نظم عدد من ممثلي النقابات المهنية ونقابة الأطباء اجتماعا بدار الحكمة اليوم لعرض رؤيتهم حول قانون الخدمة المدنية، وإعلان مقترحاتهم للتعديل عليه بما يتناسب مع إرادة العمال والموظفين وكل المعنيين بالقانون.

وقال طارق البحيري نائب رئيس الهيئة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: إن “التعديلات التي طرحتها الحكومة على مشروع القانون تعديلات ثانوية في مواد غير أساسية أو جوهرية”.

وأضاف “البحيري”: “إن النقابات المهنية ضد هذه التعديلات؛ حيث إنها لا تقدم شيئًا جديدًا للعمال الذين يعنيهم في المقام الأول الراتب والدخل الشهري”. 

وذكر إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن القانون لا يزال معمولاً به في التعاملات المادية، وهو ما يعني خسارة لجميع الشرائح المندرجة تحته حيث يتم تخفيض رواتب عدد من الموظفين الخاضعين للقانون بينما لا يتأثر قطاع كبير من كبار موظفي الدولة والمسؤولين.

وأكد “الطاهر” أن استمرار العمل بهذا القانون يعني أن الدولة تريد أن “تطفش العاملين والموظفين بها” واستمرار تخفيض الرواتب والعلاوات غير مقبول لأنه لا يسري على جميع طوائف الشعب المصري.