قدرت وزارة المالية العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنحو ١,٢ تريليون جنيه بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالي بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية محمد معيط، إنه من المستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
ويأتي ارتفاع العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، مع ارتفاع المصروفات المتوقعة في السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو 2024 وتنتهي في يونيو 2025.
وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.
