اضطرت النسخة الآسيوية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي آسيا”، لتقديم اعتذارا لجمهورها، على خلفية سؤال طرحته على حسابها في تويتر ، يقول “ما العقوبة المناسبة لازدراء الأديان؟”.
وأوضحت الهيئة الإذاعية إنها لم تقصد مطلقاً التلميح إلى ضرورة فرض عقوبةٍ على ازدراء الأديان.
وأشارت الإذاعة فإن التغريدة تهدف إلى فتح نقاشٍ بشأن قضية ازدراء الأديان على شبكات التواصل الاجتماعي في باكستان مع مقدمة البرامج شازيا أوان، بحسب ما ترجمه “هافينغتون بوست” عن صحيفة “الجارديان”.
وقالت الإذاعة في تغريدة لها: “نعتذر عن السؤال الذي صِيغَ على نحوٍ سيئ من النسخة الآسيوية لبي بي سي بالأمس، جاء السؤال في سياق طلب باكستان المساعدة من فيس بوك. كان ينبغي أن نوضِّح ذلك”.
وأضافت: “لم نقصد مطلقاً التلميح إلى ضرورة معاقبة ازدراء الأديان. إنه سؤال مثير قد فُهِمَ بشكلٍ خاطئ”.
ولكن التغريدة الخاصة بالبي بي سي أثارت غضباً، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد وصفت الناشطة الحقوقية مريم نمازي التغريدة بـ”المشينة”، وفقاً لتقرير الجارديان، حيث قالت مريم نمازي في تغريدة لها: “إن طرح سؤالٍ عن العقوبة المناسبة لازدراء الأديان أمر مشين. أنتم تدركون أن أشخاصاً قد يُقتلون بسبب هذا”.
وقال حسابٌ يحمل اسم Askrigglad: “يمكننا القول لهيئة بي بي سي آسيا إنه لا ينبغي أن يكون هناك عقوبة لازدراء الأديان. نحن لا نعيش في العصور الوسطى”.
وعلَّق حسابٌ آخر يحمل اسم Clive752: “إن هيئة بي بي سي آسيا لم تدن عقوبة ازدراء الأديان، يمكننا استنتاج أنها تؤيدها”.
وجاءت التغريدة في إطار التعليق على الأحداث في باكستان، حيث طلبت من مواطنيها عبر موقعي فيس بوك وتويتر مساعدتها في تحديد هوية الباكستانيين المتهمين بازدراء الأديان حتى يتسنّى لها القبض عليهم ومقاضاتهم، حيث أنه بحسب القانون الباكستاني، يمكن الحكم على أي شخص، يسب الإسلام أو الرسول محمد، بالإعدام.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان، إن مسؤولاً في سفارة بلاده في واشنطن تواصل مع شركتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، في محاولة لتحديد هوية الباكستانيين الذين نشروا مواد تعد معاديةً للإسلام، سواء كانوا موجودين داخل البلاد أو خارجها.
وأضاف أن السلطات الباكستانية قد حدَّدت هوية 11 شخصاً لاستجوابهم بشأن اتهامات متعلقةٍ بازدراء الأديان، وأنها تسعى إلى ترحيل أي متهم يعيش في الخارج وتسليمه إلى باكستان.
