قال تقرير صادر عن وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال إن إقدام البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة المحلية 1% يوم الخميس الماضى جاء متسرعاً كما أنه لن يؤثر بشكل فعلى على معدلات التضخم التى ستبقى مرتفعة، وسيكون لها اثر سلبى على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن قرار رفع أسعار الفائدة سيعمل على الوقاية من التضخم وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام والذى يضر بالاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط.
وأضافت كان يجب أن يحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خاصة ان الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف والضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية”.
وفى تقرير نشرته قبل رفع الفائدة قالت بلتون ان ارتفاع أسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنه سيؤدى إلى تراجع الطلب وبالتالى المزيد من البطء فى النمو الاقتصادى إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة.
وتشير إلى أنه كان من الأفضل الانتظار ومراقبة أداء الطلب فى السوق وإلى أى مدى سيؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التى ستحجم الطلب فى كل الأحوال مثل تراجع الدخل المتاح للإنفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني.
وتقول بلتون إن قرار البنك المركزى قد يخلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتى قد تؤدى إلى زيادة غير مبررة فى الطلب فى السوق على الرغم من رفع أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت الخميس الماضي برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
