أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، أن مصر والإمارات تحاولان جاهدتين الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى السلطة في ليبيا، رغم أن حكومة الوفاق ليست إسلامية، إلا أن مصر والإمارات تحاولان إسقاطها لمجرد أن الجماعات المسلحة المحسوبة على الإسلاميين خضعت لسلطتها.

وأضاف هيرست، في مقاله له على موقع “ميدل إيست آي”، وترجمته “عربي21”: “إن مصر والإمارات تعملان على اقتطاع دويلة تابعة لهم في المناطق النفطية في شرق ليبيا، بينما ينهمك باقي الليبيين في قتال تنظيم الدولة”.

 وتابع “ولذلك فإن من حق المليشيات المساندة للحكومة التي رعت تشكيلها الأمم المتحدة أن يشعروا بأنهم يطعنون في الظهر ويتعرضون للخيانة والغدر”.

وعن دور الغرب في ليبيا، قال إن “بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قامت فعليًا بتأجير امتيازاتها ومصالحها في ليبيا إلى دول عربية في المنطقة عمدت إلى وضع أجنداتها هي موضع التنفيذ، يذكر هنا أن المشير السابق الآخر، عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن مباشرة بعيد انقلابه على النظام الديمقراطي في مصر أن قتال الجماعات الجهادية في شرق ليبيا، هو أولى أولويات سياسته الخارجية”.

تواطؤ الغرب مع حفتر

وعن سيطرة حفتر على موانئ النفط الليبية، قال هيرست: “قوات حفتر لم يحصل بتاتًا أن شاركت في أي قتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت، بل لا يقاتل هذا الرجل سوى من يتصدون لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق ليبيا، كل همه هو محاربة الحكومة في طرابلس”.

وأضاف: “أعماله، مثل أعمال تنظيم الدولة الإسلامية، تستهدف إقناع الليبيين بأن المجلس الرئاسي الذي تشكل برعاية أممية، والذي يحظى باعتراف دولي وكذلك حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، لن يسمح لها بالسيطرة على أي من هياكل الدولة ومؤسساتها، وأنه، أي حفتر، بإمكانه أن يمد سلطانه وأن يوسع دائرة نفوذه غربًا”.

وتابع: “فبعد يومين من استيلاء ما يسمى بالجيش الوطني الليبي على موانئ الهلال النفطي في راس لانوف، وفي سيدرا وزويتينة والبريقة، وانتزاعها من يد مليشيات تحت إمرة إبراهيم جذران قائد حرس الدفاع عن النفط، قرر حفتر ترقية نفسه إلى مشير”.

وقال هيرست: “تبع ذلك انسداد في الأفق، حيث طالب حفتر مؤسسة النفط الوطنية برفع الحظر المفروض لأسباب قهرية والسماح للموانئ بتصدير النفط، بينما بادر المجلس الرئاسي ومعه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا إلى إعادة تأكيد دعمهم جميعًا لحكومة الوفاق الوطني، معربين عن نيتهم فرض الحظر على أي صادرات غير مشروعة للنفط، ثم ما لبث الحظر على التصدير أن رفع يوم الخميس بعد أن أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله عن “قبوله تسلم الموانئ” من رجال حفتر”.

تقسيم ليبيا

هيرست أكد أنّه قبل أسابيع قليلة، استبعد دبلوماسي غربي يقيم في ليبيا فكرة أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعمل على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقطار، معتبرًا ذلك نوعًا من التفكير التآمري، وتتلخص الفكرة في أن تحوز بريطانيا على برقة، بينما تكون طرابلس من نصيب الإيطاليين ويفوز الفرنسيون بالمناطق الجنوبية، إلا أنه أقر بأن مخاطر التقسيم قائمة بسبب لاعبين من أمثال حفتر، رغم أن ما من قرار من قرارات مجلس الأمن إلا ويؤكد سيادة أراضي ليبيا ووحدتها واستقلالها، وأن الجهد الجمعي يستهدف السعي إلى تجميع كل المليشيات تحت مظلة واحدة.

وأضاف: “إن السماح للمصريين والإماراتيين باقتطاع دويلة تابعة لهم في المناطق النفطية في شرق ليبيا بينما ينهمك الليبيون الآخرون في القيام بمهمة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لا يمكن بحال اعتباره صيغة ناجعة لبناء وحدة وطنية، ولذلك فإن من حق المليشيات المساندة للحكومة التي رعت تشكيلها الأمم المتحدة أن يشعروا بأنهم يطعنون في الظهر ويتعرضون للخيانة والغدر”.

وتابع: “صحيح أن كاميرون وساركوزي لم يعودا في السلطة، ولكن قواتهما الخاصة ماتزال توفر الحماية الشخصية لحفتر، بينما تصدر حكومتاهما البيانات المنددة بتحديه للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، فيما لو قدر لحفتر أن يهيمن فسوف يكون كل ما جنيناه أننا استبدلنا الطاغية القذافي بطاغية آخر”.

مضيفًا: “يمكن القول بأن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قامت فعليًا بتأجير امتيازاتها ومصالحها في ليبيا إلى دول عربية في المنطقة، عمدت إلى وضع أجنداتها هي موضع التنفيذ، يذكر هنا أن المشير السابق الآخر، عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن مباشرة بُعيد انقلابه على النظام الديمقراطي في مصر، أن قتال الجماعات الجهادية في شرق ليبيا هو أولى أولويات سياسته الخارجية”.