وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي مصر والسعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها.
ونصت الاتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أي من البلدين أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة.
كما تضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية.
وفي سياق مختلف، وافقت الحكومة على إتمام إجراءات الاتفاق بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، ونظيرتها السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والذي تقدم المملكة بموجبه 2.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية والخدمية بمصر.
