قررت وزارة السياحة بمصر تأجيل برامج ” موسم العمره”، لتبدأ خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين، وهو الأمر الذى قوبل برفض من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وعدد كبير من رؤساء الشركات، واصفين القرار بأنه “غير ملائم فنياً”، خاصة أن الموسم بدأ فعلياً فى شهر نوفمبر الماضى.
وقالت الجمعية العمومية لشركات السياحة: ان قرار الوزارة الذى تم تحديده لبدء الموسم غير موفق، حيث أنه يضغط فترة العمل، وله تأثير سلبى على الشركات والمعتمرين، وان استمرار إرجاء رحلات العمرة حتى رجب – بعد شهرين ونصف من الآن – سيفقد الشركات نسبة تفوق %50 من المعتمرين، مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الرحلات وأسعار البرامج بنحو %100
وطالبت الجمعية باعتماد الضوابط المنظمة للعمرة فوراً وفتح باب توثيق العقود فى غضون أسبوع، مع البدء فى سفر أولى الرحلات اعتباراً من 15 فبراير 2017
وبادرت شركات السياحة بإرجاء الرحلات لمدة 3 أشهر منذ بداية الموسم فى شهر نوفمبر2016، بالرغم من أزمات القطاع المستمرة منذ 6 سنوات، تكبدت فيه الشركات خسائر كبرى.
وشهدت الفترة الماضية الكثير من القرارات السلبية لوزارة السياحة، والتى لا تتوافق مع متطلبات الشركات، وفقا لبيان صادر عن أعضاء الجمعية، مطالبين مجلس الوزراء بالتدخل للحفاظ على القطاع السياحى والعاملين به، وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم.
