نددت حركة الاشتراكيون الثوريون بارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل ،ما بين 35 و40 % للشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودي الدخل وذلك في المرحلة الثالثة من خفض الدعم، وطالبت المواطنين، بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء.
وقالت الحركة في بيان لها: “في هجومٍ جديدٍ على الفقراء، قام نظام السيسي برفع قيمة استهلاك الكهرباء للمنازل على كافة الشرائح بنسبة تصل إلى 40%، مستمرًا بذلك في الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في مصر، والتي لم يعد لديها المزيد لتعطيه بعد أن ألقى النظام بكل أعباء الأزمة عليهم”.
واضافت: “الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء تضاف لمعدلات تضخم لم تتحقق منذ سبعة أعوام، حيث وصلت نسبة التضخم العامة إلى 14.8% بينما تجاوزت النسبة 18% في أسعار الغذاء والشراب وتجاوزت 23% للخدمات الصحية والعلاج، ولكن الأسوأ أن يحدث هذا بينما يقوم النظام بتجميد الأجور والتي لم تزد مخصصاتها في الموازنة العامة الجديدة سوى 4.5%.
وأكد البيان أن الأجور الحقيقية لأكثر من ستة ملايين موظف انخفضت بنسبة تزيد على 10%، وينتظرون المزيد من الاضطهاد بموجب قانون الخدمة المدنية الذي يسعى للتخلص من ملايين الموظفين عبر المعاش المبكر، ليضافوا إلى معدلات بطالة تصل إلى 12.5%”.
وتابعت: “إن الانقلاب الذي دفعت سياساته المنحازة الي وجود أكثر من 27% من المصريين تحت خط الفقر، حسب إحصاءات الدولة نفسها بينما النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك بكثير، هو نفسه النظام الذي يغدق بالمزايا والمنح على أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء لشراء ولاءهم للنظام، وهو نفسه الذي يبدد أموال الشعب في صفقات سلاح مع الدول الكبرى لشراء الرضا والدعم لنظامه، مثلما يبدد مدخرات المصريين وأموالهم على مشروعاته الوهمية لبناء شرعية كاذبة”.
واردفت: “الانقلاب الذي يلقي بأعباء الأزمة على الفقراء هو نفسه الذي خفض الضرائب على الأغنياء من 30% إلى 22.5%، كما جمد الضرائب على تعاملات البورصة، ليشكو بعد ذلك من نقص الإيرادات، ويتجه بدلًا من تحميل كبار المستثمرين والأغنياء مسئوليتهم الاجتماعية إلى إلقاء أعباء الأزمة على الفقراء، فيخفض دعم الوقت من أكثر من 100 مليار جنيه في الموازنة العامة لعام 2012 – 2013 إلى 30 مليار فقط في الموازنة الحالية، ليزيد من موجة الغلاء التي يعاني منها الفقراء”.
وبينت ان الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المصريون هي انحيازات نظام الثورة المضادة الذي لا يبخل بشيء لدعم أركان نظامه الاستبدادي، وشراء الولاء في الداخل والرضا في الخارج، وتهيئة المناخ لكبار المستثمرين ليستمروا في نهب واستغلال الفقراء في مصر”.
واحتتمت: “ومع مفاوضات النظام مع صندوق النقد الدولي فإن زيادة قيمة استهلاك الكهرباء على الفقراء ليست سوى بداية هجمة شرسة من النظام على الكادحين في مصر، والذين لم يعد أمامهم من سبيل سوى مقاومة سياسة الإفقار والتهميش ورفض تحمل فواتير انحياز نظام الثورة المضادة، ومن هنا ندعو عملية المقاومة على كافة الأصعدة القانونية والجماهيرية في الأحياء للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء”.
