أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا باعتبار الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات القوات المسلحة ﻹنشاء العاصمة اﻹدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني من أراضي التجمعات العمرانية الجديدة.
وتنص المادة اﻷولى من القرار 57 لسنة 2016 على أن “مساحة الأراضي المخصصة للمشروعين هي 166 ألفا و645 فدانا شرق الطريق الدائري اﻹقليمي للعاصمة الجديدة، و17 ألفا و571 فدانا غرب الطريق الدائري اﻹقليمي للتجمع العمراني”.
غضب سياسيين واقتصاديين
وأثار هذا القرار موجة من الغضب من قبل خبراء الاقتصاد والسياسيين؛ حيث تنص المادة الثانية على أن “تتشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إنشاء شركة مساهمة مصرية لتخطيط وإنشاء العاصمة اﻹدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد”.
وينص القرار أيضا على “اعتبار هذه اﻷراضي من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في الشركة، وذلك بعد تقييمها باﻻتفاق مع الهيئتين الأخريين الشريكتين”.
كما أصدر السيسي قرارا آخر بإنشاء ميناء دولي سياحي دولي ﻻستقبال اليخوت وسفن النزهة في منتجع الجلالة الشاطئي بمنطقة العين السخنة.
ويكلف القرار وزارة الدفاع بتخطيط المشروع والإشراف على تنفيذه وتنظيمه وإدارة تشغيله، والتأكد من استيفائه معايير الجودة المطلوبة والمواصفات واﻻشتراطات القانونية.
الجيش أكبر مالك للأراضي
وهاجم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق القرار، مؤكدًا أن الجيش يستمر في التوسع الاقتصادي للقوات المسلحة، معتبرا أن هذا يعتبر محاربة للقطاع الخاص والدولة بإشراك الجيش في جميع المشروعات التي تأتي إلى مصر.
وأكد الولي في تصريح خاص لـ”رصد” أن “الجيش يمتلك معظم أراضي الدولة، فالجيش أكبر مالك للأراضي في مصر، وبدلا من أن يتركها للدولة يستغلها في مشاريعه واستثماراته، ويدخل مع الشريك الأجنبي مقابل الأرض”.
وأشار إلى أن هذا الأمر يدمر الاقتصاد الوطني، ويسبب أزمة في الأراضي؛ ما يترتب عليه ارتفاع أسعار الأراضي الذي ينعكس علي ارتفاع أسعار الإسكان والمشروعات.
وقال “الولي” إن هذا القرار طارد للاستثمار، فالجيش يدمر القطاع الخاص والعام في مصر، وهذا يخوف المستثمرين؛ فالجيش لا يدفع الضرائب، ويستخدم المجندين بدون مقابل؛ ما يؤثر في البطالة.
الجيش يتاجر بالأراضي
وقال علاء الدين يوسف، المدير السابق في ميناء دمياط الدولي، إن العسكر يخصصون أرضا للجيش وبعد ذلك يدخلون بها كحصة في مشروع استثماري.
وأضاف في تصريح صحفي أن أرض الشعب خصصت مجانا وبعد ذلك تنشأ مشروعات حولها وتصبح قيمة الأرض بالمليارات وتذهب الأموال مكافآت وحوافز وترقية
نصيب مصر من استثمارات الجيش
ومن جانبها قالت الناشطة السياسية رقية سلطان: “في جمهورية الجيش الشقيقه، يدخل الجيش شريك بالأرض التي خصصتها الدولة له لاستخدامها في الأغراض العسكرية الأمنية”.
وأضافت “رقية” في منشور لها على “الفيس بوك”: “المفروض الأرض ترجع للدولة لو انتهى وانتفى الغرض الأمني منها.. ولكن في أم الدنيا الجيش دخل شريك بأرض الدولة في شركة مساهمة”، مختتمة منشورها بقولها: “إيه نصيب دولة مصر الفقيرة من استثمارات الجيش..؟؟ غير السلف”.
