وفي تقريرها “الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه”، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين في غزة عمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.

فقد أوقفت قوات الاحتلال ضخ المياه إلى غزة ثم قيّدت ذلك لاحقا؛ وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود؛ وتعمّدت تدمير البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، ومواد معالجة المياه وإصابتها بأضرار؛ ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية.

قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش: “هذا ليس مجرد إهمال؛ إنها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة الآلاف جرّاء  الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية”.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 66 فلسطينيا من قطاع غزة، و4 موظفين في “مصلحة مياه بلديات الساحل” في القطاع، و31 موظفا طبيا، و15 شخصا يعملون مع وكالات “الأمم المتحدة” ومنظمات الإغاثة الدولية في غزة. كما حللت هيومن رايتس ووتش صورا من الأقمار الصناعية وصورا فوتوغرافية وفيديوهات ملتقطة بين بداية الأعمال العدائية في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وبيانات جمعها أطباء، وعلماء أوبئة، ومنظمات إغاثية، وخبراء في المياه والصرف الصحي.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات الاحتلال خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. ما يعني أن الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة.

كما ترقى هذه السياسة إلى أحد “أفعال الإبادة الجماعية” الخمسة بموجب “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948. ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.

قطع الاحتلال الإسرائيلي كل الكهرباء والوقود عن قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وفي 9 أكتوبر، أعلن وزير جيش الاحتلال آنذاك يوآف غالانت “حصارا كاملا” لغزة، قائلا: “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا مياه، ولا وقود، كل شيء مغلق”. وفي اليوم نفسه، ولعدة أسابيع بعد ذلك، قطعت كل المياه ومنعت دخول الوقود، والغذاء، والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستمر ذلك حتى بعد أن أقرّت “محكمة العدل الدولية” تدابير مؤقتة في يناير ومارس ومايو 2024 تأمر فيها الاحتلال بحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات الإنسانية ضمن هذه الحماية، وحددت في مارس أن ذلك يشمل المياه، والغذاء، والكهرباء، والوقود.

كما منع الاحتلال أيضا دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا إلى غزة، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه.

تعمدت قوات الاحتلال مهاجمة العديد من المرافق الرئيسية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية وإلحاق الضرر بها أو تدميرها. في حالات عدة، وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن القوات البرية لجيش الاحتلال كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أن التدمير كان متعمدا.

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، بما فيه تتبُّع الرعاية الصحية، يعني أن الحالات المؤكدة للأمراض، والعلل، والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، والجوع لا يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها منهجيا.

وبناء على مقابلات مع مختصين بالرعاية الصحية وعلماء الأوبئة، فمن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى أكثر من 44 ألف شخص قتلوا مباشرةً في الأعمال العدائية، كما سجلت وزارة الصحة في غزة.

كما أصيب مئات الآلاف بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية تسبب أو ساهم فيها، منها الإسهال، والتهاب الكبد الوبائي أ، والأمراض الجلدية، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. الحرمان من المياه ضار بشكل خاص بالرُضَّع، والنساء الحوامل والمرضعات، والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

جريمة الإبادة الجماعية تتطلب ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية بقصد الإبادة الجماعية. وحسب محكمة العدل الدولية، فإنه لاستنتاج هذا القصد في نمط سلوك الدولة، يجب أن يكون هذا القصد “الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه” من الأفعال المعنية. نتائج هيومن رايتس ووتش، والتصريحات الصادرة عن المسؤولين في الاحتلال التي تشير إلى أنهم كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزة، قد تشير إلى مثل هذا القصد.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي الذين دعوا إلى قطع المياه والوقود والمساعدات، بالتزامن مع أفعالهم، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

يشكل الحصار المستمر الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة، كما الإغلاق الذي تفرضه منذ أكثر من 17 عاما، يرقى أيضا إلى عقاب جماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. يشكّل الإغلاق أيضا جزءا من الجريمتين المستمرتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

قوّضت العديد من الحكومات جهود المساءلة واستمرت بتزويد حكومة الاحتلال بالأسلحة رغم الخطر الواضح المتمثل في التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الخميس، يتكون من 218 صفحة، بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور”.

وقالت إن “هجمات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلفت مئات آلاف اللاجئين خلال الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023”.

وخلص التقرير إلى أن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها”.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الاثنين، إن الغرب “يصمت إزاء انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي، فيما لا يتردد بالتنديد بالانتهاكات الروسية في حربها على أوكرانيا”.

وأضافت أن “مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع”.

وذكرت بهذه المطالب وهي: “لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي، ولا تأخذ رهائن، ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون، ولا تَمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها”.

وشددت على أن “مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات”، وأن “انتهاك هذه القوانين من جانب طرف لا يُبرّر انتهاكات الطرف الآخر”.

وأشارت المنظمة، إلى “تنديد الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بالانتهاكات الصارخة الروسية خلال الحرب على أوكرانيا، ودعمها الجهود الدولية لتحقيق العدالة للضحايا”.

وفي حين “سارعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات التي قادتها حماس ضد الاحتلال والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك وإطلاق سراح الرهائن”، وفق المنظمة، إلا أن ردّ فعلها على “أفعال إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر كان صامتا”.

وتساءلت المنظمة: “أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب؟”.

وتابعت: “أين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الإسرائيليين الساعين إلى طمس التمييز الضروري بين المدنيين والمقاتلين في غزة، حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة لهذه المنطقة المكتظة بالسكان، والذي يُحوّل المدينة إلى أنقاض؟”.

وأضافت المنظمة: “أين هي الدعوات الواضحة والصريحة الموجهة إلى إسرائيل لاحترام المعايير الدولية في هجومها على غزة، ناهيك عن المساءلة؟”.

وقالت إنه “على خلاف الوضع في أوكرانيا، حيث بذلت الجهود لحشد الدعم الدولي لكييف وعزل روسيا، فإن العالم يرى الآن رد فعل صامت على الضرر المدمّر الذي يلحق بالمدنيين بسبب الحصار الإسرائيلي والهجوم على غزة”.

واعتبرت المنظمة أن “النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة”، ورأت أنها “تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم”.

وختمت المنظمة بيانها بالقول: “إذا أرادت الدول الغربية إقناع بقية العالم بتصديق ما تقوله عن القيم وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة، فإن المبادئ العالمية التي تطبقها بحق على فظائع روسيا في أوكرانيا وحماس في إسرائيل، يجب أن تنطبق أيضا على استهتار إسرائيل الوحشي بحياة المدنيين في غزة”.

جميع السجناء كانوا جزء من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تستخدم السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.

قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: “عانى السجناء في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية. يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. ينبغي أيضا لشركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ ’كوب 28‘، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم”.

كان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقٍلوا بدءا من مارس 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

في يوليو 2013، أدانت “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي 69 من المتهمين، وحكمت على خمسة منهم بالسجن سبع سنوات، و56 بالسجن عشر سنوات، وثمانية غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25. لم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات.

حتى مارس 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية. أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو 2019.

أدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد. أصدر النائب العام سالم سعيد كبيش بيانا في يناير 2013 زعم فيه أن الـ 94 قاموا “بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة”. اعتُقل العديد من المتهمين فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

قال نشطاء وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن أربعة من الـ 51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز. بعد ثلاثة أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكار إرهابية” وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.

بموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للنائب العام وضع المحكوم عليه بجريمة إرهابية ضمن برنامج المناصحة في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته، تحت إشراف أحد مراكز المناصحة.

في حالة واحدة على الأقل، قالت السلطات لسجين إنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، بحسب أحد أفراد الأسر. عينت له المحكمة محامٍ لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة. قال أحد أفراد الأسر إنه لم يُسمح للسجين بحضور الجلسة كاملة ولم يتم إبلاغه بمدة تمديد حبسه.

قال أفراد الأسر إن السجناء الآخرين لم يتلقوا أي معلومات عن إطلاق سراحهم أو تمديد عقوباتهم. قال أحد أفراد الأسر: “الحقيقة هي أننا نعلم أنه لن يتم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل على احتمالية ذلك، ولا يمكننا ممارسة أي ضغط قانوني، ولا يمكن لأحد الضغط على السلطات للإفراج عنه، لذلك لا نملك سوى الأمل. حكمت عليه [المحكمة] بالسجن عشر سنوات، وانقضت السنوات العشرة، فلماذا لا يزال في السجن؟ لا يوجد سبب ولا عدالة”.

يُحتجز العديد من السجناء في “سجن الرزين” سيئ السمعة، ويُزعم أن العديد منهم في الحبس الانفرادي. قال أحد أفراد الأسر: “كل السجناء يعانون هناك، ليس لديهم حقوق ومن الصعب جدا زيارتهم”. قال فرد آخر من العائلات: “على مر السنين، تزداد الظروف سوءا”.

قال أفراد الأسر إن الزيارات غير منتظمة ويصعب إجراؤها. غالبا ما تقود العائلات السيارة لساعات إلى السجن في وسط الصحراء، إلا أنها تُحرم من الزيارة دون تفسير. قال أفراد الأسر أيضا إن المحادثات الهاتفية غالبا ما يتم قطعها في منتصف المكالمة دون تفسير. لم يتمكن بعض السجناء من التحدث مع أفراد عائلاتهم عبر الهاتف لسنوات.

قال أفراد آخرون من الأسر إن هناك فترات طويلة امتدت لأشهر كان فيها السجين، كما قال أحد أفراد أسرته، “مختفٍ تماما” دون “مكالمات هاتفية، أو أي شيء”، مما دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأنه “ربما يكون قد مات”. يُحرم السجناء أيضا في كثير من الأحيان من الكتب والصور.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن السلطات السعودية تحتجز نجلي المسؤول السابق بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهما على يد قوات الأمن في مارس 2020.

وأوضحت «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات السعودية اعتقلت عمر الجبري (21 عاما)، وسارة الجبري (20 عاما)، نجلي مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري، المقيم في منفاه بكندا منذ 2017.

وبحسب المنظمة فإن عائلة الجبري تعتقد أن الاعتقالات تهدف إلى إرغام الأب على العودة إلى السعودية.

وكانت السلطات السعودية قد وجهت اتهامات إلى الشقيقين في سبتمبر 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب «قانون حماية ضحايا التعذيب»، بزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «معاملة عمر وسارة الجبري تظهر إلى أي مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع».

وأضاف أن «احتجاز شابة وشاب، وإخضاعهما لمنع سفر تعسفي، ومحاكمة متسرعة فقط للضغط على والدهما هو عقاب جماعي يستدعي المساءلة والعدالة».

وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «هيومن رايتس» عامر مجدي في مقال على موقع المنظمة إن رسالة السيسي مفادها «أن انتقاد الحكومة أو معارضتها يمكن أن يكلف الناس حياتهم حرفياً».

مقال مجدي جاء على خلفية أحكام الإعدام الأخيرة التي اكتسبت الدرجة القطعية.

وأفاد مجدي أن أحكام الإعدام في رابعة هي الثمن «الطبيعي» لأولئك الذين تحدوا الإطاحة العسكرية بمرسي التي قادها السيسي في 2013.

مضيفا أن «حكومة السيسي كانت في مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر».

تؤكد «هيومن رايتس» أن تنفيذ أحكام الإعدام سيؤدي إلى «تقويض آفاق أي جهود عدالة انتقالية مستقبلية لتعافي البلاد».

وتكشف أن السيسي «أصبح أكثر جرأة في قمعه الشامل»، وهو يواجه ضغوطا محلية ودولية أقل.

وفي ما يلي نص المقال:

أكدت أعلى محكمة استئناف في مصر هذا الشهر 12 حكماً بالإعدام، بما في ذلك على عدد من كبار قادة الإخوان المسلمين الذين أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لمشاركتهم في اعتصام رابعة عام 2013.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأييد أحكام الإعدام بحق قادة المعارضة البارزين، بما في ذلك عضو سابق في البرلمان ووزير سابق خدم في حكومة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي. وانتهى الأمر بالعشرات من المحكوم عليهم بالإعدام بعد إجراءات مسيّسة غير عادلة.

لا تستطيع مصر تحمل المزيد من عمليات الإعدام. دخلت البلاد في أزمة سياسية، حيث أصبحت الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الأمن تتصدر الأخبار اليومية الآن. سيؤدي تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام إلى تقويض آفاق أي جهود عدالة انتقالية مستقبلية لتعافي البلاد.

في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت مصر بإعدام أشخاص بمعدل غير مسبوق، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. في تشرين الأول/ أكتوبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، 49 منهم في 10 أيام فقط. ومن بين هؤلاء 15 رجلاً على الأقل أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة.

استمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 51 عملية إعدام. أُعدم تسعة أشخاص خلال شهر رمضان المبارك، عندما كان المحكوم عليهم بالإعدام يشعرون بالأمان نسبيًا، مع العلم أن عمليات الإعدام يتم تعليقها تقليديًا؛ كان أحدهم يبلغ من العمر 82 عامًا. وتستمر الأمثلة على هذه الوحشية التي ترعاها الدولة وتطول.

القضاء على المعارضة

باختصار، كانت حكومة السيسي في مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر. للاختزال إلى الرواية المخادعة المعتادة: نعم، كانت هناك هجمات إرهابية عنيفة قتلت وجرحت قوات الأمن وأفراد الجمهور، ويجب أن يواجه المسؤولون عنها محاكمات عادلة وأن يذهبوا إلى السجن.

لكن هذه العشرات من عمليات الإعدام هي، أكثر من أي شيء آخر، نتاج جهد دؤوب من قبل مؤسسة السيسي الأمنية لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقًا لرؤية الحكومة الاستبدادية. اعتمدت حكومة السيسي بشكل موحد تقريبًا النظام القضائي. تم تعديل الدستور والقوانين الأساسية، وتم إدخال قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو إلغائها تمامًا.

عينت السلطات المصرية قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، وأصدرت مئات أحكام الإعدام. إنهم لا يترددون في توضيح موقفهم السياسي، وتشويه سمعة كل معارضة، وإشادة الجيش والقوى الأمنية. أدخلت حكومة السيسي أيضًا تعديلات في عام 2017 لتقويض استقلالية محكمة الاستئناف العليا، التي كانت ذات يوم مؤسسة تحظى باحترام كبير عملت بمثابة فحص للعديد من المحاكمات الجنائية المعيبة.

لقد استخدمت حكومة السيسي السلطة القضائية لسجن المعارضين السياسيين وإعدامهم ورفع تكاليف المعارضة بقوة، وإرسال رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة أو معارضتها يمكن أن يكلف الناس حياتهم حرفياً. أحكام الإعدام في رابعة هي الثمن “الطبيعي” لأولئك الذين تحدوا الإطاحة العسكرية بمرسي التي قادها السيسي في 2013.

توفي مرسي نفسه في الحجز عام 2019، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، بعد أن حُرم من العلاج الطبي. الشيء نفسه حدث لعصام العريان، قيادي بارز آخر في جماعة الإخوان المسلمين توفي في الحجز العام الماضي.

ودعونا لا ننسى أنه في رابعة في أغسطس 2013، قتلت قوات الأمن ما يقدر بنحو 1000 متظاهر سلمي مؤيد لمرسي في غضون ساعات. بنهاية فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، صادرت قوات الأمن أكثر من عشر بنادق ولم يُقتل سوى عدد قليل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أثناء الفض.

كان هذا هجومًا عنيفًا غير عادي لم يكن سوى عملية لتحديد عدد قليل من المتظاهرين المسلحين من بين عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين. وبالمثل، لم تكن محاكمة رابعة اللاحقة سوى محاولة عادلة لتحديد ومحاكمة المسؤولين عن العنف غير القانوني.

القمع بالجملة

لم يُحاسب أي مسؤول على مذبحة رابعة أو غيرها من الحوادث التي يُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. في مواجهة ضغوط محلية ودولية أقل، أصبح السيسي أكثر جرأة في قمعه الشامل. اليوم، تُعدم الدولة قادة الإخوان المسلمين الذين ليسوا معروفين أو محبوبين بشكل خاص في الغرب. غدا يمكن أن يَعدم المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين، أو أي شخص قد يشكل تحديًا سياسيًا خطيرًا. يبني الجانب السائد دائمًا خطابًا لتبرير انتهاكاته.

يتحدث السيسي عن عالم يكون للمصريين فيه «إنسانية أخرى» تختلف عن «الغرب»، ويدعي أن عمليات الإعدام مبررة في الثقافة الإسلامية. لكن وفقًا للعديد من علماء المسلمين، فإن الحق في الحياة حق متأصل ومقدس في الإسلام.

حتى في ظل التفسيرات السائدة للشريعة التي تنص على عقوبة الإعدام، فإنها تقتصر على عدد قليل من الجرائم، وفقط عندما يتم استيفاء جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وحتى في مثل هذه الحالات، يتم تشجيع العفو بشدة.

قال بعض العلماء إنه يجب وقف العقوبة في أوقات الأزمات المجتمعية، وفي العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، تم تعليق عقوبة الإعدام أو إلغاؤها.

يمكن للمجتمع المفتوح إجراء مناقشة أوسع لموضوعات مثل عقوبة الإعدام، بما في ذلك الآراء التي لا ترى أي تناقض بين أمن الدولة أو الشريعة وإلغاء عقوبة الإعدام. لكن مثل هذا النقاش غير ممكن في مصر اليوم، حيث يمكن أن يؤدي أدنى تحد للروايات الرسمية إلى وصفه بـ «الإرهابي» ومحاكمته على هذا النحو.

لا يوجد دليل يشير إلى أن عمليات الإعدام تساعد في الحد من العنف أو الجريمة. في الواقع، فإن أقلية البلدان التي لا تزال تُطبق فيها عقوبة الإعدام هي في الغالب دول تفتقر إلى الحريات السياسية أو الاستقرار أو الأمن أو العدالة الاجتماعية.

يعكس الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في مصر مجتمعًا في أزمة. المزيد من عمليات الإعدام ليست حلاً. لا ينبغي لحكومة السيسي أن تزيد من تأجيج أزمة حقوق الإنسان التي خلقتها.

عربي21