قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة، مساء يوم السبت، بانقضاء الدعوى المتهم فيها حسين سالم وأولاده و11 آخرين بالتصالح مع الدولة ورد المبالغ المالية ضمن التصالح العام الذي نفذه حسين سالم مع الدولة.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة ستة محامين في القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم و13 آخرين من مسؤولي شركات البترول السابقين بالإسكندرية، وأكدوا أن هذه القضية شملت التصالح العام لرجل الأعمال الهارب في كل القضايا المتهم فيها.
وقال محمود كبيش، محامي حسين سالم ونجليه، إن “هيئة المحكمة تسلمت خطابًا رسميًا موقعًا من رئاسة الوزراء بتصالح المتهمين مع الدولة ورد المبالغ المالية المطلوبة منهم”.
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عمومين وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم وآخرين متوفين على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتهم من دون وجه حق.
ووافق المتهمون في اجتماعين لإدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمون جميعًا، لتغذية الشركة الأخيرة للشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين؛ الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم وستة ملايين لنجله خالد، وأربعة ملايين لنجلته ماجدة.
