ندد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، باقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، أمس الأحد، واصفًا إياه بأنه حلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي مرت بها الصحافة منذ 3 يوليو 2013 التي تضمنت عمليات قتل الصحفيين واقتحام بيوتهم وإحالتهم للمحاكمات العسكرية واقتحام المقرات الإعلامية ومنع بث عدد من القنوات التليفزيونية ومنع نشر مقالات للمعارضين في الصحف أو المشاركة في برامج تليفزيونية.
وقال “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”-: “بيان الداخلية أمس.. كاذب؛ لأن بيانات أجهزة الأمن في مصر مليئة بالأكاذيب من 3 يوليو حتى اليوم، وبالنظر إلى بيانات المتحدث العسكري، أيام فض رابعة والحرس والمنصة، كلها كانت تصب في وعاء واحد، وهو نشر الأكاذيب فلا جديد في بياناتهم ونحن لا ننتظر الصدق في بياناتهم”.
وعن دور المؤسسات الصحفية، أضاف “لا نعول على المجموعة الصحفية في الوقت الحالي لأن الصحف القومية، والقيادات الموجودة فيها حاليًا أدوات للنظام، فلا ننتظر من تلك الموسسات الصحفية سواءً الخاصة التي تتبع الدولة بطريقة أو بأخرى، أو القومية، التي هي أصلًا أبواق للنظام، في كل قراراته، أي دور في التصعيد ضد النظام الحالي”.
وعن إقالة وزير الداخلية، تابع “الولي”: “لو كان هناك قرار بالفعل بإحالة وزير الداخلية للتقاعد، فإن هذا سيكون بمثابة امتصاص لغضب الصحفيين، لكنه ليس علاجًا للأزمة الحالية؛ لأن منظومة الداخلية واحدة لا تتغير، والعلاج هو خروج كل المعتقلين، قبل الصحفيين لأن الحرية لا تتجزأ، العبرة بتغيير الإجراءات القمعية ضد المواطنين”.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار كل من عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية مشاركتهما في تظاهرات جمعة الأرض في 15 إبريل، وكتابة آراء رافضة ومنددة لتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
