نشرت صحيفة «ستراتجيك كالتشر» مقالًا تحليليًا للأزمة الخليجية؛ فبعد رفض قطر المطالب التي وضعتها السعودية والدول الموالية لها لإنهاء الأزمة، من المحتمل أن نشهد في الفترة المقبلة تغيّر المشهد السياسي على الساحة في الشرق الأوسط.
إلى نص المقال:
وُضِعت التحالفات والشراكات في الشرق الأوسط في اختبار، بينما ظهرت تحالفات جديدة من الأزمة الخليجية الأخيرة، بعد رفض قطر قائمة بثلاثة عشر شرطًا وضعتها السعودية وحلفاؤها لرفع العقوبات من عليها.
تريد هذه الدول أن تُقلّل قطرُ من علاقاتها مع إيران، وغلق القاعدة العسكرية التركية؛ ووضعوا موعدًا نهائيًا لتنفيذ هذه الشروط، عشرة أيام ابتداءً من يوم 23 يونيو. ونصّت نقطة أن قطر يجب أن تسير وفق ما تفعله الدول العربية ودول الخليج؛ سواء عسكريًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا أو ماليًا أو اقتصاديًا.
وفقًا للمطالب، يجب أن تقتصر علاقات قطر مع إيران على التجارة التي يسمح بها نظام العقوبات الدولي وتوافق عليه دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وتتشارك قطر وإيران معًا في حقل غاز طبيعي.
على الرغم من أن عمان لديها علاقات مع إيران، لا تطلبُ منها الكتلة التي تقودها السعودية المطلب نفسه؛ ما يجعل وضع هذا الشرط لتنفّذه قطر حيلة، بسبب معرفة السعودية أن قطر لا يمكنها قطع روابطها مع إيران حتى لو أرادت.
من بين المطالب التي رفضتها قطر ضرورة موافقتها على المراجعة الخارجية المنتظمة، بجانب قبولها أن تُراقب سنويًا للتأكد من امتثالها لمدة عشرة أعوام؛ حيث يعني تنفيذ هذه المطالب نهاية استقلال قطر.
وفي الخامس من يونيو الماضي، قرّرت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى قطع علاقتهم مع قطر؛متّهمين إياها بدعم الإرهاب. في 23 يونيو، قال وزير الدفاع التركي إن دولته لن تغلق قاعدتها العسكرية في قطر، كما وافقت أنقرة على نشر قواتها في قطر وتقديم معونات الطعام والمياه لها.
في 22 يونيو، أرسل الجيش التركي خمس عربات مسلحة و23 جنديًا إلى قطر؛ دليلًا على دعمه للحكومة القطرية. في اليوم نفسه، أرسلت تركيا أيضًا سفينة محملة بمساعدات لحليفتها. ورأى محللون أن تورّط تركيا في هذه الأزمة يوضّح رغبتها في توسيع نفوذها كطرف قوي في المنطقة وفي العالم.
تدابير عقابية
والآن، يسعى التحالف الذي تقوده السعودية إلى التخطيط لوضع عقوبات اقتصادية على تركيا. وقالت تقارير إن الأمير السعودي محمد بن سلمان أصرَّ على اتخاذ تدابير عقابية.
كانت تركيا تحظى بعلاقات قوية مع ولي العد السابق محمد بن نايف، الذي خسر موقعه وريثًا للعرش منذ أيام، وتعكس المطالب بمغادرة الجيش التركي قطر مدى توتر العلاقات بين أنقرة والأمير السعودي محمد بن سلمان، الذي رفض كل الدعوات لزيارة تركيا؛ ويعني ذلك -على المدى الطويل- تغيّرًا جذريًا في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
من المتوقع أن يساهم هذا التصعيد -على المدى الطويل- في وضع حدٍّ للتحالف الذي دعم المتمردين السنيين في سوريا؛ حيث حدث ذلك في الوقت الذي يحتاجون فيه بشدة إلى المساعدة لصد الهجمات القادمة للضغط عليهم من محافظة إدلب السورية، واعتبرت الشراكة السعودية التركية هامة لتقليص النفوذ الإيراني في العراق؛ ما يعني أنها سوف تفوز الآن.
قالت تقارير مؤخرًا إن السعودية تخطط لدعم الجماعات الكردية في سوريا ضد تركيا. وفقًا لهذه التقارير، فإن ذلك لن يقتصر على سوريا فقط؛ حيث تقدم المملكة مبادرات للأكراد في إيران والعراق وتركيا، وإذا تحوّلت هذه المبادرات إلى دعم حقيقي فإن ذلك سيعني أننا سنشهد تغييرًا كبيرًا في الخريطة السياسية في الشرق الأوسط.
مصالح أميركية
تدعم أميركا أيضًا الأكراد، خاصة في سوريا، ووضعت حكومة كردستان العراقية موعدًا نهائيًا لإعلان استقلالها في سبتمبر، وهو ما تعارضه العراق وتركيا؛ ولكن واشنطن لم تبدِ أيّ رد فعل. وفجأة، أظهر أكراد دعمهم للموقف السعودي، بعد تصريح كرديّ بارز أنهم يجب أن يتعاونوا مع الرياض.
تستضيف قطر كبرى قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط؛ حيث يتواجد قرابة عشرة آلاف جندي، واشترت الدوحة مؤخرًا طائرات حربية أميركية بمبلغ 12 مليار دولار، وعرضت شراء 10% من الخطوط الجوية الأميركية؛ لذا فإن آخر ما ترغب فيه أميركا التدخّل.
تملك أميركا مصالح عظمى في الأصول العسكرية على الأراضي التركية، وتعتبر واشنطن حليفة منذ سنوات لتركيا وممالك الخليج؛ ما يجعلها الآن تقف في مفترق الطرق، حيث فشلت في الاحتفاظ بكل تحالفاتها في المنطقة.
كتلة جديدة
رفضت قطر الاستسلام إلى الضغوط؛ ونتيجة لذلك يمكن أن توافق على العرض الإيراني بإتاحة موانئه، بجانب تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، وربما تعرض على أميركا كثيرًا من الضمانات في الحرب الأهلية السورية. من المتوقع أن تحاول قطر تجنّب أي مواجهات مباشرة في الوقت الذي تنتقل فيه إلى شراكات دولية جديدة.
مع فرض عقوبات على قطر وتركيا، من المتوقع تعزيز تحالفهما معًا؛ ما يعني ظهور كتلة جديدة في المنطقة، تتكون من قوة عسكرية تركية مع قوة إقليمية ومالية قطرية، وسوف تنضم بقية الدول إلى أحد الأطراف.
تلفت التطورات الأخيرة إلى حقيقة أن العالم الإسلامي السني يشهد فترة من الانقسامات العميقة. مع وجود إيران في معسكر قطر وتركيا، لم تصبح الحرب بين السنة والشيعة.
من المحتمل أن يقل الدعم للمتمردين السنة العرب في سوريا في الوقت الذي تحاول فيه القوات الموالية للسعودية والقوات الموالية لتركيا اختيار أحد الأطراف، ومن المحتمل أن نشهد تزايد النفوذ الروسي التركية الإيراني في سوريا؛ حيث اختارت كلّ الأطراف المشاركة في المعركة جانبًا في الأزمة الخليجية، باستثناء موسكو؛ ما يجعلها أنسب طرف إلى رئاسة جهود الوساطة لمنع وقوع الأسوأ.
