قال الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يوخن هيبلر، تعليقًا على قرار وزير الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة المكتوبة، إن هذا تقييد واضح لحرية المعتقد، مشيرًا إلى أنه في العديد من الدول هناك محاولات من قبل الحكومات لمراقبة الدين وإملاء تعاليمه، وهي ليست فقط محاولات من قبل الدولة للسيطرة على المؤسسة الدينية، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإجراء خطير في هذا الاتجاه.
وأضاف يوخن في حوار له مع قناة DW عربية، أنه عندما ينادي الناس إلى العنف، عندها يجب محاسبتهم ومعاقبتهم، وهذا الأمر يجب أن يكون بديهيا في جميع الدول –بما في ذلك مصر، ولكن الخطر يصبح كبيرا جدا – وهذا ليس في مصر فقط، بل في الكثير من الدول – عندما تسعى الحكومات إلى وصم جميع معارضيها وخصومها السياسية بالتشدد والتطرف.
وأشار يوخن إلى أنه قبل عدة سنوات في أوزبكستان وفي دول أخرى في آسيا الوسطى تم حظر منظمات تدافع عن حقوق الإنسان بدعوى أنها منظمات إرهابية. وهنا يجب الحذر فعلا من ألاّ يتم استخدام حجة محاربة الإرهاب لتكميم أفواه الأصوات المعارضة.
وأوضح أنه في ألمانيا وفي العديد من الدول تكون حرية الدين والمعتقد حق مضمون في الدستور. ولا يتم تقييد هذا الحق إلا عند تعارضه مع القانون، أي عندما يتم استخدام العنف تحت غطاء ممارسة الدين والمعتقد، وعندها لايكون الحديث عن الدين وإنما عن استخدام العنف الذي يجب معاقبته.
وأضاف أن حرية الرأي والمعتقد تعطي للناس الحق في التعبير بحرية عن آرائهم التي قد تبدو خاطئة أو غبية، وهذا يعني أنه يمكنهم أيضًا التعبير عن آراء قد تكون متشددة أو راديكالية، لكن يجب ألاّ تتضمن أي دعوات لأعال العنف أو لارتكاب جرائم.
وأكد يوخن على أنه ليس من مهمة الحكومة أو الدولة فرض الرقابة على الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها. ومهما كانت المواقف بشأنه يجب أن يتم ذلك في كنف الحرية. وفي ذات الوقت من الضروري رسم حدود واضحة إزاء كل رأي أو تصريح يدعو للإرهاب وإلى كافة أشكال العنف. وهنا لا يجوز التعامل معها بمواقف وسطية. أما أن يكون المرء غبيًا أو ضيق الأفق، فهذا ليس من المحظورات.
