تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، لإنشاء قسم لعلاج الإدمان بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، نظرًا لوجود كثيرين من المتعاطين الذين يتمنون العلاج من تعاطي المخدرات، مؤكدا أن ميزانية تجارة المخدرات في مصر وصلت إلى 400 مليار جنيه.
من جانبها؛ أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي أن هذا الرقم مبالغ فيه وغير حقيقي، رغم التأكيد على انتشار ظاهرة التجارة فى المخدرات، حيث طالب النائب “اللواء” أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن”، وزارة الداخلية بشن حملات موسعة للوصول إلى كبار التجار وعدم الاكتفاء بالصبيان الصغيرة، وفيما أكد النائب أحمد العوضي أنه يجب النظر إلى التجارة في المخدرات باعتبارها قضية أمن قومي.
وأكد “أبو المجد” أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير، حيث أصبح فى كل قرية وعزبة أعداد غير عادية لتجار المخدرات، موضحا أن “الرقم الذى تم الإعلان عنه حول أرقام التجارة داخل مصر فلكي، ولكن في كل الأحوال علينا التصدى لهذه التجارة الخطيرة والنظر إليها من منظور الأمن القومي.
وأضاف “أبو المجد” فى تصريحات صحفية: “نحتاج إلى إرادة شعبية وسياسية من كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية بكل أجهزتها للحد من هذه الظاهرة السلبية، على أن تشترك أيضا وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى المساجد والكنائس لحماية الشباب المصرى من هذه المخدرات”.
وأوضح النائب: “نحتاج من وزارة الداخلية أن تكثف من جهودها للقبض على كبار التجار بدلا من “الصبيان الصغيرة” فقط، لأننا إذا استطعنا الوصول إلى هؤلاء التجار المحترفين فى تهريب المخدرات وإغراق السوق بها سوف نكون نجحنا بنسبة كبيرة فى القضاء على هذه التجارة”.
وأكد النائب محمد أبو المجد المصري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحديث عن وصول حجم تجارة المخدرات فى مصر إلى 400 مليار جنيه مبالغ فيه ولا يتم وفق دراسات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكاتبها المختلفة تقوم بدورها على الوجه الأمثل فى القضاء على تجارة المخدرات حتى وصل الأمر أن جميع التجار أصبحوا عواطلية، على حد تعبيره.
وأضاف “المصري”، في تصريحات صحفية أن هناك حملات أمنية مكثفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، لافتا إلى أن قوات الأمن استطاعت الوصول إلى المصنع الذى تم إنشاؤه لتصنيع المخدرات، مشددا على أنه يتوقع خلال الأشهر المقبلة أن تنتهي هذه التجارة نهائيا لأن الأمر تحت إشراف وزارة الداخلية وفق خطط أمنية بالإضافة إلى مشاركة الرقابة الإدارية في التعامل مع الجمارك وغيرها مما يجعل الجميع في وضع الحيطة والحذر لمنع دخول أي شحنات من المخدرات إلى داخل البلاد بجانب استمرار الحملات الداخلية.
واتفق النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى حول أن الرقم الخاص بتجارة المخدرات كبير، موضحا أن انتشار التعاطى والاتجار فى كافة المحافظات لا يعنى أننا وصلنا لهذا الرقم المفزع، مطالبا بالنظر إلى قضية التجارة فى المخدرات باعتبارها قضية أمن قومي.
وأضاف “العوضي” فى تصريحات صحفية، أن الشق الأمنى يقع عليه دور كبير فى القضاء على هذه التجارة من خلال تشديد الرقابة على الحدود المصرية وتكثيف الحملات الأمنية للتصدى لها بالإضافة إلى وجود إجراءات رادعة لكل من تسول نفسه تدمير شباب مصر بالاتجاه إلى هذه التجارة.
