قالت مصادر صحفية أن إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مباغت؛ أربك الحسابات في وحدة إدارة الدين العام بوزراة المالية.
وأكدت المصادر أن هناك ارتباكا سببه القرار نتيجة تغير الحسابات والتوقعات المبنية عليها، والتي سبق لمسئولي الوحدة إعداداها.
وتدير وحدة الدين الداخلي في وزارة المالية 1.7 مليار جنيه، وتعمل على إبقاء تكلفة الدين الحكومي عند أدنى معدلاتها.
وذكرت المصادر أن ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 1 % سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة فوائد الدين العام الإضافية بمعدل 5.5 مليون جنيه في اليوم؛ أي ما يعادل 2 مليار جنيه سنويا، بجانب 550 مليون جنيه الفوائد اليومية الأصلية للدين العام.
وتبلغ مخصصات الفائدة في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 199 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع زيادة تكلفة الدين السنوية بقيمة 10 مليارات جنيه، على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية وفقا لارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لا يعني «شل» البنك المركزي -على حد قول المصدر- عن القيام بأدواره لخفض معدلات التضخم، والحفاظ على المستوى العام للأسعار على المدى القصير والمتوسط؛ عن طريق امتصاص جزء من السيولة بالأسواق.
وقال المصدر إن هدف السياسة المالية هو الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل عن طريق انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي تقليل تكلفة الدين العام، متوقعا تراجع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال مدة قصيرة، وعدم استمرارها في الارتفاع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيى المصري قررت الخميس الماضي برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
