أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة صنعت الفوضى بعد رفع زيادة أسعار الدواء، دون معايير واضحة.

ونشرت  خلال صفحتها الشخصية عبر “فيسبوك” شكوى من أحد الأهالي يقول فيها: “يحتاج أهلي إلى أقراص “بيتا سيرك 16 مجم” وهي أقراص تباع في علبة بها 3 شرائط كنا نشتريها بسعر 57 جنيهًا، ذهبنا لشرائها فوجدناها في إحدي الصيدليات ب84 جنيه .. وفي صيدلية أخرة ب 68 جنيهًا .. و لما وجدنا الأمر بهذه الطريقة طلبنا من أحد أصدقائنا الصيادلة إرسال قوائم التسعير التي وصلت أخيرا (من يومين) للصيدليات .. لنجد التسعير للعلبة ب 63 جنيهًا”.

وقالت:”الحقيقة أنني هنا لا ألوم مطلقا الصيدليات .. فكل مهنة بها أنواع متباينة من البشر ..و لكنني ألوم الفوضى التي سمحت بها ..بل وصنعتها وزارة الصحة و رئاسة الوزراء ، لقيامهما بالإعلان عن قرار يؤثر على أسعار سلعة حساسة جدا كالدواء، قبل إعداد و إعلان قوائم تسعير واضحة و ملزمة ، لتحديد كل الأدوية التي تم رفع سعرها .. و قيمة الرفع بالضبط ، منعا لأي تلاعب يزيد التأثير السلبي للقرار”

وأضافت :”يلاحظ أن وزارة الصحة لم تعلن حتى الآن جداول الأدوية التي رفعت أسعارها و لا القيمة الجديدة للتسعير ، وذلك في مواقع تصل بسهولة للمواطن المحتاج لعدم التلاعب بسعر دوائه.. لاحظ أيضا – وهذا هو الأهم في نظري- أن هذا المثال الذي أوضحته “رفع سعر أقراص بيتا سيرك” يوضح أن رفع سعر الدواء لم يقتصر على الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة و التي تؤدي تسعيرتها لإفلاس شركات الدواء الوطنية”.

وتابعت:”لاحظ أيضا أن رفع السعر تم رغم أن سعر علبة الدواء 57 جنيهًا (فوق 30 جنيهًا) ، لأن سعر الشريط 19 جنيهًا ..و الرفع هنا يخص “وحدة التسعير” كما جاء القرار التنفيذي الصادر من وزارة الصحة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء .. و وحدة التسعير هي الشريط أو الأمبول .. و هذا ليس كما تصورنا سابقا تلاعب من بعض الصيدليات .. و لكنه إلتزام حرفي بالقرارالتنفيذي الصادر من وزارة الصحة لتطبيق قرار الرفع على “وحدة التسعير “.

واختتمت منشورها متسائلة :”هل فعلا صدر هذا القرار بمحاولة أو بنية إنقاذ صناعة الدواء المصري المتعثرة ؟؟؟ أم صدر بدوافع أخرى؟”.