وتابع خلال تصريحات إعلامية: «نقدم كل أوجه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المنطقة، والناجمة عن ظروف خارجة عن خارجة عن إرادتنا كالحرب في أوكرانيا، أو التصعيد في البحر الأحمر وما أسفر عنه من تراجع أكثر من 65% من إيرادات قناة السويس؛ ورغم ذلك يتم معاملة الضيوف معاملة المصريين فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية مجانا وبعض السلع المدعومة وسوق العمل».

وأضاف: «خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، قلنا للوفود بما في ذلك الدول الغربية؛ إن مصر تتحدى أن تكون هناك دولة واحدة في العالم تعامل اللاجئين وطالبي اللجوء بهذا الكرم، الذي يعكس التزام مصر ليس فقط بتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ولكن بالتعامل مع أشقائها بهذا الأسلوب الكريم».

وشدد أن هذه المعاملة «ليست غريبة على الشعب المصري العظيم والدولة المصرية الكريم والقيادة السياسية العظيمة»، متابعا: «من ناحية أخرى أكدنا أن هناك حدودا، وهذا الدعم الكامل على المحك؛ لا سيما أن الدعم من المجتمع الدولي لا يزال محدودا للغاية، ومصر لا تتبع أساليب الابتزاز والضغط كورقة سياسية، وعلى المجتمع الدولي أن يتفاعل بشكل أكثر إيجابية كي يساهم في تحمل هذه الأعباء الهائلة التي لا تستطيع أن تتحملها دولة متقدمة».

وقال بدر عبد العاطي، إن مصر تقوم بالفعل بتنفيذ الغالبية من التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريعات المطروحة في البرلمان.

وأضاف أن جميع الوفود المشاركة أعربت عن تقديرها الكامل للإرادة السياسية القوية في مصر للمضي قدما في تمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وترأس وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة في ملف حماية الحريات وتعزيز حقوق الإنسان .

واستقبل وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية ناصر ياسين، وزير الخارجية لدى وصوله إلى مطار بيروت، وتسلم منه “شحنة المساعدات المصرية الرابعة”، وفق بيان للخارجية.

وأعلن عبد العاطي أن “الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طنا”.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وفق بيانين منفصلين للخارجية المصرية.

وخلال لقاء بري، استعرض عبد العاطي “الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة”.

وأكد على “ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني”.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وتناول عبد العاطي “مسألة الشغور الرئاسي وأهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية”.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.

كما أكد الوزير خلال لقاء قائد الجيش اللبناني “دعم مصر الكامل لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني”.

كما استعرض “الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل بشكل عاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 وتمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته على الجنوب وتقديم كافة أوجه الدعم له”.

و أوضح عبد العاطي أن “مصر تنظر لمسألة الاستحقاق الرئاسي بوصفه خطوة أولى ومحورية على مسار تمكين وتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية”.

وأكد على “أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

وقالت الخارجية في بيانها :”تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبِتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وأضافت الخارجية:”تؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الرافض لبني خيار السلام بالمنطقة وغياب الإرادة السياسية من ذات الحكومة لاتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال ووجود إصرار على تبني سياسات التطرف وهي ذات السياسات التي أدت لإشعال المنطقة في دائرة الصراع. وتتنافى هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعم لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية|.

وشددت الخارجية على أن مصر ترفض” تلك التصريحات المستهجَنة التي توضح التطرف والعنف، مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من القائل للتصريحات وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والفروج عن دوامة العنف والدمار، حذرة من الاستمرار في نهج التحريض والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاق”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن شحنة من المساعدات العسكرية وصلت إلى العاصمة مقديشو، في إطار دعم “جهود الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها” .

ولم تذكر القاهرة تفاصيل بشأن شحنة المساعدات العسكرية، لكنها قالت إنها ستساعد في بناء قدرات الجيش الصومالي، وتأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري المُوقع في أغسطس.

وجرى إبرام البروتوكول بعد خطة من جانب إثيوبيا، التي ليس لديها منفذ بحري، للاعتراف رسمياً بصوماليلاند “أرض الصومال” الذي أعلن استقلاله عن الصومال قبل ثلاثة عقود، مقابل الوصول إلى ميناء وقاعدة عسكرية على خليج عدن. فيما أثار الاقتراح غضب الصومال، الذي يعتبر صوماليلاند جزءاً من أراضيه.

وقالت وزارة خارجية أرض الصومال أمس الاثنين إنها “منزعجة بشدة من إرسال هذه الأسلحة”، زاعمة أن “إدارة مقديشو تفتقر حالياً إلى القدرة على إدارة مثل هذا الكم الهائل من المعدات العسكرية أو حمايته بشكل فعال”.

وكانت قد أرسلت مصر أيضاً شحنة أسلحة إلى الصومال الشهر الماضي تزامنا مع قيامها بتنفيذ تدريب لقواته، وفقاً لما قاله وزير خارجية الصومال في ذلك الوقت.

ويسود خلاف بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة التي أعربت القاهرة خلال سنوات عن قلقها من أنه قد يؤثر على تدفق مصدرها الرئيسي للمياه.

وحملت الخارجية الحكومة في الاحتلال عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكدت الخارجية حرصها على مواصلة القيام بدورها في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة.

وأكدت الخارجية في بيان صادر اليوم، على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين في الاحتلال في هذا الشأن.

ويتمسك نتنياهو بضمان إمكانية استئناف الحرب، واستمرار تواجد جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

بينما تصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

والاثنين، تظاهر آلاف المستوطنين لمطالبة نتنياهو بإبرام اتفاق لتبادل أسرى، وعم إضراب عام عن العمل أنحاء البلاد، تضامنا مع عائلات الأسرى.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير بالاحتلال في غزة، بينما أعلنت “حماس” مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع “حماس”؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش أو إنهاء الحرب على غزة.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة؛ استشهد خلالها 10 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأدانت الخارجية، عبر بيان: “الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين”.

وأكدت الوزارة أن هذه الاقتحامات “إمعان إسرائيلي في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية”.

وطالبت بـ”موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة”.

وحذرت مصر من “المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية”.

وشددت على أن “ذلك الأمر يزيد من تعقيد الموقف، ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 662 فلسطينيا وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.