وقالت منظمة “حقهم” الحقوقية المحلية، إن المرسي يعمل مدرس لغة عربية، من محافظة دمياط”.

وأضافت أن الراحل اعتقل من الأمن الوطني في 21 فبراير 2023، وجرى إخفاؤه قسرياً في مقر الجهاز بدمياط، وتعذيبه حتى الموت.

وأكدت المنظمة أنه تم إبلاغ عائلته – فجأة – للحضور لاستلام جثمانه، وتم دفنه يوم 5 مارس 2023.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن حالة الوفاة هذه هي الرابعة منذ مطلع 2023؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

من جانبها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين، الإثنين، جريمة القتل تحت وطأة التعذيب التي وقعت للمواطن المصري على يد أجهزة الأمن، وكان محتجزاً لديها قيد التحقيق منذ أسبوعين.

وقالت الجماعة في بيان للمتحدث باسمها صهيب عبدالمقصود: “تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في نهج التعدي على حقوق المحتجزين، ونزع اعترافات تحت التعذيب”.

وأضاف: “الشهيد هو أستاذ اللغة العربية من مدينة دمياط، وهو شقيق الدكتور حسن المرسي عضو لجنه الصحة بمجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو -حسن المرسي- معتقل حالياً في سجون الانقلاب”.

وأكدت جماعة الإخوان أن “استمرار نهج التعذيب الهمجي في التحقيقات، والسلوك البوليسي للدولة في التعامل مع مواطنين يفترض فيها حمايتهم”.

وحسب تقارير حقوقية، يصل عدد السجناء السياسيين في مصر إلى 60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022.

وأشارت «المصري» في منشور لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن زوجها المعتقل حاليا في سجن بدر قد فقد والدته قبل أربع سنوات من اعتقاله.

يذكر أن عبدالعاطي ممنوع من الزيارة منذ عام 2014 كما تم وضعه في الحبس الانفرادي بسجن العقرب سيئ السمعة قبل نقله مؤخرا إلى سجن بدر بدون أي تفاصيل أو معلومات حول حالته الصحية.

وقالت صفحة دومة إن أحمد في آخر زيارة كان “واضح عليه فقدان الوزن بشكل كبير جدا”، مضيفة أن “دي أسوء فتره بتمر عليه في تسع سنين سجن”.

وأضافت: “يعني ايه بني آدم يقعد ٢٤ ساعة في زنزانة فيها أربع كشافات ليد وكاميرا، يعني ايه يقعد من غير علاج ولا اكل حالته الصحية تسمح بيه، يعني ايه يشرب مياة فيها رمله وهو بيعاني من تضرر شديد في الكلى ومن غير حتى علاج.

وأشارت إلى أن طبيب السجن أبلغه أنه “محتاج يعمل حقن في مفاصل الكتفين بسبب الخشونة والتأكل اللي حصل فيهم في نفس الوقت هو بينام على الأرض بينه وبينها مرتبة ميري وبيتغطى ببطانية واحدة ميري”.

يذكر أن دومة في الحبس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على دومة، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة. وواجه دومة عدد من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.

وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء 2012″. قام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة، والتي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 مليون جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.

وقال محي الدين في  منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه فهم الرسالة واستوعب الدرس، الذي دفع ثمنه وأسرته غاليا، ومازال، ويبدو أنه سيظل يدفع الثمن ويسدد الفاتورة لمدة قادمة حسب تعبيره.

وأشار محي الدين أنه مارس السياسة في وسطية واعتدال وبنزاهة وشرف وكانت أدواته الكلمة الصادقة والحجة والبرهان، لكن تم تجاهل هذه الأدوات والتعامل معه بما يناقضها.

ودعا محي الدين أصحاب القرار بخروج كل السجناء السياسيين، الآن قبل الغد. محذرا من انتشار التطرف بأنواعه بين أغلب المعتقلين.

وقال” دينيا، تجد من يتدعش بعدما كان لا يركع لله ركعة، وتجد من يلحد وقد كان لا يترك فرضا أو فريضة. سياسيا، تجد كراهية الدولة وبغض مؤسساتها هو الثمن المنطقي. إجتماعيا، تري خراب البيوت وانفصال الأزواج وتشريد الأطفال، ناهيكم عن فقدان مصدر دخل الأسرة وما يترتب علي ذلك من آثار علي كل المستويات وفي كل الإتجاهات. المحصلة هي مزيد من المتطرفين والإرهابيين والناقمين والساخطين.”