أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط مسؤلي احدى شركات الاستيراد والتصدير؛ لاستيلائهما على مبلغ 210 ملايين جنيه من عدة بنوك بطرق احتيالية وضمانات وهمية.
قامت شركة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة ومقرها الجيزة، ورأس مالها 50 مليون جنيه، بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية “مجاملة”، وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنية “بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة” بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما، بحسب صدى البلد.
و بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات، وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.
وتبين قيام أصحاب الشركة بارتكاب وقائع مماثل لدى عدة بنوك أخرى، حيث استوليا على مبلغ 110 ملايين جنيه أخرى بذات الأسلوب.
