريم في اليمن.

وتقلصت حركة الشحن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بأكثر من 50 بالمئة منذ موجة سابقة من هجمات ​جماعة الحوثي على سفن ⁠في الفترة من 2023 إلى 2025.
وتضاءلت هذه الحركة أكثر منذ أن أعلن الحوثيون حصارهم الشهر الماضي، إذ تشير بيانات شركة كبلر إلى بلوغ متوسط عدد السفن التي عبرت المضيق الأسبوع الماضي 32 سفينة يوميا، بانخفاض عن متوسط 50 سفينة قبل الحصار.

وتتعرض حركة الشحن في مضيق هرمز لاضطراب أكبر، إذ لم تعبره سوى ست سفن أمس الاثنين، بانخفاض عن متوسط 10 أيام الذي بلغ نحو ​11 سفينة، ومستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 130 و140 سفينة.

وقال فيدان، إن مصر “شريك طبيعي” لبلاده في مختلف القضايا، مضيفا: “أعتقد أنه في المرحلة المقبلة ستكون مصر موجودة بيننا كتحالف”، وذلط في مقابلة مع وكالة “الأناضول”.

وأوضح أن هناك “بعض المسائل الفنية”، وأنه بمجرد استكمالها “لا يوجد ما يمنع أن تكون مصر جزءا من هذا التحالف أيضا”.

وأضاف فيدان أن الاتفاق لا ينبغي أن يظل مقتصرا على الدول الثلاث المؤسسة، مشيرا إلى أن أنقرة ترى ضرورة توسيعه ليشمل دولا أخرى “إذا لزم الأمر”.

وقال إن دولا أخرى أبدت رغبتها في الانضمام إلى الاتفاق، لكن الدول المؤسسة بحاجة إلى بحث آلية التوسع، موضحا أن بعض الدول طلبت عدم الكشف عن أسمائها.

وأكد فيدان أهمية أن تضطلع دول المنطقة بدور أكبر في إدارة شؤونها، معتبرا أن “القوى الخارجية المهيمنة” لا تسهم في حل مشكلات المنطقة وإنما تؤدي إلى تفاقمها.

ويجمع الاتفاق، الذي أُعلن الجمعة في مكة، السعودية وتركيا وباكستان ضمن إطار دفاع مشترك ينص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء هجوما عليها جميعا، في صيغة تشبه مبدأ الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال فيدان إن الاتفاق جرى الإعداد له على مدى أكثر من عامين، مؤكدا أن “أي دولة لا تهاجمنا لن تكون هدفا لنا”.

وأشار إلى أن هدف الاتفاق ليس توجيه رسالة إلى الخارج، وإنما المساهمة في تحقيق “استقرار دائم” في الشرق الأوسط، الذي قال إنه عانى من عدم الاستقرار خلال القرن الماضي.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن الاتفاق لا يتعارض مع التزامات بلاده تجاه حلف الناتو، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت بدورها اتفاقات دفاعية مماثلة مع دول من خارج الحلف، ومن بينها “إسرائيل”.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار التوترات والحروب في الشرق الأوسط، وبعد تقارب سعودي-تركي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، عقب سنوات من التوتر في العلاقات بين أنقرة والرياض.

وكانت تركيا قد عززت تعاونها العسكري مع باكستان خلال السنوات الماضية، فيما وقعت إسلام آباد اتفاق دفاع مشترك مع الرياض في/ سبتمبر 2025.

ووُقّعت الاتفاقية في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، وهي ترسي الإطار التشغيلي الذي سيتم من خلاله توريد القمح المستورد إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ضمن برنامج التمويل القائم المدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، خذيم الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة.

وتبلغ قيمة الاتفاقية ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهي تضفي الطابع الرسمي على تنفيذ الإطار المعلن في أغسطس 2023، بما يحوّل التزاما استراتيجيا إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح.

وتتمتع الشركة بحضور في مصر منذ عام 2007، حيث تمتلك واحدة من أكبر المنصات الزراعية الخاصة في البلاد في كلٍ من توشكى وشرق العوينات جامعةً بين قدرات الزراعة والإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد لتوفر لعملائها وصولًا موثوقًا إلى المنتجات الغذائية والعلفية الأساسية.