أعلنت مها عزام، رئيسة المجلس الثوري المصري، رفضها للكيان الجديد المرتقب ظهوره خلال الفترة المقبلة تحت اسم “الجمعية الوطنية للشعب المصري”.

 وقالت “عزام”، في تصريحات خاصة لـ”عربي 21”: “في ظل الحديث عن الإعلان عن ما يسمى بالجمعية الوطنية المزمع الإعلان عنها، والتي تجمع بعض القوى المعارضة للانقلاب، أود أن أوضح عدة نقاط”.

وأضافت: “كل الثورات تواجه في تاريخها فترات تجابه فيها تحديات كبيرة تأتي من داخلها، وتحدي ثورتنا في هذه اللحظة هي المحاولات لإيجاد حل ما يصلح تمريره كنقطة بداية للفترة القادمة”.

وتابعت عزام: “سواء كان هذا التحدي مبنيا على نية صادقة للتغيير الثوري الجذري أم لا، فإنه سيؤدي -بحكم الهيكلة السياسية الحالية- إلى البحث عن تسوية سياسية، وتكون نتيجتها -إن نجحت – “لقطة إعلامية” يتبعها تفرقة وتقسيم للصف الثوري وإضعاف للجبهة الثورية لصالح النظام الانقلابي المغتصب للحكم”.

وردّت على من يتهمهم بأنهم ليسوا سوى “جبهة متمسكة بالشرعية الكاملة المرتبطة بعودة الرئيس الدكتور محمد مرسي، نعيد هنا ما وضحناه وأكدنا عليه سلفًا، إننا متمسكون بشرعية الإرادة الشعبية، وإن عودة الدكتور مرسي للحكم لباقي مدته ما هي إلا تأكيد على احترام هذه الإرادة التي انتخبت برلمانا وأقرت دستورا، وهي الضمان الوحيد لإسقاط أي محاولة مستقبلية لانقلاب آخر تحت أي حجة كانت”.

وأردفت: “لمن يقول إن نسب انتخاب الرئيس أو البرلمان أو الدستور عكست انقساما مجتمعيا يحتم حلا يختلف عن الإرادة الشعبية، نقول لهم خذوا العبرة من استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن العضوية في الاتحاد الأوروبي أو من الانتخابات التركية كأفضل الأمثلة على احترام الديمقراطية وإرادة الشعب”.

وأكدت أن “احترام الإرادة الشعبية لا يقتصر على عودة الرئيس والبرلمان والدستور فحسب، إنما هذه مجرد نقطة البداية لمشروع ثوري كبير يهدف إلى تقويض وهدم الدولة العميقة؛ لإزالة الفساد المتجذر في الهيكل السياسي والاقتصادي في مصر، وإقصاء النخب الفاسدة التي سيطرت على المجتمع المصري، وذلك هو الطريق الوحيد لبناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة، التي تهدف إلى خدمة الشعب وليس استغلاله”.

وقالت إن “إصرارنا على القصاص العادل ليس هدفه علاج نتائج قمع الماضي وحسب، ولكن هدفه أيضا إيجاد رادع لحماية أجيال المستقبل من أي محاولة بواسطة أي نخبة كانت، سواء العسكر أو غيرهم، من إعادة محاولة الهيمنة على الشعب المصري”.

وتابعت: “في السياسة -كما في أي مجال آخر في الحياة- الثقة والمصداقية هما الأساس، وفي اعتقادي أن المجلس الثوري أنجز دون شك في هاتين القاعدتين الأساسيتين، ما يؤكد مصداقيتنا ويؤهلنا للتحرك على الأرض، وهو ما نرتب له الآن”.

وذكرت أنه: “لا يخفى على أحد بأن هناك محاولة مركزة لكسر جماعة الإخوان، إما بتقويض مصداقيتها، أو بإقناعها للتحرك للخلف وتقديم غيرها؛ لأن الجماعة بحكم شعبيتها أصبحت الحاجز الأخير أمام إمكانية توصيل مصر إلى الشاطئ الذى تتمناه النخب ويتمناه الغرب، وفي اعتقادي أن إعلان ما يسمى بالجمعية الوطنية ومثيلاتها خطوة أساسية تجاه هذا الهدف؛ ولذلك فإنه يقع على عاتق الجماعة مسؤولية تاريخية للشعب المصري وللثورة المصرية، لا بد أن تكون هي القاعدة الأساسية لأي خطوة يخطونها في هذه الفترة الحرجة”.

وتابعت: “أذهب إلى حد القول إن أصحاب المشروع الآخر سيحاولون جهدهم أن يقدموا مشروعهم بهيكل يتضمن العبارات والأفكار التي ترضي الأغلبية، فسيقرون مثلا أن الرئيس الشرعي هو د. مرسي، وأن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب، وكأن الإقرار بالحقائق المتجردة تنازل، فقد كان درس الأشهر الماضية لهم أنهم يحتاجون إلى دعم الأغلبية ضمن القوى الثورية، لكن في حقيقة الأمر، هذا المشروع سيؤدي للمساومة مع منظومة الدولة العميقة”.

وأشارت عزام إلى ما أسمته: “تضحية الأبطال في الداخل، الذين صمدوا في الميادين، واستشهدوا، واعتقلوا، أسوة لنا، ونناشدهم أن يصمدوا، وألا يتراجعوا فقط للسماح لثورتنا أن يقودها من يؤمن بأجندة خارجية لبلدنا”.

ووجهت “عزام” رسالة إلى كافة القوى الثورية والشعب المصري، قائلة: “إن هذه المحاولات لتسيير ثورتنا -حتى وإن كانت من قبل من هم جزء من القوى المناهضة للانقلاب- لهي خطر على تحقيق أهداف الثورة الجوهرية، وستعطل المسار الثوري، وقد تربك كثيرا ممن يناهض الانقلاب”.

يذكر أن شخصيات مصرية معارضة تعتزم الإعلان عن تدشين “كيان ثوري جامع للثورة المصرية، ليكون معبرًا عنها في الداخل والخارج، تحت اسم “الجمعية الوطنية للشعب المصري”، التي تستلهم تجربة الحملة المصرية ضد التوريث، والجمعية الوطنية للتغيير، والتي أسهمت في إسقاط المخلوع حسني مبارك”.