قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الأربعاء، عقِب عجز مجلسي الجمعية الوطنية عن المصادقة على تعديل الدستور بحيث يصبح بالإمكان نزع الجنسية الفرنسية عن المدانين بـ”الإرهاب”، “يبدو أن التوصل إلى حل وسط ليس في متناول اليد”.
وكان الرئيس هولاند قد حدد الخطوط الأساسية للتغيرات المقترحة عقب هجمات باريس، وكانت تتضمن تغيير وضع سلطات الطوارئ التي يتضمنها الدستور الفرنسي بحيث يصبح في الإمكان نزع الجنسية الفرنسية عن أولئك الذين يدانون بجرائم إرهابية إذا كانوا من حملة أكثر من جنسية واحدة.
وأزال مجلس النواب الإشارة إلى الجنسية المزدوجة عندما صدق على مشروع القانون، رغم قول البعض إن من شأن ذلك استحداث نظام ذي طبقتين؛ إذ إنه سيسري على المسلمين الفرنسيين من ذوي الجنسية المزدوجة فقط لأن القانون الدولي يحرم على الحكومات جعل مواطنيها دون جنسية.
يذكر أن إجراء أي تعديل للدستور الفرنسي يتطلب مصادقة ثلاثة أخماس “60%” الجمعية الوطنية بمجلسيها.
وقال هولاند، في تصريحات سابقة، إنه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلًا ومئات الجرحى؛ بهدف “ضمان الاستخدام الأمثل لحالة الطوارئ وحرمان الإرهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية”.
وأضاف: “الإرهاب الإسلامي أعلن الحرب علينا على فرنسا وأوروبا والعالم أجمع”، متحدثا عن “حرب ستطول”، مؤكدا أنه لن يحيد عن تعهداته بضمان أمن الفرنسيين.
