صرحت وزارة خارجية الانقلاب السبت أنها ترفض قرارات البرلمان الأوربي وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين حول عدد من الأمور المنظورة حاليا أمام القضاء المصري شكلا موضوعا.
فيما أكد المتحدث باسم خارجية الانقلاب بدر عبدالعاطي قوله: " إن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلي محكمة الجنايات ولايحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا أمام القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة علي حد قوله"
كما أضاف عبد العاطي أن مشروع القرار يتضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات منها عدد من شارك في الاستفتاء علي الدستور ، كما رفض عبدالعاطي ماتضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014 كما وصف.
كما أكد المتحدث باسم خارجية الانقلاب قوله :" من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي."
وعلي صعيد آخر؛ أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولى والمؤيد لسلطات الانقلاب أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور فى مصر خاصة فيما يتعلق بالحملة الإرهابية الشعواء ضد الدولة ومؤسساتها وأفرادها من قبل فصيل إرهابى رافض لإرادة الشعب والتى عبر عنها صراحة فى مناسبات عديدة منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم.
وأشار أيمن سلامة إلى أن هيئات إنفاذ القانون من شرطة وجيش وأمن وغيرها هى التى كفل لها القانون الدولى استخدام الأسلحة النارية فى حالات الضرورة وفى حالات الدفاع عن النفس وهى الحالات الحصرية التى لجأت فيها عناصر إنفاذ القانون فى مصر لاستخدام الأسلحة النارية وأن مصر لاتسمح لأحد أن يفرض وصايته علي السلطات ومؤسسات البلاد وعلي رأسها السلطة القضائية.
وأن التلميحات والإشارات التى وردت ببيان البرلمان الأوروبى لا تستند لدليل دامغ واحد وكلها تأويلات لا تعكس الا اتهامات مرسلة منعدمة الدليل وناقصة السند.
