اتخذت السلطات الإيرانية مؤخرا ثلاثة إجراءات فسرها مراقبون بأنها مساعٍ إيرانية للحد من موجة التوتر التي اشتعلت بينها طهران والرياض، بعد قيام الأخيرة بتنفيذ حكم الإعدام على رجل الدين الشيعي، نمر النمر و46 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب، وقيام إيرانيين باقتحام السفارة السعودية احتجاجا على ذلك.
وحسب مراقبين فإن أول تلك القرارات هو قيام الحكومة الإيرانية بتوسيع دائرة القبض على المتورطين في مهاجمة السفارة والقنصلية، ليرتفع العدد من 40 إلى 66 شخصًا، بمتابعة من الجهاز القضائي، في قرار اعتبره سياسيون أنه أتى بعد الإدانة العربية والعالمية للاعتداء على سفارة المملكة بطهران وقنصليتها بمشهد.
القرار الثاني ما نقلته مواقع إيرانية محلية، عن رئيس اللجنة الخاصة بأسماء الأماكن العامة في المجلس البلدي لطهران مجتبی شاكري: “إن وزارة الخارجية طلبت من المجلس الإبقاء على الاسم القديم للشارع وعدم إجراء أي تغيير علی اسم الشارع المذكور”.
أما الأمر الثالث فهو ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية حسين أميري، حيث أكد إقالة المعاون الأمني في محافظة طهران صفر علي براتلو من جانب وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، بداعي تقصيره في عمله حيال الحفاظ على أمن السفارة السعودية بطهران.
وأوضح سياسيون أن تلك القرارات مغايرة لتحركات الاحتجاج التي قادتها إيران بقوة عقب تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين السعودي الشيعي، حيث كانت قد حركت آلتها الدعائية ووكلاءها في عدد من الدول العربية لشن حملة إساءة هوجاء ضد السعودية وقادتها، كما تساهلت قوات الأمن الإيرانية مع مجموع من المحتجين و”سمحت” لهم بالاعتداء على مقر القنصلية السعودية في مدينة مشهد، وسفارتها في طهران وإضرام النار فيها.
وفي نفس السياق قطعت البحرين ودول أخرى علاقاتها مع إيران بسبب الهجوم وتضامنا مع السعودية، كما خفضت الإمارات التمثيل الدبلوماسي في حين استدعت دول أخرى سفراءها للاحتجاج على ما جرى، وهو الأمر الذي ربما أجبر إيران للتراجع عن موقفها حسب مراقبين.
