قالت صحيفة ميدل إيست مونيتور نقلا عن هآرتس العبرية أن شركة الغاز الإسرائيلية “امبال” حصلت على حكم قضائي جديد يقضي بتعويضها حوالي 176 مليون دولار من مصر بسبب الأضرار الناجمة عن إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وأردفت أن هذا الحكم، الذي صدر عن المركز الدولي لتسوية الخلافات الاستثمارية، جاء بعد ذكر العديد من الأحكام التي يجب على مصر أن تدفعها والتي يبلغ مجموعها حوالي 2 مليار دولار إلى إسرائيل عن الأضرار بنفس خط الأنابيب. وقالت هاآرتس إن لجنة التحكيم أصدرت الحكم في 21 فبراير، مشيرا إلى أن مصر تصرفت “بشكل غير قانوني” عندما أغلقت خط أنابيب. وقالت أيضا أن محاميِّ “امبال” ليسوا متفائلين أن مصر ستقوم بالسداد.
ونقلت ميدل إيست مونيتور عن صحيفة إسرائيلية أخرى أن مصدرا مقربا من التحكيم قال: “إن الحكومة المصرية فشلت في دفع التعويضات التي فرضت من قبل المحاكم الدولية”.
وقال تقرير لصحيفة هآرتس أنه في عام 2015، قضت محكمة بتعويض شركة غاز شرق المتوسط المصرية بمبلغ 325 مليون دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها من الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والمؤسسة المصرية العامة للبترول في التحكيم الذي أجرته غرفة التجارة الدولية ومحكمة أخرى في جنيف.
وقالت أيضا أن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت المستفيد النهائي من الغاز، وقد حصلوا سابقا على حكم بتعويضات تبلغ 1.76 مليار دولار في العام نفسه أيضا.
