ووافق صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول بقيمة 347 مليون دولار، وأجلت صرف الشريحتين الثانية والثالثة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، الذي يشمل تحرير كامل لسعر الصرف، وبيع أصول حكومية.