سلَّط تقرير لصحيفة شيكاغو تريبيون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في مصر قبل عامين، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي ما زال يواصل مطالبته للنظام المصري بالتوقف عن هذا طوال تلك المدة تقريبًا، ومؤكدة أن منتقديه في واشنطن قد غيروا لهجتهم مؤخرا.
ذكر التقرير أن السيسي الأربعاء الماضي أكد في تصريح رسمي له أن وضع حقوق الإنسان في مصر لا يجب أن يتم تناوله من “منظور غربي”، وحذر من أن “سقوط الدول القومية” في الشرق الأوسط قد يتسبب في صعود الإرهاب.
ووفقًا للتصريح، فإن السيسي قد أوضح وجهة نظره تلك لوفد الكونجرس الذي يرأسه مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن القومي، خلال زيارته لمصر، وبينما كان الوفد يلتقي عددا من المسؤولين المصريين، كانت قوات الأمن تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون ضد اعتقال زميلين لهم مؤخرًا، وقد وجهت لهما تهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي”.
كان وفد ماكول هو فقط الأخير في سلسلة من الزيارات التي قام بها أعضاء بالكونجرس إلى مصر، كجزء من زيادة المشاركة بين الكونجرس ونظام السيسي، والتي تهدف إلى تحسين العلاقات الفاترة منذ قيام السيسي بالانقلاب العسكري عام ٢٠١٣.
وخلال تلك الزيارات، أخبر أعضاء الكونجرس، الذين كانوا يسعون في وقت سابق إلى حظر المساعدات الأميركية لمصر السيسي أنهم الآن مستعدون للتعاوم مع ومع نظامه، بالرغم من المخاوف المستمرة بشأن معاملته لشعبه.
ويضيف التقرير: كان ليندسي جراهام، رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات التابعة للجنة العمليات الخارجية، واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقد قاد حملة للضغط من أجل قانون يجعل المساعدات العسكرية لمصر وقف على الإصلاحات السياسية، لكنه بعد زيارته للقاهرة في أبريل الماضي والتقائه بالسيسي لمدة ساعتين، قال إنه قد غير رأيه.
قال جراهام: “أعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه.. أعتقد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن أفعاله سوف تحدد إذا ما كان محقا أم أنني على خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليس مثاليا، لكن فشل مصر سوف يكون أمرا كارثيا بالنسبة للعالم”.
إن التردي الشديد في الوضع الأمني في المنطقة منذ عام ٢٠١٣ وحاجة مصر إلى المساعدة في محاربة الإرهاب، وبخاصة في سيناء، قد ساهموا في تغيير حسابات أعضاء الكونجرس الذي أرادوا استخدام سياسة الشدة أكثر من اللين لحمل السيسي على التصرف بشكل جيد، كما يقول جراهام.
إن جراهام، الذي عمل بجد مع رئيس الخدمات المسلحة داخل مجلس الشيوخ، جون ماكين، وآخرين لإصدار قانون يحظر منح المساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول الآن أنه يريد “وضع خطة” جديدة للشرق الأوسط لزيادة المساعدات الأميركية بشكل كبير لمصر ودول الخليج.
وقال جراهام: “إنني مستعد أنا وكثير من أعضاء الكونجرس لتقديم مساعدة أكبر لمصر لأننا لا يمكننا خسارة مصر.. إن التدهور السائد في المنطقة قد جعلنا ندرك أننا يجب أن نعمل بجد لتحقيق الاستقرار”.
كما ترأس رئيس مجلس النواب، بول رايان، وفدا في زيارة للقاهرة في أبريل الماضي، وقد صرح للصحفيين لدى عودته أن الوفد قد أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني، مضيفا: “كل وفد أميركي يجب أن يقوم بهذا”، وقال إن رسالته إلى الرئيس المصري كانت: “إنك تصعب علينا دعمك بكل تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان”.
في عام ٢٠١١، قام الجيش المصري باعتقال العاملين بالمعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي عام ٢٠١٢ منعت السلطات بعض العاملين من مغادرة مصر بينما يواجهون تهمة نشر الفتنة. وقال رايان أنه قال للسيسي: “إن المعهد الجمهوري الدولي لا يسعى لتقويضك”.
وأكد جراهام أن وفده أيضا قد طرح موضوع القمع وطالب السيسي على وجه الخصوص بمعاملة المؤسستين اللتين يمولهما الكونجرس بشكل جزئي، وهما المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديموقراطي الوطني، بشكل أفضل.
ويتابع التقرير: يتماشى تغير نقد الكونجرس للسيسي ونظامه من العلن إلى الإجتماعات الخاصة مع إدارة أوباما، وقد غير وزير الخارجية كون كيري مزاعمه عام ٢٠١٣ عن أن السيسي كان في مهمة “لإحياء الديموقراطية” في مصر، لكن كيري لا يزال يحتفظ برأيه حول استمرار تدفق المساعدات الأميركية لمصر.
وقد عملت وزارة الخارجية مرارًا على تقديم مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية إلى مصر، بالرغم من أن الحكومة المصرية لم تحقق معايير الكونجرس فيما يخص الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.
ويرى بعض الخبراء المصريين أن تخفيف الولايات المتحدة للضغط على مصر هو مساهمة في دعم عدم الاستقرار في مصر لفترة أطول.
يقول كول بوكينفيلد، وهو نائب مدير السياسة بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط أن “كثيرًا من المراقبين للوضع في مصر يقولون أن سياسات السيسي تقود بشكل سريع نحو الانهيار وأن الحكومة تتبنى سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار في مصر”، وأضاف: “نحن نكرر أخطاء الماضي.. إن الولايات المتحدة تأمل أن تدعم استمرار الوضع الراهن، الذي تقول كل المؤشرات أنه لا يمكن أن يستمر.
وقد قام البيت الأبيض ببعض التغييرات في المساعدات العسكرية المقدمة لمصر من خلال إنهاء آلية التمويل المثيرة للجدل وتوجيه جزء أكبر من المساعدات نحو جهود مكافحة الإرهاب. ولكن بدون وجود قيود حقيقية على المساعدات، فإن فرص استخدام هذه الأموال لتشجيع الإصلاحات قد اختفت.
وبعد أربع سنوات من السياسة المحيرة والمتغيرة تجاه مصر، أخيرًا استقرت إدارة أوباما والكونجرس على سياسة واحدة مستقرة، والكلمة المنشودة هنا هي “مستقرة”، والإجماع هو أنه بالرغم من أن السيسي يمتهن حقوق شعبه، فإنه المفضل من بين البدائل الأخرى المتاحة.
إنه تغيير جذري بعد حماسة واشنطن تجاه المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير قبل خمس سنوات، فاليوم أصبح أوباما والكونجرس يدعمان سجن المتظاهرين الذين قاموا هم أنفسهم بتشجيعهم في وقت سابق.
