بدأ الكاتب عماد مصطفى تقريره المنشور بموقع صحيفة ” فينانشيال تايمز” الأميركية بالربط بين ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات ديمقراطية، و هو ما صدم النخبة فما كان من الجيش إلا أن ألغى نتائج الإنتخابات عام 1992 و أعلن حالة الطوارىء قبل الجولة الثانية من الإنتخابات .
خلال عامين ظهرت العديد من المجموعات المسلحة لقتال الدولة كان أخطرها الجماعة الإسلامية المسلحة التي تكونت من المحاربين القدامى في أفغانستان أعلنت رفضها للديمقراطية و جبهة الإنقاذ الإسلامية واستهدفت الأجانب عن عمد .
وتابع الكاتب أوجه التشابه كبيرة مع مصر حيث تم إقصاء جماعة الإخوان المنتخبة ديمقراطياً و إعلانها جماعة إرهابية و تم إصدار قانون جديد للإرهاب يتضمن محاكمات سريعة و قيود على استئناف الأحكام بما في ذلك عقوبة الإعدام .
و بعد أن قتلت قوات الأمن العديد من أعضاء الإخوان في الأول من يوليو الماضي دعت الجماعة الشعب المصري إلى ” تصعيد العمل الثوري ” ضد ” الطاغية الظالم ” عن طريق ” تحطيم قلاع الظلم و الإستبداد ” مع إغلاق باب المصالحة تكتسب العناصر المتطرفة أرضاً جديدة و هو ما قد يؤدي إلى تكوين جناح مسلح يهاجم أهداف الدولة إعدام الرئيس السابق و قيادات الإخوان الأخري سيسرع هذه العملية .
وأشار إلى أن الخطر الأكبر قادم من تنظيم الدول حيث قامت ولاية سيناء التابعة له بشن الهجمات الجريئة في الشيخ زويد، و يبدو أن الهجمات مرشحة للزيادة حيث يجذب تنظيم الدولة أعضاء الإخوان الذي خاب أملهم، ومع ما يقرب من نصف مليون عضو أساسي بالإخوان و أكثر من مليون شخص تأثروا بالإجراءات الأمنية القمعية فإن النطاق المحتمل لتجنيد عناصر لتنظيم الدولة مخيف.
وقال:”يجب علينا ألا نقلق من الغربيين الذين يلتحقون بتنظيم الدولة ليقوموا بعمليات انتحارية لكن بدلا من ذلك يجب أن نقلق من أعضاء الإخوان من المهندسين و الأطباء أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يكونوا سيد قطب أو الظواهري المستقبليين، و كلما زاد قمع الدولة كلما كان تنظيم الدولة أكثر سعادة لأن ذلك من شأنه أن يوسع نطاق تجنيده لأعضائه”.
و ختم الكاتب بالقول بأن الطريق الوحيد لتجنب المسار الدموي الطويل المحتمل هو التعلم من الجزائر و تبني نهج المفاوضات و التسوية ، و دعم حقوق الإنسان، و عملية دبمبقراطية حرة ، و إجراءات قانونية سليمة للمشتبه بهم وليس نزع الإنسانية ، و تقييد الفضاء العام ، و اختصار الإجراءات القانونية .
