"الإدارية العليا" تحدد أول يوليو للحكم في الطعن على غلق موقع "يوتيوب"

حدد المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، جلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر؛ لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة  والسلام. 

وأقام محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.

واضافت الدعوى: "حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع «يوتيوب» على الإنترنت، واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتم اختصام  كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، من خلال الدعوى التي أكد فيها "سالم" علي أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة.