أظهرت دراسة أجراها مركز بحثي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيعقبه عشر سنوات من الضبابية التي قد تكلف شركات الخدمات المالية البريطانية، ما يقدر بواقع 17 مليار جنيه استرليني “25 مليار دولار”، وتجعل المحامين أثرياء.
ولم يبد محللون في مركز جيه.دبليو.جي للأبحاث رأيهم بشأن خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنهم قالوا إنه إذا صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد في استفتاء يونيو سينتهي المطاف بالشركات المالية إلى السعي للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء تغييرات جوهرية.
وقالت الدراسة التي أعدها المركز عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونشرت نتائجها، بعض المواقع الإلكترونية: “ستكون التكلفة الإضافية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الميزانيات الضخمة، بالفعل المخصصة للتغييرات التنظيمية 17 مليار جنيه استرليني حتى عام 2026م، مع عدم الأخذ في الاعتبار غرامات المخالفة”.
وقالت الدراسة إن التغيير قد يأتي على ثلاث مراحل هي إعادة صياغة الجهات التنظيمية البريطانية للقواعد وتعديل قواعد الاتحاد الأوروبي ثم اعتبارا من عام 2022م، تبدأ مراجعة القواعد العالمية، وستتحرك بعض الشركات بسرعة لتحديد النهج الذي ستتبعه وكسب ميزة تنافسية.
يُشار إلى أنه في 18 أبريل 2016م، أعدت الحكومة البريطانية تقريرًا حول تأُثير خروجها من الاتحاد الأوروبي، وخلص التقرير الذي أعدته وزارة المالية البريطانية، إلى أن اقتصاد بريطانيا سينكمش بنسبة 6% بحلول عام 2030م، وقال وزير المالية جورج ـأوزبورن، “النتيجة واضحة: بالنسبة لاقتصاد بريطانيا والأسر البريطانية سيعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي إيذاء ذاتيًا هائلاً”، مضيفًا: “إذا خرجنا من الاتحاد الأوروبي، ستكون الحقيقة كما يلي: ستصبح بريطانيا أفقر بشكل دائم”.
كما أشارت دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تعرف اختصارًا باسم “أفمي” وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية إلى أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض، وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة والتي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 يونيو.
وقالت الدراسة إن “من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود”، وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو “جواز المرور” التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
