أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج مصر ضمن قائمة “البلدان الآمنة” لأغراض اللجوء، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستخضع لإجراءات مسرعة، قد تُنجز خلال ثلاثة أشهر فقط، بدلاً من المدة المعتادة البالغة ستة أشهر.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل الضغط على أنظمة اللجوء وتسريع عمليات الترحيل، خاصة في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من هذه الدول.
وفقًا للمفوضية، فإنّ: “هذه الدول تشترك في انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء لمواطنيها، حيث تقل عن 5 في المئة، مما يجعلها مؤهلة للإدراج في هذه القائمة”. مع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من أن هذا التصنيف قد يؤدي لـ”تجاهل حالات الاضطهاد الفردية، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفي حال الموافقة، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الإجراءات المسرعة في عام 2026، كجزء من حزمة إصلاحات أوسع لنظام اللجوء الأوروبي.
إدراج مصر في قائمة “البلدان الآمنة” يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستُعتبر غير مرجحة للقبول، ما يؤدي إلى تسريع إجراءات البت فيها وترحيلهم بسرعة أكبر في حال الرفض.
وعلى الرغم من أن المفوضية تؤكد أنّ كل طلب سيخضع لتقييم فردي، إلا أن منظمات حقوقية تخشى من أن هذا التسريع يؤدي لـ”تقليص فرص طالبي اللجوء في تقديم أدلة كافية على تعرضهم للاضطهاد أو الخطر في بلادهم”.
إلى ذلك، من المتوقع أن يواجه المصريون الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، تحديات أكبر خلال المستقبل القريب، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية داخل الاتحاد لتقليل أعداد طالبي اللجوء وتسريع عمليات الترحيل.
واجه قرار المفوضية الأوروبية، انتقادات واسعة، من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن تصنيف مصر كبلد آمن يتجاهل التقارير المتعددة التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع .
كما أعربت المنظمات عن قلقها من أن يؤدي هذا التصنيف إلى ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي.
