عقدت مؤسسة قضايا المرأة، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم، تحت عنوان “صور الاتجار بالنساء والواقع القانوني”.
أكد المشاركون بالمؤتمر، أن صور الاتجار بالمرأة عديدة؛ منها الدعارة وزواج المتعة، منتقدين القانون الذي أقر منذ فترة بزيادة رسوم زواج المصرية من الأجانب، معتبرين ذلك دعارة مقننة.
وأكد الدكتور حمدي الحناوي، الباحث في مجال الشؤون الاجتماعية، أن أبرز صور الاتجار بالمرأة تتمثل في استخدام العنصر النسائي في شكل القانون، على سبيل المثال الزواج من أجل العمل كخادمة في البيت أو الزواج الصوري أو استغلال أموال الزوجة أو استغلالها لعملها في أعمال منافية للآداب العامة.
وتقول نورا محمد، المسؤولة عن مشروع مناهضة الاتجار بالمرأة في مؤسسة قضايا المرأة: إن المنظمة تقوم برفع قضايا للمتضررين من ضحايا الاتجار بالنساء، وتكون الحالات في شكل زيجات غير قانونية كتزويج القاصرات للأجانب والمصريين ويكون زواجًا مبنيًا على مصلحة بين الأهل والزوج ويكون الاستغلال استغلالًا جنسيًا أو استغلالًا ماديًا.
