في الوقت الذي بدأ فيه الناخبون التوافد على مراكز التصويت بانتخابات العسكر، تصاعد الجدل حول نسبة المشاركة المتوقعة في هذه الانتخابات، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وفي تقرير أوردته CNNذكرت أنه وسط دعوات متلاحقة من القائمين على النظام، بدءاً من المستشار عدلي منصور، المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد ، مروراً برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الانقلاب، ودار الإفتاء، فضلاً عن المؤسسات الدينية، كالأزهر والكنيسة، ذكرت مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين إن نسبة المشاركة في انتخابات 2014 لن تتجاوز 10 في المائة، نصفهم من المسيحيين.
وجاء في تقرير على موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2012، والتي أسفرت عن فوز مرسي، خمسة أضعاف النسبة المتوقعة في انتخابات 2014، إستادا إلى تقرير صدر عن أحد المراكز البحثية.
وذكر "المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام"، في تقرير أصدره الاثنين، تزامناً مع انطلاق السباق الرئاسي بين المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وحمدين صباحي، أن 10 في المائة فقط من المقيدين في الجداول الانتخابية سيشاركون في الانتخابات الرئاسية، بينهم 48 في المائة من المسيحيين.
وجاء في التقرير، الذي كشف عنه مركز "تكامل مصر"، أن دراسة ميدانية قام بها المركز، خلال الفترة بين 17 و22 مايو الجاري، أظهرت أن 41 في المائة من الناخبين قرروا مقاطعة الانتخابات، بينما أبدى 49 في المائة عدم اهتمامهم.
وأظهرت الدراسة أن "الكتلة المسيحية" تمثل 48 في المائة ممن يعتزمون المشاركة في الانتخابات، كما أن 32 في المائة يؤيدون عودة نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، و5 في المائة ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية، و3 في المائة ينتمون لحزب "النور: السلفي" أو مرجعياته الشرعية، و3 في المائة من "الصوفيين"، و2 في المائة ممن وصفهم التقرير بـ"القبائل الغجرية"، و7 في المائة لا ينتمون لأي تيارات سياسية.
وخلصت الدراسة إلى أن "الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، كان له أثر سلبي خطير على العملية الديمقراطية في مصر"، لافتةً إلى أن "إحساس المصريين بعدم أهمية صوتهم"، جاء كأهم سبب من أسباب عدم المشاركة في انتخابات 2014، يليه "عدم اقتناع الناخبين بأ ي من المرشحين الرئاسيين."
وجاءت دعوات "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لرافضي الانقلاب بمقاطعة ما أسمتها "انتخابات رئاسة الدم"، بدعوى "عدم شرعية الانتخابات لوجود محمد مرسي كرئيس شرعي لم يترك منصبه حتى الآن"، في المرتبة الثالثة بين الأسباب التي عبر عنها من قرروا عدم مشاركتهم في الانتخابات.
يُذكر أن جماعة الإخوان كانت قد وصفت نسبة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بـ"الفضيحة"، وقالت إنها لم تتجاوز نسبة 3.3 في المائة، واعتبرت أن قرار الانقلاب بتمديد التصويت ليوم إضافي، جاء للتغطية على تلك "الفضيحة"، بحسب ما أورد موقع "بوابة الحرية والعدالة."
وبينما قالت الجماعة إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ 265 ألف ناخب، من أصل ثمانية ملايين مصري لهم حق التصويت، فقد اعتبرت أن ذلك مؤشر على تفوق مرسي على المرشحين الحاليين، السيسي وصباحي، في انتخابات 2012، والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 311 ألف من المصريين بالخارج.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن عدد المشاركين في انتخابات 2014، بلغ 318 ألف مصري بالخارج، حصل وزير الدفاع السابق،وقائد الانقلاب العسكرى المشير عبد الفتاح السيسي، على نحو 296 ألف صوت منها، مقابل حوالي 17 ألف صوت لمنافسه زعيم "التيار الشعبي"، حمدين صباحي.
