ونقل الموقع عن مسؤول حكومي، أن حجم استثمارات المشروعين قد يصل إلى 2.5 مليار دولار نظراً للتكنولوجيا المستخدمة فيهما، مضيفاً أن الدراسات شملت موقعين، الأول في محافظة الأقصر والثاني بمحافظة قنا، و”بقدرات تنقسم إلى 1000 ميجاواط لكل منهما”.

وبحسب الدراسات، فإن المشروعين سيستخدمان مياه نهر النيل، على العكس من مشروع الضخ والتخزين في جبل عتاقة والذي سيستخدم مياه معالجة الصرف الصحي، وبقدرات تصل إلى 2400 ميجاواط.

وأكد المسؤول لـ”الشرق” أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية “ستسعى لطرح المشروعين على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة لخفض الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الوقود الأحفوري، والتوسع في الطاقات النظيفة”.

وتعتمد تقنية الضخ والتخزين على رفع المياه إلى خزان على علو مرتفع في أوقات عدم الحاجة للطاقة، وعند زيادة الأحمال على الشبكة، يتم إطلاق المياه إلى خزان على علو منخفض من خلال توربينات، ما يسمح بتوليد الطاقة الكهربائية كما يحدث في السدود المائية.

وكانت مصر وقعت عقوداً مع شركة “ساينو هايدرو” الصينية خلال 2019 لتشييد أول محطة بنظام الضخ والتخزين في منطقة جبل عتاقة، باستثمارات تصل لنحو 2.7 مليار دولار حينها.

تناول اللقاء سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرا لتطلعه لزيادة مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في المستقبل القريب، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية للكوادر الفنية الأوغندية.

وأشار سويلم أيضًا إلى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات للتعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠، والتي شملت العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفية في المقاطعات الأوغندية المختلفة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء ٧ سدود لحصاد مياه الأمطار، والتي توفر للأهالي مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة لاستخدامات الشرب والاستخدامات المنزلية ورعي الثروة الحيوانية.

وأضاف أن هذه المشروعات ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج السمكي وإنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) والسماد العضوي، الأمر الذي انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

وقال سويلم إن “مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية”.

وأوضح أنه “يجري حاليا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة”.

ويشرف البنك الدولي ومصر، على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، تقوم على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، بتحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة، لتقليل عمليات تبخر المياه.

وترتبط أنظمة الري تحت التربة والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس، بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء، القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.

وحتى عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 100 مليون دولار لتمويل المشروع.

وفي الآونة الأخيرة بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية منها تحلية مياه البحر والصرف الصحي.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 39 إلى 50% من المستهدف، ومن مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 32%، ومن مسار المواسير بنسبة 52%.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوزير الري لمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وعقد سويلم اجتماعا مع مهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، واستشاري المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل.

وأثنى الوزير على المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم لذل المزيد من الجهد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري عقب الاجتماع، وهو أول تحرك مصري يبحث الإجراءات المائية بعد إخطار أديس أبابا للقاهرة ببدء الملء الثالث للسد، وتحرك مصر نحو مجلس الأمن الدولي اعتراضا على ذلك.

ومساء الجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن إثيوبيا أخطرت مصر ببدء الملء الثالث لـ«سد النهضة»، وأن القاهرة أرسلت خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي.

وأفادت وزارة الري بأن «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري محمد عبد العاطي، عقدت اجتماعها بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه لمتابعة موقف إيراد نهر النيل».

وقام المجتمعون بـ«متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل»، وفق البيان.

وقال الوزير، وهو أيضا مسؤول الفريق الفني بمفاوضات «سد النهضة»، إن «أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل».

وأوضح أن «معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو»، من دون أن يذكر كميتها ولا كمية التخزين الذي تم للسد العالي

وأفاد بـ«الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي».

ووجه الوزير وزارته بـ«الاستمرار في رفع درجة الاستعداد «..» للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي».

وتتمسك دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل «سد النهضة» لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتهما المائية.

غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد، ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من الملء الأول، بالرغم من رفض مصري سوداني باعتبار ذلك «إجراءات أحادية».