جاء ذلك خلال مشاركته في بودكاست “الحل إيه” مع الدكتورة رباب المهدي، حيث قال عبد الله: “لا يمكن لأي أحد كان أن يضغط على نتنياهو وحكومته اليمينية الفاشية، بما في ذلك بايدن وأمريكا، وحتى رب العالمين – أستغفر الله العظيم – لا يستطيع أن يؤثر عليه”.

وبرر الأكاديمي الإماراتي هذا الموقف بما وصفه بحالة “العنجهة” التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن نتنياهو يعاني من “الغرور”، وأن حكومته تتسم بـ “الصهينة”، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للاستجابة لأي ضغوط خارجية، حتى من أقرب حلفائها.

ويأتي هذا التصريح في سياق العلاقة المعقدة بين دولة الاحتلال والإمارات، خصوصاً بعد توقيع الأخيرة على اتفاقيات إبراهام للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في 16/سبتمبر 2020 برعاية أمريكية، والتي نصّت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتعاون في مجالات متعددة، دون أي التزام واضح من الاحتلال بوقف أو تأجيل ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أثار حينها انتقادات واسعة.
وفي سياق آخر، كرر عبد الله تعبيرا مشابها خلال حديثه حول الانتقادات الموجهة للاستثمارات الإماراتية في أفريقيا، حيث قال: “حتى رب العالمين سيكون صعباً عليه أن يغير وجهة نظرك بأن الإمارات دولة تستعمر”، في إشارة إلى رفضه لهذه الاتهامات.

وتطرق عبد الله إلى أدوار إقليمية، حيث اعتبر أن الإمارات لعبت دوراً محورياً في استقرار مصر، قائلاً: “لولا الإمارات لما كُتب لمصر الاستقرار”، مرجحاً أنها كانت قد تواجه مصيراً مشابهاً لما حدث في سوريا أو ليبيا.

كما أشار إلى وجود “غيرة سعودية” من الإمارات، على حد تعبيره، نتيجة تنامي نفوذها الإقليمي، معتبراً أن الخلافات بين البلدين، التي برزت في ملفات مثل اليمن، تعكس تبايناً في الرؤى حول قضايا المنطقة.

وتحدث أيضاً عن تحول مركز الثقل القيادي في الشرق الأوسط من الدول التقليدية مثل مصر وسوريا والعراق، إلى دول الخليج، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.

https://x.com/i/status/2038540155183612005

ووجه نتنياهو انتقاداته قائلا إن الشرع “عاد منتفخا من واشنطن، وبدأ يفعل أمورا لن نقبل بها”، مضيفا أن الشرع يسعى لجلب قوات روسية إلى الحدود، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وعقد الشرع لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من الشهر الجري وخلاله أكد أن دولة الاحتلال خرقت اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 عقب انهيار نظام المخلوق بشار الأسد في سوريا، عبر توغلها العسكري وطرد قوات الأمم المتحدة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من ألف اعتداء، من بينها ضربات طالت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.

وأوضح الشرع حينها أن دمشق امتنعت عن الرد العسكري لأنها، “تسعى لإعادة بناء الدولة”.

وفي سياق متصل، قام نتنياهو ووزير جيش الاحتلال كاتس الأسبوع الماضي بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية، حيث توجها إلى أحد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العزل، وقاما بجولة مراقبة على الجبهة قبل أن يعقدا اجتماعًا أمنيا في الموقع.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، تواصل نتنياهو مع جنود من القوات النظامية والاحتياط، وأثنى على ما وصفه بجهودهم خلال الحرب، كما استمع إلى عرض حول التطورات الميدانية وأجاب عن أسئلتهم.

وبالتزامن، أوضحت مصادر سياسية لصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقع انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار ومصدر مقرب من البيت الأبيض إن ترامب ليس لديه توقعات بانسحاب إسرائيلي من المنطقة العازلة، وحتى الآن على الأقل لم تصل مثل هذه الرسالة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض قبل عشرة أيام، اشترط الرئيس السوري أحمد الشرع للاتفاق مع إسرائيل انسحابها من المناطق التي سيطرت عليها بعد سقوط الأسد. بل إنه زعم في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تدعم موقفه.

والجمعة، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في انتهاك هو الثاني خلال يومين.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في 7 أغسطس 2025، يتضمن توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة تقديرية تبلغ 35 مليار دولار، على مرحلتين تبدأ أولاهما في النصف الأول من 2026. والمشتري المصري هو شركة “بلو أوشن إنرجي” (BOE). وأضافت أن نتنياهو شدد على ضرورة عدم التقدم في تنفيذ الاتفاق أو توقيع خطوات إجرائية إضافية ما لم يُعرض الأمر عليه مباشرة، مشيرة إلى أنه يسعى إلى إعادة فحص التفاصيل كافّة قبل إقرارها.

وأوضحت “يسرائيل هيوم” أن قرار نتنياهو مرتبط بتقارير تفيد بأن مصر رفعت من عدد قواتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وزادت من حجم العتاد والأسلحة المنتشرة هناك، وهو ما تعتبره أوساط إسرائيلية خرقاً للملحق العسكري في معاهدة السلام (كامب ديفيد)، وأشارت الصحيفة أيضاً إلى ما وصفته بـ”تراجع دور قوة المراقبين متعددة الجنسيات”، الأمر الذي أثار قلقاً داخل المؤسّستين الأمنية والسياسية في إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإنّ تعليق المضي قدماً في الاتفاق لا يرتبط بالجوانب الاقتصادية فحسب، وإنما يحمل أيضاً بعداً سياسياً وأمنياً، إذ يعكس رغبة نتنياهو في استخدام ورقة الطاقة ضمن معادلة الضغط المتبادل مع القاهرة. وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة كانت تشكّل خطوة محورية في مسار تعزيز مكانة مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وفي الوقت نفسه تضمن لإسرائيل منفذاً إضافياً إلى الأسواق الأوروبية.

وتؤكد “يسرائيل هيوم” أن قرار نتنياهو يعني عملياً تجميد التنفيذ إلى حين استكمال مراجعة الكابينت الأمني والسياسي، وأن مستقبل الصفقة سيظل رهناً بالمسار الذي ستتخذه العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية في سيناء.

وعلّق السفير المصري أيمن زين الدين، على ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر، قائلاً إنّ الخطوة، إذا صحّت، تمثل “فرصة ممتازة لمصر لإلغاء هذا الاتفاق غير الموفق”، وأضاف زين الدين، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أنّ الاتفاق “ذو آثار خطيرة على المدى البعيد”.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابقا ورجلا ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

وقال الأزهر في بيان نشره خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم (إسرائيل الكبرى)، مؤكدًا أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة”.

وأضاف، أن هذه “التصريحات تفضح أطماعا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فج واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها”.

وأكد الأزهر، أن “هذه الأوهام السياسية لن تغيِّر من الحقيقة شيئًا، وما هي إلا غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائمه ومذابحه والإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة حتى يمحو فلسطين من خريطة العالم، في سياسات باتت مفضوحة ومكشوفة، ولن تمنح شرعية للاحتلال ولو على شبر واحد من أرض فلسطين؛ ففلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، ستظل عصية على الطمس وتزييف الحقائق، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل، ومصيره الزوال”.

وشدد البيان على رفض الأزهر القاطع “للروايات الدينية المتطرفة التي يبعثها الاحتلال من حين لآخر لاختبار جدية دول المنطقة وشعوبها في التعامل مع هذه الأوهام”، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى أن تتوحَد في مواجهة هذه الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة بأسرها.

كما حث الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف زيف روايات المحتل الغاصب، والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله، والباطل إلى زوال مهما طال الأمد.

والأسبوع الماضي قال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية” وإنه “مرتبط جداً” برؤية “إسرائيل الكبرى”، وهو تصريح فُهم منه أنه يريد توسيع احتلال أراض في دول عربية عدة، منها مصر والأردن.

وحملت تصريحات نتنياهو، التي أطلقها في مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية، إشارات توسعية واضحة أثارت القلق في المنطقة بأسرها، حيث لم تكن مجرد تأكيد على رؤية تاريخية للدولة الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو في مقابلته أنه بشعر بالتزامه ومهمته برؤية تاريخية وروحية لحماية “الحلم الإسرائيلي”، مشددًا على أن هذه الرؤية تشمل ما وصفه بـ”إسرائيل الكبرى”، وهي فكرة تتجاوز الحدود المعترف بها دوليًا، وتشمل أراضي فلسطينية وجوارها العربي.

وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه “إسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ليست مجرد حلم، بل واجب تاريخي ينقله جيل إلى جيل.

الكلمات التي استخدمها نتنياهو، ورسمها بصور رمزية على الهواء، لم تمر مرور الكرام لدى الدول العربية، التي اعتبرت التصريحات استفزازًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ردود الفعل لم تتأخر، حيث أعربت وزارة الخارجية القطر عن “استنكارها الشديد” لتصريحات نتنياهو، معتبرةً إياها مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحدود والسيادة الوطنية.

وأصدرت الوزارة بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه تصريحات نتنياهو بشأن ما أسمته “رؤية إسرائيل الكبرى”، واصفةً إياها بأنها “امتداد لنهج الغطرسة والعدوان”.

وجاء في البيان الرسمي: “إن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية”، مؤكدًا على “ضرورة تضامن المجتمع الدولي لمواجهة الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى”.

كما أكدت قطر في بيانها “دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في المنطقة”، داعيةً إلى “تعزيز أسس الاستقرار”.

وأكدت الدوحة أن استمرار هذا الخطاب التوسعي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي محاولات لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي العربية.

وفي بيان رسمي مشابه، دانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات نتنياهو واعتبرتها “أوهامًا عبثية تهدد سيادة الدول العربية وحقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتزيد من التوترات على طول الحدود الشرقية مع فلسطين والأراضي المحتلة.

ومن جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان أُرسل لـ”عربي21” نسخة منه، أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين.

وشدد القضاة، على أن هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلقٌ بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، ورفضتها باعتبارها تصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أما الخارجية المصرية، فقالت في بيان إنها “تدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى وطالبت بإيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد”.

وأضافت الوزارة أن هذا التوجه “يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة”.

وأكدت أنه “لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولا لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

بدورها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات نتنياهو “بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه رؤية إسرائيل الكبرى”.

وقالت الأمانة العامة في بيان إن هذه التصريحات “بمثابة استباحة لسيادة دول عربية، ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي الجماعي، وتحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية”.

وأضافت أنها “تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية”.

ودعا البيان المجتمع الدولي -ممثلا في مجلس الأمن- إلى “الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار وتزيد مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال”.

وقال نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- خلال مقابلة مع قناة “آي 24” الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، “أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، وأنا مرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى”.

ويأتي حديث نتنياهو مع استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي سياق خطاب متصاعد لليمين المتطرف الإسرائيلي يدعو إلى التوسع والضم وصولا إلى إنشاء “إسرائيل الكبرى” التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وفق معتقداتهم.