كما تم وضع معتز مطر، الذي قيل إنه شارك في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن، على قائمة المراقبة، مما يعني أنه لا يستطيع العودة إلى بريطانيا.

وهذا هو “الطرد” الأول الذي تقوم به سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، وروبرت جينريك، وزير الهجرة، منذ الإعلان عن خطط لقمع المواطنين الأجانب بسبب سلوكهم أو تعليقاتهم المعادية للاحتلال.

ومن المفهوم أن ما لا يقل عن ستة مواطنين أجانب آخرين قد يتم إلغاء تأشيراتهم بعد أن تم تنبيه وزارة الداخلية إلى سلوكهم المعادي للسامية.

وقال جينريك: “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة الذين يسيئون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الأعمال “. “إلى أي فرد يفكر في اتباع هذه الدعوى في الأيام والأسابيع المقبلة، لا شك في أننا سنستمر في إلغاء التأشيرات حيثما كان ذلك مطلوبًا. لن نتسامح مع التطرف في شوارعنا”.

كما احتفل مطر، الذي كشفت عنه صحيفة جويش كرونيكل، بمقتل زوجة وبنات الحاخام ليو دي في الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام باعتبارها “عملية قامت بها المقاومة”. وفي مقطع فيديو آخر، وصف هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس بأنها تمثل “أسعد يوم في حياتي”.

وهو زائر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد منذ ذلك الحين، لكن قوة الحدود ستمنعه من العودة بعد إدراجه على قائمة المراقبة.

تتمتع وزارة الداخلية بصلاحيات إلغاء تأشيرات الطلاب أو الزيارة أو العمل للمواطنين الأجانب عندما يكون سلوكهم “لا يفضي إلى الصالح العام” أو يُحكم عليهم بأنهم يمثلون تهديدًا للأمن القومي.

كتب جينريك وكريس فيلب، وزير الشرطة، إلى جميع قوات الشرطة البالغ عددها 43 في إنجلترا وويلز ليطلبا منهم الإبلاغ عن أي أفراد أجانب يتم القبض عليهم في أي أنشطة محتملة لمراجعة حقهم في البقاء في المملكة المتحدة.

كما طلب من صندوق أمن المجتمع، الذي يوفر الأمن للمجتمعات ، تقديم أسماء أي مواطنين أجانب يتم تحديدهم بسبب معاداة إسرائيل في أعقاب الصراع بين الاحتلال وغزة .

ويأتي ذلك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذها جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، الذي أمر بطرد جميع الأجانب الذين يرتكبون أعمالا معادية للاحتلال على الفور من البلاد. وقد تم بالفعل طرد ثلاثة منهم على الأقل من فرنسا.

وجاء الحكم دون حضور هيئة الدفاع الأساسية طوال جلسات المحاكمة التي انعقدت على مدار 5 جلسات، ودون تقديم مرافعات من قبلهم، وانتداب المحكمة محامياً واحداً بالجلسة الماضية قدّم “دفوعا صورية” عن الجميع.

والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد بجلسة اليوم في القضية هم كل من، الإعلامي معتز مطر، والصحافي سامي كمال الدين، ومحمد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك، والمقاول محمد علي.

وذكرت هيئة الدفاع الأساسية، في وقت سابق، أن القضية المنظورة بدأ التحقيق فيها منذ عام 2020 وحتى الآن لم يتمكنوا من الحصول على القضية بالكامل للنظر فيها رغم انعقاد جلسات المحاكمة، فامتنعوا عن الحضور لعدم تمكينهم من الحصول على أوراق القضية للترافع.

وأضافت أنهم فوجئوا بصدور قرار بإدراج موكليهم على قوائم الإرهاب بموجب حكم قضائي لم يعلموا عنه شيئاً إلا عن طريق وسائل الإعلام ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية، دون السماح بالحصول على حيثيات الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب وأسبابه.

وتابعت بأن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب جاء بناء على طلب النيابة العامة المقيد برقم “12 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، ورقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية” في القضية المنظورة اليوم، وقد جاء حتى قبل إحالة القضية المنظورة بجلسة اليوم إلى المحاكمة، ودون الانتظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات من توجيه اتهام إلى الخاضعين للتحقيقات أو عدمه، مما يؤكد وجود نية مسبقة وترصد من قبل موكليهم.

وصدر قرار الإدراج على قوائم الإرهاب في 7 ديسمبر 2022 من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض وعضوية المستشار محمد عادل مشرف والمستشارة مروة هشام بركات، والأخيرة هي ابنة النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات الذي اغتيل، وهناك خصومة بينها وبين موكليهم.

وادعت الاتهامات في القضية، وفقا لمنطوق المحكمة، أن “المتهمين قاموا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، هدفها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة عناصر السلطة العامة، وتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين لإعادة تنظيم المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى (طلائع حسم الثانية)، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد”.