قضت محكمة فرنسية، بحبس نائبة عمدة إحدى المقاطعات في مرسيليا، ثلاثة أشهر وغرامة 1500 يورو؛ لمنعها بشكل غير مباشر زواج امرأتين مثليتين.
وصدر الأول من سبتمبر، حكم بحق صابرينا حوت، وهي نائبة عمدة سامية غالي، يعد الأول من نوعه في فرنسا مند قانون صدر يوم 17 مايو 2013 يتيح لمثليي الجنسي الزواج من بعضهم، وقد شهدت فرنسا منذ ذلك التاريخ أزيد من 17 ألفًا و500 زواج من هذا النوع.
واتهمتها المحكمة بالتمييز بين المواطنين بسبب توجهاتهم الجنسية، وجاء ذلك استجابة منها لقناعاتها الدينية المسلمة؛ إذ قامت بتزوير محضر خاص بتسجيل الزيجات الجديدة، زيادة على تكليفها شخصًا غير مؤهل لأجل نيل موافقة العروسين لأجل عرقلة الزواج، وهو ما حصل عندما ألغى القاضي الزواج نهاية عام 2014 لعدة اكتمال شروطه القانونية.
ورفع محامي الراغبتين في الزواج، دعوى قضائية ضد صابرينا بتهمة استخدام سلطاتها الإدارية لأجل ممارسة إقصاء بحق مواطنتين فرنسيتين، لتكون نهاية القضية بإصدار حكم بحبسها ثلاثة أشهر.
وصرحت صابرينا -لوسائل الإعلام الفرنسية- أنها واجهت ضغطًا من أسرتها بسبب هذا الزواج، مشيرة إلى أن اختلافها مع فكرة زواج المثليين، شكّل لها أمرًا جديدًا يستلزم الكثير من التفكير، وليست إسلامية أو حتى إرهابية حسبما يرى آخرون.
