وجّه تكتل 25-30 البرلماني رسالة إلى الشعب المصري تعبيرًا عن موقفه من إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنازلت مصر بموجبها عن ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
وقال التكتل، في بيان صحفي نشره في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إنه ينظر بعين الجدية إلى مطالب الاستقالة من البرلمان، مؤكدًا أنه «في حال تصديق الرئيس على الاتفاقية لن يكون جزءًا من هذا النظام حتى لو كان من المعارضة».
صفحة سوداء
وقال التكتل البرلماني إنه «بتاريخ الرابع عشر من يونيو 2017 سطّر مجلس النواب المصري صفحة سوداء بدفتر أحوال الوطن بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية وتمريرها بإجراءات غير لائحية وباطلة عند المناقشة التي لم تأخذ حقها وتم فيها الحجر على أصحاب الأصوات المعارضة وكذلك عند التصويت الذي تم في مشهد أقرب ما يكون للاختطاف المريب؛ الأمر الذي يضع مشروعية بقاء مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ودستورية محل نظر من كل صاحب ضمير حي».
وأضاف أن هذا الأمر يضع مجلس النواب في مواجهة حقيقية مع جماهير الشعب التي رفضت تسليم جزيرتين مصريتين إلى دولة أخرى بالمخالفة لأحكام الدستور وأحكام قضائية واجبة النفاذ.
وتابع: «جاءت أنباء عن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا كاشفة لأسباب الإسراع في الإقرار لاستباق حكم الدستورية العليا الذي بات وشيكًا بإنصاف المحكمة الإدارية العليا فيما انتهت إليه من عدم وجود تعارض حكمها مع أي من مبادئ المحكمة الدستورية العليا المستقرة؛ ما يترتب عليه وجوب أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته في الحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون بعدم التصديق على هذه الاتفاقية؛ احترامًا لحجية الأحكام القضائية ولما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تحسبًا لصدور حكم يترتب عليه فقدان الاتفاقية أي شكل من أشكال المشروعية الدستورية.
الطريق الوحيد للشرف
وقال التكتّل في رسالته إن «ما يفاقم الأمور سوءًا أن تصديق الرئيس على الاتفاقية يجعله في خصومة مع وجدان الشعب المصري، وهو أمر جدّ خطير ولا نتمناه».
وأضاف أنه في حال إقرار الرئيس هذه الاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءًا من هذا النظام حتى لو كان في موقع المعارضة، مؤكدًا أنه ينظر بكل جدية إلى مطالبات كثير من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة؛ ومنطقهم يقول إن الاستقالة هي الطريق الوحيد المفضي للشرف، وخير لنا ألا نجلس تحت قبة اتّجهت إرادة أغلبيتها إلى التفريط في الأرض وفي السيادة الوطنية، ولم يعتدوا برأي من يمثلوهم حتى لو اعتقدوا أن دوافعهم وطنية.
واستطرد التكتل: «كما ننظر بذات الجدية لمطالب آخرين بالبقاء، ومنطقهم أن بقاءنا تحت القبة يسمح بقبس من نور وسط ظلام دامس ولن يعدم الوطن رجالًا يناضلون خارج البرلمان ويقولون كلمة الحق ورجالًا آخرين يقومون بذات الدور مستخدمين أدوات أخرى تساهم في تكامل الأدوات لكسب المعركة».
ويرى التكتّل -وفقًا للبيان- أن لكل رأي منهما وجاهته ورجاحة منطقه، وحيث يرى أعضاء التكتل أنه لا تزال الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحداث، وما زال في يدنا أدوات وآليات برلمانية وقانونية سنقوم باستخدامها وبالتعاون مع باقي أعضاء البرلمان الرافضين للاتفاقية الذين زادونا قوة كي نتمكن من عدم تسليم الجزيرتين.
واختتم التكتل البرلماني قائلًا: «شعبنا العظيم لن نخذلكم. إننا على العهد باقون وسنقدّم كل غالٍ ونفيسٍ حفاظًا علي الأرض وعلى القسم الذي أقسمناه».
